گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 225







الصفحۀ 223
فیما دل علی الحصر (قوله ومما یدل علی الحصر والاختصاص انما وذلک لتصریح أهل اللغۀ بذلک وتبادره منها قطعا … إلخ) وکفی
بتبادر الحصر دلیلا ومدرکا فی المسألۀ من غیر حاجۀ إلی تصریح أهل اللغۀ فلا یعبأ بخلاف الرازي عنادا وعدوانا فی ذیل تفسیر قوله
تعالی انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا … إلخ (ثم إن الظاهر) أن وجه تعرض المصنف لبیان ما دل علی الحصر هو مناسبته للنزاع
الثانی المتقدم فی الاستثناء وان لم یؤشر إلیه المصنف من أن الاستثناء من النفی بعد الفراغ عن دلالته مفهوما علی النقیض فی
المستثنی أي الإثبات هل هو یدل علی حصر النقیض به أم لا (ثم إنه) قدس سره لم یذکر تمام ما قیل أو یمکن أن یقال بدلالته علی
الحصر وان ذکر المهم منه کما لا یخفی.
(قوله ودعوي أن الإنصاف أنه لا سبیل لنا إلی ذلک … إلخ) هذه الدعوي من صاحب التقریرات (قال) والإنصاف أنه لا سبیل لنا إلی
ذلک فان موارد استعمال هذه اللفظۀ مختلفۀ ولا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا حتی یستکشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما
هو بأیدینا من الألفاظ المترادفۀ قطعا لبعض الکلمات العربیۀ کما فی أداة الشرط (انتهی) (وحاصله) ان الألفاظ التی نعلم بما یرادفها
فی اللغۀ الفارسیۀ کأداة الشرط کلفظۀ (ان) حیث أن ما یرادفها فی الفارسیۀ هو لفظۀ (أکر) صح فیها دعوي التبادر وأما الألفاظ التی لا
نعلم بما یرادفها فی عرفنا (کأنما) فلا یصح لنا دعوي التبادر فیها (وقد أجاب عنه المصنف) بان التبادر مما لا ینحصر بالانسباق إلی
صفحۀ 144 من 245
أذهاننا کی لا یمکن دعواه فی المقام نظرا إلی عدم علمنا بما یرادف اللفظ فی لغتنا فان
(223)
صفحه 226
الصفحۀ 224
الانسباق إلی أذهان أهل اللسان أیضا سبیل إلی العلم بالوضع وهو موجود فی المقام.
(أقول) هذا مضافا إلی أن الانسباق إلی أذهاننا أیضا مما لنا إلیه سبیل وذلک للعلم بما یرادفه فی لغتنا وهو لفظۀ (اینست وجز این
نیست).
(قوله وربما یعد مما دل علی الحصر کلمۀ بل الإضرابیۀ … إلخ) فی بل الإضرابیۀ جهات من الکلام علی ما یظهر من التقریرات ولکن
عمدتها انها (إن تقدمها) أمر أو إیجاب کما فی أکرم زیدا بل عمرا أو جاءنی زید بل عمرو فهی تنقل الحکم إلی ما بعدها وتجعل ما
قبلها کالمسکوت عنه فکأنه قال من الأول أکرم عمرا أو جاءنی عمرو ولا دلالۀ لها حینئذ علی حصر الحکم بالمضرب إلیه أصلا (وإن
تقدمها) نهی أو نفی فالمشهور انها لتقریر ما قبلها علی حاله من النهی أو النفی وجعل النقیض لما بعده فقولک لا تضرب زیدا بل
عمرا أي بل اضرب عمرا وقولک ما جاءنی زید بل عمرو أي بل جاءنی عمرو فتکون حینئذ لحصر الحکم أي النقیض فی المضرب
إلیه جدا (ونسب) إلی المبرد وغیره انها فی هذا القسم تکون ناقلۀ لمعنی النهی أو النفی إلی ما بعدها فقولک لا تضرب زیدا بل عمرا
أي بل لا تضرب عمرا وقولک ما جاءنی زید بل عمرو أي بل ما جاءنی عمرو فیکون ما قبلها کالمسکوت عنه کما فی القسم الأول
وعلی هذا القول لا تکون بل الإضرابیۀ للحصر مطلقا (وفی قبال هذا القول) ما نسب إلی الحاجبی من کونها للحصر مطلقا فتکون
الأقوال فیها ثلاثۀ (ومن هنا قال فی التقریرات) اختلفوا فیها علی أقوال أحدها إفادتها الحصر مطلقا سواء کان فی الإیجاب أو النفی
وهو المنسوب إلی الحاجبی الثانی العدم مطلقا (إلی أن قال) الثالث التفصیل بین النفی فیدل والإثبات فلا یدل (انتهی).
(224)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2)، النهی ( 2
صفحه 227
الصفحۀ 225
(أقول) والظاهر أن الحق مع المشهور أي فی التفصیل ففی الإثبات سواء کان أمرا أو إیجابا لا یدل علی حصر الحکم بالمضرب إلیه
ونفیه عن المضرب عنه بل المضرب عنه یکون مسکوتا عنه ولکن فی النفی أو النهی یدل علی حصر الحکم أي النقیض بالمضرب
إلیه ونفیه عن المضرب عنه جدا.
(قوله والتحقیق أن الإضراب علی أنحاء … إلخ) (فتارة) یکون لأجل أن المضرب عنه قد أتی به غفلۀ.
(وأخري) یکون لأجل أن المضرب عنه قد أتی به لسبق اللسان مع عدم الغفلۀ.
(وثالثۀ) یکون لأجل التأکید فیذکر المضرب عنه تمهیدا ومقدمۀ لذکر المضرب إلیه فیقول جاءنی القوم ثم یضرب عنهم ویقول بل
سیدهم ثم ان هذا القسم إنما یتم فیما إذا کان بین المضرب عنه والمضرب إلیه سنخیۀ وعلاقۀ کما فی المثال وإلا فذکر الأجنبی قبلا
لیس فیه تمهید ولا توطئۀ کما لا یخفی.
(ورابعۀ) یکون الردع وإبطال ما أثبت أو لا کما فی قوله تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون (وقد أضاف)
المصنف فی تعلیقته علی الکتاب قسما خامسا (قال) عند التعلیق علی قوله فیدل علیه وهو واضح (ما هذا لفظه) إذا کان بصدد الردع
صفحۀ 145 من 245
عنه ثبوتا وأما إذا کان بصدده إثباتا کما إذا کان مثلا بصدد بیان أنه إنما أثبته أو لا بوجه لا یصح معه الإثبات اشتباها فلا دلالۀ له علی
الحصر أیضا فتأمل جیدا انتهی (وحاصله) أن المتکلم قد یکون بصدد إبطال ما أثبت أو لا ثبوتا وهذا هو القسم الرابع وقد یکون
بصدد إبطال ما أثبت أو لا إثباتا بمعنی أنه یبطل دلیلیته وصحۀ الاستناد إلیه وان لم یکن باطلا ثبوتا کما فی قولک أکرم زیدا لأنه
شاعر بل لأنه عالم فبهذا الإضراب لم یقصد إبطال کونه شاعرا بل أراد إبطال دلیلیۀ کونه شاعرا
(225)
( مفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الضرب ( 1)، النهی ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 228
الصفحۀ 226
لوجوب الإکرام وأن الدلیل غیره (ثم إن) حاصل کلام المصنف فی هذه الأقسام الخمسۀ کلها أن الإضراب الذي یستفاد منه الحصر
بالمضرب إلیه هو القسم الرابع فقط أي ما کان لإبطال ما أثبت أو لا ثبوتا فیفید الحصر قهرا بالمضرب إلیه وأما ما سواه فلا.
(أقول) نعم ما ذکره المصنف من التحقیق فهو حق صحیح ولکن التفصیل بین ما إذا تقدمها أمر أو إیجاب فلا تکون للحصر وبین ما
إذا تقدمها نهی أو نفی فتکون للحصر أیضا حق صحیح (وعلیه) فلا تکون بل الإضرابیۀ للحصر الا فی موردین.
(أحدهما) أن تکون بعد النهی أو النفی فهی تقرر النهی أو النفی السابق وتجعل النقیض لما بعدها وتوجب حصره به کما فی قولک
لا تضرب زیدا بل عمرا أي بل أضرب عمرا أو ما ضربت زیدا بل عمرا أي بل ضربت عمرا (ثانیهما) أن تکون لإبطال ما أثبت أولا
ثبوتا کما فی الآیۀ الشریفۀ فیستفاد منه الحصر بما بعدها.
(قوله ومما یفید الحصر علی ما قیل تعریف المسند إلیه باللام والتحقیق أنه لا یفیده الا فیما اقتضاه المقام … إلخ) المراد من المسند
إلیه فی المقام علی ما یظهر من کلماتهم بل من تصریحاتهم هو خصوص المبتداء لا مطلقا ولو کان فاعلا فتعریف الفاعل باللام کما
فی قولک جاء الضارب أو الشارب لیس من محل الکلام أصلا بل الکلام فی مثل قولک الضارب زیدا أو الشارب عمرو (ثم ان)
حاصل تحقیق المصنف أن الأصل فی اللام أن یکون للجنس والأصل فی الحمل هو الشائع الذي ملاکه مجرد الاتحاد الخارجی ولو
کان الموضوع أخص وأضیق (وعلیه) فمجرد حمل الشیء علی الجنس والماهیۀ بالحمل الشائع الصناعی مما لا یقتضی حصر ذلک
الجنس به وذلک لجواز إرادة قسم خاص منه
(226)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 4)، النهی ( 2
صفحه 229
الصفحۀ 227
أو فرد مخصوص منه ما لم تقم قرینۀ علی أن اللام للاستغراق کی یستفاد منه حصر جمیع الأفراد به أو تتم مقدمات الحکمۀ وینعقد
لمدخول اللام إطلاق وسریان یشمل الجمیع کی یستفاد منه حصر الجنس بإطلاقه وسعته فیه أو تقم قرینۀ علی أن الحمل ذاتی لیس
الموضوع فیه أخص وأضیق.
(أقول) والإنصاف أن المبتداء المعرف باللام هو مما یفید الحصر بلا شبهۀ من غیر حاجۀ فیه إلی قیام قرینۀ خاصۀ علی کون اللام فیه
للاستغراق أو إلی انعقاد مقدمات الحکمۀ فی مدخول اللام وأنه أخذ بنحو الإرسال والإطلاق أو قیام قرینۀ علی أن الحمل أولی ذاتی
لا شایع صناعی وذلک کله بحکم التبادر والانسباق إلی الذهن عرفا فتأمل جیدا (ثم إن هاهنا) أمرین آخرین قد اشتهر إفادتهما
صفحۀ 146 من 245
الحصر غیر ما تقدم ومضی.
(أحدهما) تعریف المسند باللام.
(وثانیهما) تقدیم ما حقه التأخیر.
(أقول) أما تعریف المسند باللام کقولک زید العالم أو عمرو العادل فالحق أنه کما اشتهر یفید الحصر عرفا بحکم التبادر وان کان
ظهوره دون ظهور المسند إلیه المعرف باللام وأما تقدیم ما حقه التأخیر فان کان تقدیم المعمول علی الفعل کما فی إیاك نعبد
وإیاك نستعین فالظاهر أنه أیضا مما یفید الحصر وأما تقدیم الخبر علی المبتداء سواء کان الخبر وصفا کما فی قولک قائم زید أو
أمیر عمرو أو کان اسما جامدا کما فی قولک إنسان زید أو حیوان عمرو فلا یستفاد منه الحصر وان کان یظهر منه التأکید.
(نعم) إذا عرف باللام فیفید الحصر ولکنه من باب تعریف المسند إلیه باللام لا من باب تقدیم ما حقه التأخیر.
(قوله لا الحمل الذاتی الذي ملاکه الاتحاد بحسب المفهوم … إلخ)
(227)
صفحه 230
الصفحۀ 228
لیس ملاك الحمل الذاتی کما تقدم منا فی علائم الحقیقۀ والمجاز منحصرا بالاتحاد المفهومی کما فی الإنسان إنسان أو بشر بل
ملاکه الاتحاد الماهوي وان کان المحمول والمحمول علیه مختلفین مفهوما کما فی الإنسان حیوان ناطق فان مفهوم الأول بسیط
ومفهوم الثانی مرکب ومع ذلک هما متحدان ماهیۀ وذاتا والحمل فیهما أولی ذاتی فلا تغفل.
فی مفهوم اللقب والعدد (قوله فصل لا دلالۀ للقب ولا للعدد علی المفهوم … إلخ) المراد من اللقب فی المقام لیس معناه المصطلح
أي العلم الذي فیه مدح أو ذم کمحمود وبطۀ فی قبال الکنیۀ وهی العلم المصدر باب أو أم کأبی الحسن وأم کلثوم أو فی قبال العلم
المحض کالحسن والحسین بل هو مطلق ما یقابل الوصف سواء کان اسم جنس کالرجل والمرأة أو کان علما لشخص کمحمد وعلی
وسواء کان العلم اسما جامدا کما فی المثالین أو اسما مشتقا صار علما فی الحال لا یراد منه معناه الوصفی کالباقر والصادق (وعلی
کل حال) أما اللقب فلا مفهوم له بمعنی أنه لا یدل علی الانتفاء عند الانتفاء حتی فی الجملۀ فقولک أکرم زیدا مما لا یدل علی عدم
إکرام عمرو بل هو مسکوت عنه حتی أنه اشتهر علی الألسن أن إثبات شیء لا ینفی ما عداه.
(نعم) شخص الحکم مما ینتفی بانتفاء اللقب المأخوذ موضوعا الا أنک قد عرفت غیر مرة أن انتفاء الشخص لیس من باب المفهوم بل
المفهوم هو انتفاء السنخ وهو مما لا ینتفی فی المقام (ثم إن) الظاهر أنه لا خلاف فی هذه المسألۀ سوي ما یظهر عن جماعۀ من العامۀ
علی ما فی التقریرات (وقد تشبثوا)
(228)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 231
الصفحۀ 229
للمفهوم بلزوم العراء عن الفائدة (وهو ضعیف) فان مجرد إنشاء الحکم لموضوع خاص کما فی قولک أکرم زیدا أو اسناد شیء إلی
موضوع خاص کما فی قولک جاءنی زید فائدة جلیلۀ یستفیدها المخاطب من دون حاجۀ إلی الالتزام بالمفهوم خوفا من لزوم العراء
عن الفائدة (وأضعف منه) تشبثهم بان قول القائل لا أنا بزان ولا أختی بزانیۀ رمی للمخاطب ولأخته بالزنی ولذلک أوجبوا علیه حد
صفحۀ 147 من 245
القذف فإنه لو سلم وجوب الحد فیه فإنما هو لکونه فی مقام التعریض والا فمجرد قوله ذلک علی سبیل الحکایۀ مما لا یفهم منه رمی
للمخاطب ولا لأخته بالزنی.
(وبالجملۀ) ان مجرد إثبات حکم لموضوع خاص أو اسناد شیء إلی موضوع خاص مما لا یفهم منه نفیه عن غیره ولو فی الجملۀ ما لم
یعلم بقرینۀ حالیۀ أو مقالیۀ أنه فی مقام التعریض أو فی مقام بیان تمام ما هو الموضوع للحکم أو تمام ما أسند إلیه الشیء فیستفاد منه
حینئذ الانتفاء عند الانتفاء ولکنه بوسیلۀ القرینۀ أحیانا لا بمقتضی اللقب وضعا أو انصرافا.
(وأما العدد) فحاصل الکلام فیه أن التحدید (قد یکون) بالإضافۀ إلی جانب الأقل کما إذا قال بع لی الدار الفلانی بألف ولک کذا
وکذا فحینئذ یدل مفهوما علی عدم جواز الاقتصار علی الأقل وان جاز بیعه بأکثر (وقد یکون) بالإضافۀ إلی جانب الأکثر کما إذا قال
اشتر لی الدار الفلانی بألف ولک کذا وکذا فحینئذ یدل مفهوما علی عدم جواز التعدي عن الألف وان جاز شرائه بأقل (وقد یکون)
بالإضافۀ إلی کلا الطرفین جمیعا فحینئذ یدل مفهوما علی عدم جواز الاقتصار علی الأقل ولا التعدي إلی الأکثر کما فی تحدید الأطباء
غالبا فإنها فی الأغلب یکون کذلک سیما فی الأدویۀ المسمومۀ فقوله عشر قطرات أو خمسۀ مثاقیل یکون للتحدید من کلا الجانبین
جمیعا فلا
(229)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الجواز ( 3)، الدواء، التداوي ( 1)، الوجوب ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 1
صفحه 232
الصفحۀ 230
الأقل ینفع ولا الأکثر یخلو عن الضرر (ثم انه) إن علم أن التحدید یکون بالإضافۀ إلی الأقل أو الأکثر أو إلی کلا الطرفین جمیعا فهو
بمعنی أنه یجوز التعدي إلی الأکثر فی الأول والاقتصار علی الأقل فی الثانی ولا یجوز شیء منهما فی الثالث (وان لم یعلم) ذلک
فالظاهر أنه یجب الاحتیاط لأنه یعلم إجمالا بالتحدید فی الجملۀ فاما لا یجوز التعدي إلی الأکثر وأما لا یجوز الاقتصار علی الأقل وأما
لا یجوز کلاهما جمیعا فلا یمکنه التخلف عن المنطوق وهو العدد الخاص الذي نطق به المولی (ثم ان) من تمام ما ذکر إلی هنا یظهر
لک أمران (أحدهما) أن التحدید بالعدد قد یکون بالإضافۀ إلی جانب الأقل وقد یکون بالإضافۀ إلی جانب الأکثر وقد یکون
بالإضافۀ إلی کلیهما جمیعا فما یظهر من المصنف من أن التحدید بالإضافۀ إلی الأقل متیقن دائما وأنه اما یکون بالإضافۀ إلی الأقل
فقط أو بالإضافۀ إلی کلا الطرفین جمیعا هو فی غیر محله.
(ثانیهما) أنه مهما علم أن التحدید هو بالإضافۀ إلی الأقل فعدم جواز الاقتصار علی الأقل یکون بمفهوم العدد لا بمنطوقه وهکذا إذا
علم أن التحدید هو بالإضافۀ إلی الأکثر فعدم جواز التعدي إلی الأکثر یکون بمفهوم العدد لا بمنطوقه وهکذا إذا علم أن التحدید هو
بالإضافۀ إلی کلا الطرفین جمیعا فعدم جواز التخلف عن العدد المخصوص إلی الأقل أو الأکثر یکون بالمفهوم لا بالمنطوق فإذا قال
مثلا فی الصورة الأولی بع لی الدار الفلانی بألف فمنطوقه وان کان هو الأمر ببیعها بهذا المقدار فإذا باعها بأقل لم یمتثل الأمر ولکن
مفهومه عرفا عدم الرضاء ببیعها بأقل فإذا باعها بأقل فقد أتی بما لا یرضی به.
(وبالجملۀ) إذا قال بع لی الدار الفلانی بألف فیعرف منه وجوب بیعها بهذا المقدار وحرمۀ بیعها بأقل وعدم رضائه به جدا والأول
بالمنطوق والثانی بالمفهوم وهکذا الأمر فی الصورتین الأخیرتین حرفا بحرف فتأمل جیدا.
(230)
( مفاتیح البحث: الضرر ( 1)، الجواز ( 8)، الوجوب ( 1
صفحۀ 148 من 245
صفحه 233
الصفحۀ 231
فی العام والخاص وبیان تعاریف العام (قوله المقصد الرابع فی العام والخاص فصل قد عرف العام بتعاریف وقد وقع من الاعلام فیها
النقض بعدم الاطراد تارة والانعکاس أخري … إلخ) (قال فی الفصول) ان للقوم فی العام حدودا کثیرة لا یسلم کلها أو جلها عن
المناقشۀ أو الخلل المحوج إلی ارتکاب التعسف أو التمحل والتعرض لها بکثرتها وکثرة ما یرد علیها یوجب التطویل الباعث علی
الملل فلنقتصر علی ذکر حد واحد منها بما یرد علیه (إلی أن قال) فنقول قیل العام هو اللفظ المستغرق لما یصلح له واعترض علی
عکسه.
(أولا) بالمشترك إذا استغرق جمیع أفراد أحد معانیه إذ لا یتناول أفراد معنی آخر وهو یصلح لها.
(أقول) بمعنی أن لفظ العین مثلا إذا وقع مدخولا للفظ کل وأرید منه الجاریۀ فهو مستغرق لجمیع أفرادها دون أفراد الباکیۀ مع
صلاحیته لها فهو عام غیر مستغرق لجمیع ما یصلح له فلا عکس للتعریف (إلی أن قال) فی الفصول.
(وثانیا) بالجمع المعرف فان عمومه باعتبار تناوله لکل فرد ولا یصلح له لفظ الجمع نعم ینعکس عند من یجعل عمومه باعتبار
الجماعات.
(أقول) بمعنی أن لفظ العلماء مثلا الذي هو من الجمیع المعرف یستغرق کل فرد من أفراد العالم مع أن الجمع لا یصلح للفرد ولا
یصح انطباقه علیه وانما یصلح لثلاثۀ وأکثر فهو عام مستغرق لما لا یصلح له فلا عکس أیضا للتعریف فالنقض الأول کان من جهۀ
عدم الاستغراق لما یصلح له والنقض
(231)
صفحه 234
الصفحۀ 232
الثانی هو من جهۀ الاستغراق لغیر ما یصلح له.
(نعم) إذا قلنا أن الجمع المعرف هو لاستغراق الجماعات کما یظهر من المحقق القمی فی المقدمۀ الرابعۀ فی ذیل القانون الثالث
فقولک جاءنی الرجال أي جاءنی کل جماعۀ من جموع الرجال فلا نقض حینئذ وان کان یظهر من المحقق المذکور بعد انتهاء
المقدمات استظهار تبادر العموم الأفرادي من الجمع المحلی باللام أي استغراق الأفراد وأن المعنی الذي کان یقتضیه الأصل أي
العموم باعتبار الجماعات قد هجر وانسلخ (إلی أن قال) فی الفصول وعلی طرده (تارة) بالمشترك إذا استعمل فی جمیع معانیه حقیقۀ
علی القول بالجواز.
(أقول) بمعنی أنه إذا جوزنا استعمال المشترك فی جمیع معانیه دفعۀ واحدة فهو مستغرق لجمیع ما یصلح له ولیس بعام فلا طرد
للتعریف (إلی أن قال) وأخري بنحو عشرة ومائۀ من المرکبات لاستغراقه لما یصلح من أجزائه.
(أقول) بمعنی أن العشرة وهکذا المائۀ ونحوهما من الأعداد یستغرق جمیع آحادها المندرجۀ تحتها ومع ذلک لیس بعام فلا طرد أیضا
للتعریف (إلی ان قال) والمختار فی حده أن یقال هو ما استغرق جمیع جزئیات مفهومه وضعا (انتهی) (وقال المحقق القمی) فالعام هو
اللفظ الموضوع للدلالۀ علی استغراق أجزائه أو جزئیاته کما عرفه شیخنا البهائی (قال) واحترز بقید الموضوع الدلالۀ عن المثنی
والجمع المنکر وأسماء العدد فإنها لم توضع للدلالۀ علی ذلک وان دلت وقوله اجزائه أو جزئیاته لدخول مثل الرجال علی کل من
المعنیین الآتیین من إرادة العموم الجمعی أو الأفرادي (انتهی) (وقال المصنف) قدس سره فی تعریف العموم کما سیأتی بعد أسطر (ما
صفحۀ 149 من 245
هذا لفظه) وهو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه (انتهی) والظاهر انه اقتبسه من التعریف الأول (وعلی کل حال).
(232)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 235
الصفحۀ 233
(الحق) فی تعریف العام بعبارة واضحۀ علی وجه یسلم من جمیع المناقشات کلها ان یقال إن العام ما استغرق جمیع مصادیقه
کمدخول کل أو مدخول جمیع أو مدخول لام الاستغراق سواء کان جمعا أو مفردا وکالنکرة فی سیاق النفی أو النهی وهکذا (ومن
هنا یظهر) أن لفظ کل وجمیع أو لام الاستغراق أو النفی أو النهی لا یکون عاما وإنما هو أداة العموم والعام إنما هو مدخول هذه
الأمور وسیأتی لذلک مزید بیان إن شاء الله تعالی فانتظر (ثم ان) الأوجه من بین الاعتراضات المتقدمۀ کلها هو الثانی والرابع ومع
ذلک لا یرد علی التعریف شیء منهما.
(أما الثانی) فالجواز الالتزام بکون عموم الجمع المحلی باللام باعتبار الجماعات (ولو سلم استغراقه للآحاد کما هو المتبادر فهو
مستغرق لمصادیقه أي الجماعات مع الزیادة وهی الآحاد ولا ضیر فیه.
(وأما الرابع) فلأن العشرة وان کانت مستغرقۀ لجمیع الآحاد المندرجۀ تحتها ولکن الآحاد لیست هی مصادیقها بل هی أجزائها وأما
مصادیقها فهی العشرات القابلۀ انطباقها علیها فما تستغرقه هی لیس من مصادیقها وما هو من مصادیقها لیست هی بمستغرقۀ لها الا إذا
دخل علیها لفظۀ کل ونحوها فیقال مثلا کل عشرة.
(قوله فإنها تعاریف لفظیۀ تقع فی جواب السؤال عنه بالماء الشارحۀ … إلخ) قد تقدم فی المطلق والمشروط أن التعریف اللفظی الذي
یقع فی جواب الماء الشارحۀ عبارة عن التعریف الذي یحصل به المیز فی الجملۀ کتعریف السعدانۀ بأنه نبت والتعریف الحقیقی الواقع
فی جواب الماء الحقیقیۀ عبارة عن تعریف الشیء بحقیقته وکنهه علی الضبط والدقۀ فان کان بالجنس والفصل أو بالفصل فقط
کتعریف الإنسان بالحیوان الناطق أو بالناطق فهو حد وان کان
(233)
( مفاتیح البحث: النهی ( 2
صفحه 236
الصفحۀ 234
بالجنس والعرض الخاص أو بالعرض الخاص فقط کتعریف الإنسان بالحیوان الضاحک أو بالضاحک فهو رسم (ثم ان المصنف) قد
استدل لکون تعاریف القوم فی مقامنا هذا وفی کل مقام آخر تعاریف لفظیۀ لا حقیقیۀ بأمرین قد ذکر أحدهما هاهنا وثانیهما فی
صدر الاجتهاد والتقلید.
(وحاصل الأول) أن المعنی المرکوز فی الأذهان من العام أوضح وأجلی مما عرف به ولذا یجعل المقیاس فی النقض علی التعریف
عکسا أو طردا صدق ذلک المعنی المرکوز وعدم صدقه فان صدق المرکوز علی مورد ولم یشمله التعریف فیشکل علیه بعدم
العکس وان لم یصدق هو علی مورد وقد شمله التعریف فیشکل علیه بعدم الطرد مع أنه یعتبر فی التعریف أن یکون هو أجلی وأظهر
من المعرف لا بالعکس.
(وحاصل الأمر الثانی) أنه لا إحاطۀ لغیر علام الغیوب بالأشیاء بکنهها أو بخواصها الموجبۀ لامتیازها عما عداها کی صح أن تکون
صفحۀ 150 من 245
تعاریف القوم حقیقیۀ بالحد أو الرسم لا لفظیۀ لحصول المیز فی الجملۀ.
(أقول) وفی کلا الوجهین ما لا یخفی.
(أما الأول) فلأن المراد من اعتبار کون التعریف أجلی من المعرف لیس کونه أجلی منه مفهوما والا فما من تعریف الا والمعرف
أجلی منه مفهوما کتعریف الإنسان بالحیوان الناطق فان الأول أجلی وأوضح بلا کلام بل المراد هو کونه أجلی منه فی بیان الحقیقۀ
وشرح الماهیۀ فالإنسان أجلی من الحیوان الناطق بحسب المفهوم والحیوان الناطق أجلی منه بحسب شرح الحقیقۀ وبیان الماهیۀ
(وعلیه) فمجرد عدم کون التعاریف أجلی مفهوما من المعرف مما لا یکون دلیلا علی کونها تعاریف لفظیۀ لا حقیقیۀ.
(وأما الثانی) فلأن عدم الإحاطۀ لغیر علام الغیوب بکنه الأشیاء
(234)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، التصدیق ( 2
صفحه 237
الصفحۀ 235
وخواصها علی الضبط والدقۀ مما لا ینافی کونهم فی مقام بیان حقیقۀ الشیء وکنهه علی حسب قدرتهم وطاقتهم کیف وقد یصرحون
بأنهم بصدد تعریف الحقیقۀ والماهیۀ وان القید الفلانی هو لإخراج کذا أو لإدخال کذا أو للاحتراز عن کذا أو لإدراج کذا کل ذلک
تحفظا علی عکس التعریف وطرده فمع هذا التصریح والتعلیل کیف یحمل تعاریفهم علی اللفظیۀ دون الحقیقیۀ وانهم بصدد شرح
الاسم وحصول المیز فی الجملۀ دون بیان الحد أو الرسم وهذا واضح.
(قوله ماله من الأحکام … إلخ) أي ما للعام من الأحکام مثل أن العام إذا خصص فهل یکون حجۀ فی الباقی أم لا أو أن العام إذا
خصص بمجمل مفهوما أو مصداقا فهل هو حجۀ فی موارد الشبهۀ أم لا إلی غیر ذلک من الأحکام المبحوث عنها فی المباحث الآتیۀ
إن شاء الله تعالی.
(قوله حیث لا یکون بمفهومه العام محلا لحکم من الأحکام … إلخ) أي لا یکون العام بمفهومه العام الشامل لجمیع أفراده ومصادیقه
محلا لحکم من الأحکام کی یجب تعیین مفهومه ومعناه لیترتب علیه حکمه الخاص بل الأحکام انما هو لمصادیق العام وأفراده مثل
مدخول کل أو مدخول لام الاستغراق أو النکرة فی سیاق النفی أو النهی وهکذا والمصادیق کلها معلومۀ واضحۀ وإن لم نعرف
للمجموع تعریفا جامعا مانعا له الطرد والعکس علی الضبط والدقۀ.
فی أقسام العموم (قوله ثم ان الظاهر أن ما ذکر له من الأقسام من الاستغراقی والمجموعی والبدلی … إلخ) الظاهر أن العموم البدلی
لیس من أقسام العموم
(235)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، النهی ( 1
صفحه 238
الصفحۀ 236
وإنما هو إطلاق فی الحقیقۀ یعبر عنه أحیانا بالعموم البدلی کما أنه قد یعبر عن العموم بالإطلاق الشمولی (وتوضیحه) أن کلا من العام
والمطلق وإن کان عبارة عما استغرق جمیع مصادیقه وأفراده ولکن العام یستغرق مصادیقه بنحو العطف بواو فأکرم کل عالم أي أکرم
هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم وهکذا والمطلق یستغرق مصادیقه بنحو العطف بأو فأعتق رقبۀ أي أعتق هذه الرقبۀ أو تلک
صفحۀ 151 من 245
الرقبۀ أو تلک الرقبۀ وهکذا (ومن هنا یظهر) ضعف دعوي أن الفرق بینهما یکون من حیث الاستناد إلی الوضع فی الأول وإلی
مقدمات الحکمۀ فی الثانی کما تقدم عن الفصول حیث أخذ الوضع فی تعریف العام فقال هو ما استغرق جمیع جزئیات مفهومه وضعا
بل صرح فی المطلق والمقید أن اعتبار العموم الوضعی فی تعریف العام هو المعروف (ووجه الضعف) أن العام والمطلق فی أصل
المفهوم مختلفان ولیس اختلافهما بحسب الاستناد إلی الوضع وعدمه (فالعام) عبارة عما استغرق مصادیقه بنحو العطف بواو وإن کان
استغراقه مستندا إلی مقدمات الحکمۀ کما فی أحل الله البیع والمطلق عبارة عما استغرق مصادیقه بنحو العطف بأو وإن کان استغراقه
مستندا إلی الوضع کما فی أي فقولک تصدق بدرهم علی أي فقیر أي سواء کان علی هذا الفقیر أو علی ذاك الفقیر أو علی ذاك
الفقیر وهکذا.
(نعم) إن العام وهو ما استغرق مصادیقه بنحو العطف بواو علی قسمین (فتارة) یکون الإتیان بکل بعض منه مطلوبا مستقلا علی حده
بحیث لو أتی ببعض وأخل ببعض فقد امتثل وعصی.
(وأخري) یکون الإتیان بالمجموع من حیث المجموع مطلوبا واحدا بحیث کان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعض علی نحو لو أتی
بالجمیع إلا بعضا لم یمتثل أصلا ویسمی الأول بالعام الاستغراقی ویقال له الأفرادي أیضا
(236)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، البیع ( 1)، العتق ( 1
صفحه 239
الصفحۀ 237
والثانی بالعام المجموعی أي ما کان للهیئۀ الاجتماعیۀ دخلا فیه (والظاهر) أن مدخول کل وما جري مجراه کلفظ جمیع فی الأمر أو
فی الإیجاب کما فی أکرم کل عالم أو أکرمت کل عالم ظاهر فی العموم الاستغراقی إلا إذا قام قرینۀ علی دخل الهیئۀ الاجتماعیۀ فیه
وان إکرام المجموع مطلوب واحد وفی النهی أو النفی کما فی قولک لا تثق بکل أحد أو ما وثقت بکل أحد ظاهر فی المجموعی
فإذا وثق بالجمیع إلا واحدا لم یعص فی الأول ولم یکذب فی الثانی (وأما الجمع المحلی باللام) والمفرد المحلی باللام والجمع
المضاف والمفرد المضاف بناء علی إفادتها العموم کما سیأتی فلا یتفاوت الحال فیها بین أن کانت فی الأمر أو الإیجاب أو کانت فی
النهی أو النفی ففی الکل ظاهرة فی العموم الاستغراقی (ثم ان کلا) من العام الاستغراقی والمجموعی (قد یکون) عاما له الأفراد کما
فی الأمثلۀ المتقدمۀ (وقد یکون) مرکبا له الأجزاء کما فی قولک کل کل السمکۀ أو لا تأکل کل السمکۀ فان العموم فی الأول
استغراقی بظاهره بحیث إذا أکل بعض الاجزاء وترك بعضا فقد امتثل وعصی وفی الثانی مجموعی بحیث إذا کل جمیع الاجزاء إلا
واحدا لم یعص.
(نعم) لا یبعد دعوي أن الغالب فی العموم الاستغراقی هو أن یکون فی العام بحسب الافراد کما أن الغالب فی العموم المجموعی هو
أن یکون فی المرکب من الاجزاء.
(قوله انما هو باختلاف کیفیۀ تعلق الأحکام به والا فالعموم فی الجمیع بمعنی واحد … إلخ) قد عرفت.
(أولا) أن العموم علی قسمین استغراقی ومجموعی ولیس البدلی من أقسام العموم أصلا وانما هو إطلاق یعبر عنه أحیانا بالعموم
البدلی (ولو سلم ذلک) فلیس اختلاف هذه الأقسام الثلاثۀ باختلاف کیفیۀ تعلق الأحکام بها
(237)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، النهی ( 2)، الأکل ( 1
صفحۀ 152 من 245
صفحه 240
الصفحۀ 238
فان العموم الاستغراقی والمجموعی هب ان اختلافهما یکون باختلاف کیفیۀ تعلق الحکم بهما وان المعنی فیهما واحد ففی قوله أکرم
کل فقیه قد یتعلق الحکم بالعام علی أن یکون إکرام کل فقیه مطلوبا مستقلا وقد یتعلق الحکم به علی أن یکون إکرام المجموع من
حیث المجموع مطلوبا واحدا ولکن اختلاف العموم البدلی مع صاحبیه انما هو باختلاف أصل المفهوم لا باختلاف کیفیۀ تعلق الحکم
به وهل یعقل أن یکون المعنی فی لفظه (کل) ولفظه (أي) شیئا واحدا حاشا وکلا (ولعمري) هذه زلۀ عجیبۀ من المصنف لم نترقب
صدورها من مثله (وأعجب) منها أنه أکدها فی تعلیقته علی الکتاب ولم یرجع عنها (قال) فیها عند التعلیق علی قوله فی المتن انما هو
باختلاف کیفیۀ تعلق الأحکام به (ما هذا لفظه) ان قلت کیف ذلک ولکل واحد منها لفظ غیر ما للآخر مثل أي رجل للبدلی وکل
رجل للإستغراقی قلت نعم ولکنه لا یقتضی أن تکون هذه الأقسام له لا بملاحظۀ اختلاف کیفیۀ تعلق الأحکام لعدم إمکان تطرق هذه
الأقسام الا بهذه الملاحظۀ فتدبر جیدا (انتهی) (وحاصله) ان مجرد ان لکل واحد منها لفظ غیر ما للآخر لا یقتضی أن تکون هذه
الأقسام لا بملاحظۀ اختلاف کیفیۀ تعلق الأحکام به وذلک لعدم تطرق هذه الأقسام الا بهذه الملاحظۀ (وهو کما تري) ضعیف جدا
إذ مجرد أن لکل من العموم البدلی وغیره لفظ بالخصوص وان لم یقتض اختلافهما مفهوما لجواز ترادف اللفظین ولکن بعد عدم
صحۀ استعمال کل منهما مکان الآخر وانسباق معنی خاص من کل منهما غیر ما ینسبق من الآخر یعرف قطعا انهما مختلفان مفهوما
(قوله وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغیرها لآحادها المندرجۀ تحتها لیس من العموم … إلخ) إشارة إلی الاعتراض الرابع من
الاعتراضات المتقدمۀ وکأنه بنظر المصنف هو أقوي من الکل فخصه بالذکر من بین الجمیع
(238)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 241
الصفحۀ 239
(وعلی کل حال) حاصل کلامه أنه قد انقدح بما ذکرنا فی تعریف العموم من انه شمول المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه أن
شمول مثل عشرة وغیرها من أسماء العدد لآحادها المندرجۀ تحتها لیس من العموم فإنه وان کان شمولا واستغراقا لها ولکنه لیس
شمولا لما یصلح أن ینطبق علیها ضرورة عدم صلاحیۀ انطباق عشرة علی الواحد أو الاثنین أو الثلاث وهکذا کی ینتقض علی
التعریف المذکور للعام بعدم الطرد.
(أقول) نعم ولکن بقی علی المصنف شیء واحد وهو ان تعریفه المذکور للعام وان خرج مثل العشرة وغیرها فلا نقض علیه بعدم
الطرد ولکن تعریفه مما لا یشمل مثل الجمع المحلی باللام کالعلماء فإنه یستغرق جمیع أفراد العالم مع أنه لا یصلح ان ینطبق العام
علی کل فرد من افراد العالم فان الجمع لا یصدق علی أقل من ثلاثۀ أو اثنین فینتقض علیه بعدم العکس ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله
فافهم ولکن قد عرفت منا الجواب عنه فلا نقض علینا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
للعموم صیغۀ تخصه (قوله فصل لا شبهۀ فی ان للعموم صیغۀ تخصه … إلخ) إشارة إلی نزاع یشبه النزاع فی الضروریات ولو ترکه
المصنف کان أولی (قال فی الفصول) اختلفوا فی انه هل للعموم صیغۀ تخصه أو لا فذهب جماعۀ إلی الأول وهو المحکی عن
المحقق والشیخ والعلامۀ وعزاه بعضهم إلی الأکثر وذهب قوم إلی الثانی وتوقف بعضهم ثم اختلف النافون فمنهم من جعلها مشترکۀ
صفحۀ 153 من 245
بینه وبین الخصوص وحکی عن السید موافقته لهم علی ذلک لغۀ مع مصیره إلی انها
(239)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 242
الصفحۀ 240
نقلت فی عرف الشارع إلی العموم خاصۀ ومنهم من جعلها حقیقۀ فی الخصوص ومجازا فی العموم (انتهی).
(قوله لغۀ وشرعا … إلخ) إشارة إلی ضعف ما اختاره السید (رحمه الله) من أن للعموم صیغۀ تخصه شرعا وانها مشترکۀ بین العموم
والخصوص لغۀ وظاهره الاشتراك اللفظی سیما بملاحظۀ مسلکه المعروف فی سائر المقامات.
(قوله کالخصوص … إلخ) أي کما أن للخصوص صیغۀ تخصه کلفظۀ خاصۀ وفقط وأشباههما.
(قوله: کما یکون ما یشترك بینهما ویعمهما … إلخ) کالجنس الصادق علی القلیل والکثیر المشترك بین العام والخاص سواء کان
اسم ذات کالرجل والمرأة أو اسم معنی کالقیام والقعود.
(قوله: وما یرادفه … إلخ) کلفظ الجمیع وأخواته.
(قوله: ولا ینافی اختصاصه به استعماله فی الخصوص عنایۀ بادعاء أنه العموم … إلخ) کما فی قولک جاءنی کل الرجل فیما کان
الجائی خصوص زید بادعاء أنه جمیع أفراد الرجل مبالغۀ فی رجولیته.
(قوله: ومعه لا یصغی إلی أن إرادة الخصوص متیقنۀ ولو فی ضمنه … إلخ) رد علی دلیلی من قال ان صیغ العموم حقیقۀ فی
الخصوص فقط. (قال فی الفصول) حجۀ من جعلها حقیقۀ فی الخصوص فقط أمران الأول ان إرادة الخصوص ولو فی ضمن العموم
معلومۀ بخلاف العموم لاحتمال أن یکون المراد به الخصوص فقط وجعل اللفظ حقیقۀ فی المتیقن أولی من جعله حقیقۀ فی
المحتمل، الثانی انه قد اشتهر التخصیص وشاع حتی قیل ما من عام إلا وقد خص إلحاقا للقلیل بالعدم مبالغۀ والظاهر یقتضی کونه
(240)
( مفاتیح البحث: الصدق ( 1)، الحج ( 1
صفحه 243
الصفحۀ 241
فی الأشهر الأغلب تقلیلا للمجاز (انتهی) (فیقول المصنف) ومعه یعنی مع ضرورة أن مثل لفظ کل وما یرادفه فی أي لغۀ کان تخص
العموم ولا یخص الخصوص ولا یعمهما بان کان مشترکا بینهما لا یکاد یصغی إلی الأمرین المذکورین مضافا إلی أن تیقن إرادة
الخصوص فی الدلیل الأول مما لا یوجب اختصاص الوضع به وان اشتهار التخصیص فی الدلیل الثانی مما لا یوجب کثرة المجاز کی
یقال ان الظاهر یقتضی کونه حقیقۀ فی الأشهر الأغلب تقلیلا للمجاز لما ستعرف من أن التخصیص مما لا یوجب التجوز مع أن کثرة
المجاز مما لا محذور فیه إذا کان بالقرینۀ.
(أقول) هذا مضافا إلی أن الخصوص لیس له حد خاص ومرتبۀ مخصوصۀ کی یمکن الالتزام بوضع صیغ العموم لذلک الحد الخاص
فان العام إذا خرج منه فرد واحد فالباقی خاص وان خرج منه فردان فهو أیضا خاص وهکذا إلی أن یصل إلی حد لا یجوز أن یتجاوز
عنه التخصیص فان قلنا بوضع الصیغ لجمیع هذه المراتب بنحو الاشتراك اللفظی فهذا باطل جدا وان قلنا بوضعها للجمیع بنحو
الاشتراك المعنوي فهو کذلک لوضوح عدم الجامع بینها فقهرا یتعین الوضع للعموم وهذا واضح.
صفحۀ 154 من 245
فی بیان ما دل علی العموم (قوله فصل ربما عد من الألفاظ الدالۀ علی العموم النکرة فی سیاق النفی أو النهی … إلخ) المقصود من
عقد هذا الفصل بعد ما عرفت فی الفصل السابق أن للعموم صیغۀ تخصه وأنه لا یعبأ بخلاف من خالف هو عد صیغ العموم والأدوات
الدالۀ علیه.
(241)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 244
الصفحۀ 242
(وقد عد منها) لفظۀ کل وجمیع وکافۀ وقاطبۀ وأجمع وأکتع وأبتع وأبصع.
(أقول) أما لفظۀ کل وجمیع فهی مما یفید العموم تأسیسا بمعنی انها مما توجب أن یستغرق مدخوله جمیع مصادیقه وأفراده (فتقول)
کل رجل آمن بالله دخل الجنۀ وجمیع رجل کفر بالله دخل النار وأما ما سواهما فهو مما یفید العموم تأکیدا (فتقول) أجمع العلماء
کافۀ أو لعن الله بنی أمیۀ قاطبۀ (أو تقول) اشتریت العبد کله أجمع أکتع أبتع أبصع أو اشتریت الجاریۀ کلها کتعاء بتعاء بصعاء أو
جاءنی القوم کلهم أجمعون أکتعون أبتعون أبصعون أو قامت النسوة کلهن جمع کتع بتع بصع فأصل العموم یستفاد من أمر آخر
وتلک الألفاظ مما تؤکد العموم من غیر أن تؤسسه.
(وقد عد أیضا) من صیغ العموم من وما وأي الشرطیۀ والاستفهامیۀ والموصولۀ (تقول) فی الشرطیۀ من أکرمنی أکرمه أو ما تصنع
أصنع أو أیا تضرب أضرب (وتقول) فی الاستفهامیۀ من جاءك أو ما دهاك أو أیکم یأتینی به (وأما الموصولۀ) فهی کقول الله عز
وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا أو إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أو لننزعن من کل شیعۀ أیهم
أشد علی الرحمن عتیا.
(أقول) عد هذه الصیغ کلها من صیغ العموم بعد ما بینا لک معنی العام من أنه عبارة عما استغرق جمیع مصادیقه بنحو العطف بواو مما
لا یخلو عن مسامحۀ فان الاستغراق فیها یکون بنحو العطف بأو کما صرح به المحقق القمی فی خصوص أي (قال) فی القانون الثانی
إلا انها یعنی صیغۀ أي لیست للتکرار بخلاف کل فلو قال لوکیله أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما اقتصر علی إعطاء واحد
بخلاف ما لو قال کل رجل فإنه یعطی الجمیع (انتهی) (نعم)
(242)
( مفاتیح البحث: بنو أمیۀ ( 1)، السجود ( 1)، الحج ( 1
صفحه 245
الصفحۀ 243
لا بأس) بإطلاق العموم البدلی علیها إلا إنک قد عرفت أن العموم البدلی هو إطلاق فی الحقیقۀ یعبر عنه أحیانا بالعموم کما أنه قد
یعبر عن العموم بالإطلاق الشمولی غیر أن الإطلاق قد ینعقد بمقدمات الحکمۀ کما فی أسامی الأجناس علی ما سیأتی فی المطلق
والمقید وقد یکون بالوضع کما فی الصیغ المذکورة (ثم لا یخفی علیک) الفرق بین الصیغ المذکورة کلها وبین الصیغ المتقدمۀ علیها
من لفظۀ کل وأخواتها بل ولام الاستغراق أیضا والنفی والنهی فان کلا من لفظۀ کل وأخواتها ولام الاستغراق والنفی والنهی مما
یوجب أن یستغرق مدخوله جمیع مصادیقه وأفراده فهو أداة العموم ومدخوله عام ینطبق علیه التعاریف المتقدمۀ فی صدر البحث بل
وهکذا الجمع المضاف أو المفرد المضاف علی ما سیأتی فإضافته سبب لاستغراقه جمیع المصادیق والأفراد بخلاف مثل من وما وأي
صفحۀ 155 من 245
فهو أداة وذو الأداة ولیس سببا لاستغراق الغیر جمیع مصادیقه وأفراده فالتعاریف المذکورة صادقۀ علیه بنفسه لا علی مدخوله فتأمل
جیدا (وقد عد أیضا) مما یفید العموم النکرة فی سیاق النفی أو النهی کما فی قولک ما ظلمت أحدا أو لا تظلم أحدا (والظاهر) أن
إفادتها العموم مما لا خلاف فیه (قال المحقق القمی) لا خلاف ظاهرا فی أن النکرة فی سیاق النفی تفید العموم (وقال فی الفصول) لا
ریب فی أن النکرة فی سیاق النفی یقتضی العموم (بل المصنف) قد ادعی فوق ذلک وهو أن دلالتها علی العموم عقلیۀ نظرا إلی أن
النفی أو النهی للعدم والنکرة هی الطبیعۀ ولا تنعدم الطبیعۀ الا بانعدام جمیع أفرادها والا لما کانت معدومۀ.
(أقول) والظاهر أن مرادهم من النکرة فی المقام هو اسم الجنس لا النکرة بمعناها المصطلح وهو اسم الجنس إذا دخل علیه التنوین
وأفاد الوحدة والا فمقتضی نفی الواحد أو النهی عنه لیس هو نفی الجمیع أو النهی عن الجمیع
(243)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 6)، الصدق ( 1
صفحه 246
الصفحۀ 244
ولذا صح أن یقال ما جاءنی رجل بل رجال أي ما جاءنی رجل واحد بل جاءنی رجال کثیرون (کما ان الظاهر) انه لا وجه لتخصیص
اسم الجنس بالذکر فیشمل الحکم حتی المعرف بلام الجنس کما فی قولک ما أکلت الحرام طول حیاتی أولا تأکل الحرام طیلۀ
عمرك.
(وبالجملۀ) مهما وقع اسم الجنس فی سیاق النفی أو النهی سواء کان معرفا بلام الجنس کما فی الأخیرین أو مجردا عن اللام ولم
یدخل علیه التنوین کما فی لا رجل فی الدار أو لا رفث فی الحج أو دخل علیه التنوین ولم یرد منه الوحدة کما فی قولک ما ضربت
أحدا أو لا تضرب أحدا فهو للعموم ومهما دخل علیه التنوین وأرید منه الوحدة ولو بقرینۀ الإضراب ببل کما فی قولک ما جاءنی
رجل بل رجلان أو رجال أو لا تجئنی برجل بل برجلین أو برجال فهو لیس للعموم (وقد عد أیضا) مما یفید العموم الجمع المحلی
باللام حیث لا عهد والمفرد المحلی باللام أیضا حیث لا عهد.
(أما الأول) (فقال فیه صاحب المعالم) ولا نعرف فی ذلک مخالفا من الأصحاب ومحققو مخالفینا علی هذا أیضا وربما خالف فی
ذلک بعض من لا یعتد به منهم (وقال صاحب الفصول) ما یقرب من ذلک.
(وأما الثانی) فهو محل الخلاف (قال فی المعالم) فذهب جمع من الناس إلی أنه یفید العموم وعزاه المحقق إلی الشیخ وقال قوم بعدم
إفادته واختاره المحقق والعلامۀ (وقال فی الفصول أیضا) ما یقرب من ذلک.
(أقول) وتحقیق الکلام فیهما مما یقتضی ذکر مقدمۀ وهی أن کلمۀ أل علی وجوه.
(منها) أن تکون زائدة کالداخلۀ علی بعض الأعلام کالحسن والحسین والعباس والقاسم وهذه أجنبیۀ عن المقام جدا.
(244)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الضرب ( 1)، النهی ( 1
صفحه 247
الصفحۀ 245
(ومنها) أن تکون موصولۀ بمعنی الذي کالداخلۀ علی أسماء الفاعلین والمفعولین ونحوهما کقولک جاء الظالم أو المظلوم أو القاتل
أو السارق وهذه أیضا أجنبیۀ عن المقام جدا.
صفحۀ 156 من 245
(ومنها) أن تکون حرف تعریف وإشارة کالداخلۀ علی الجمع المنکر والمفرد المنکر وهذه هی المربوطۀ بالمقام وهی علی نوعین
عهدیۀ وجنسیۀ (أما العهدیۀ) فهی علی أقسام فإنها سواء دخلت علی الجمع أو المفرد.
(تارة) تکون إشارة إلی المذکور فی الکلام.
(وأخري) إلی الحاضر فی مجلس الخطاب.
(وثالثۀ) إلی المعهود فی ذهن المخاطب تقول أکرم الرجال مشیرا باللام إلی رجال مذکورین فی الکلام أو إلی رجال حاضرین فی
مجلس الخطاب أو إلی رجال معهودین فی ذهن المخاطب وهکذا تقول أکرم الرجل مشیرا بها إلی رجل مذکور أو حاضر أو معهود
(وأما الجنسیۀ) فهی علی قسمین:
(الأول) أن تکون للإشارة إلی الأفراد والمصادیق الخارجیۀ ویقال لها لام الاستغراق سواء کانت فی الجمع أو فی المفرد تقول جمع
الأمیر الصاغۀ أو جمع الأمیر العسکر أي جمع کل فرد من أفراد الصائغ أو العسکر.
(الثانی) أن تکون للإشارة إلی الماهیۀ والطبیعۀ سواء کانت فی الجمع أیضا أو فی المفرد تقول فی الجمع الرجال قوامون علی النساء
أو النساء ناقصات العقول وتقول فی المفرد الرجل خیر من المرأة أو الإنسان حیوان ناطق فیکون اللام فی هذا القسم الثانی لتعریف
الجنس والإشارة إلی الماهیۀ ویکون الحکم فیه علی محض الطبیعۀ والحقیقۀ ویعرف الفرق بین الجنس والاستغراق بمناسبۀ الحکم
والموضوع إذا عرفت هذا کله (فنقول) ان المحلی بلام الجنس سواء کان جمعا أو مفردا ان کان لامه لام الاستغراق وللإشارة بها إلی
الأفراد
(245)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، القتل ( 1)، الظلم ( 2)، السرقۀ ( 1
صفحه 248
الصفحۀ 246
والمصادیق الخارجیۀ فهو للعموم قطعا وان کان لامه لمجرد الإشارة بها إلی الماهیۀ والحقیقۀ فهو للعموم أیضا لکن إذا اقتضته
مقدمات الحکمۀ کما اشتهر فی مثل أحل الله البیع وحرم الربا أي أحل الله کل فرد من أفراد البیع الا ما خرج بالدلیل وحرم کل فرد
من أفراد الربا الا ما خرج بالدلیل والا فهو للإطلاق کما فی مثل کل التمر واشرب الماء فان المنعقد فیهما بوسیلۀ المقدمات هو
الإطلاق کما أعتق رقبۀ أي أي تمر کان أو أي ماء کان أو أي رقبۀ کانت لا کل فرد من أفراد التمر أو الماء أو الرقبۀ فتفطن ولا تغفل.
(وقد عد أیضا) مما یفید العموم الجمع المضاف کقولک أکرم علماء البلد أو أطعم فقراء المدینۀ أو ارحم مساکین القریۀ وهکذا (قال
المحقق القمی) فی القانون الثالث أما الجمع المعرف باللام فالظاهر أنه لا خلاف بین أصحابنا فی إفادته العموم (إلی أن قال)
وکذلک الجمع المضاف عند جمهور الأصولیین (وقال فی الفصول) فصل الجمع المضاف ظاهر فی العموم کمعرفه باللام وهذا مما لا
خفاء فیه بعد ملاحظۀ موارد إطلاقه وانما الإشکال فی منشأ هذا الظهور.
(أقول) ولا یهمنا منشأ الظهور بعد التسالم علی ظهوره فی العموم کما لا یخفی فان المتبع عند العرف والعقلاء هو الظهور من أینما
حصل ونشأ کما سیأتی تحقیقه فی حجیۀ الظواهر.
(وقد عد أیضا) مما یفید العموم المفرد المضاف کقولک أکرم حاج البیت أو أطعم زائر الحسین علیه السلام أو ارحم فقیر بلدك
(قال فی الفصول) فی ذیل الجمع المضاف وأما المفرد المضاف فالحق أنه لا یفید العموم.
(أقول) بل الحق أنه یفید العموم سیما إذا کان المفرد المضاف اسم معنی کما إذا قال أحل الله نکاح الأمۀ وحرم وطی الحائض وأمر
بصلاة العیدین
صفحۀ 157 من 245
(246)
،( مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، صلاة العید ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، البیع ( 2)، الربا ( 2
( الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، التمر ( 2)، العتق ( 1
صفحه 249
الصفحۀ 247
ونهی عن صوم الوصال وهکذا ففی الجمیع یشمل الحکم جمیع الأفراد والمصادیق بنحو العطف بواو وهو معنی العموم کما بینا.
(وقد عد أیضا) مما یفید العموم الجمع المنکر کما فی قولک جاءنی رجال أو رأیت رجالا أو جئنی برجال (قال فی المعالم) أکثر
العلماء علی أن الجمع المنکر لا یفید العموم بل یحمل علی أقل مراتبه وذهب بعضهم علی إفادته ذلک وحکاه المحقق عن الشیخ
بالنظر إلی الحکمۀ والأصح الأول (إلی أن قال) حجۀ الشیخ أن هذه اللفظۀ إذا دلت علی القلۀ والکثرة وصدرت من حکیم فلو أراد
القلۀ لبینها وحیث لا قرینۀ وجب حمله علی الکل.
(أقول) والحق ما اختاره الأکثر من عدم إفادته العموم فان مقدمات الحکمۀ وان کانت قد تقتضی العموم کما فی المحلی بلام الجنس
علی ما أشرنا ولکنها فی الجمع المکر مما لا تقتضی العموم وذلک من جهۀ التنوین فإنه کما إذا دخل علی المفرد سمی بالنکرة ومنعه
عن إفادة العموم کما فی قولک جئنی برجل وان لم یمنع عن انعقاد الإطلاق له فکذلک إذا دخل علی الجمع وسمی بالجمع المنکر
کما فی قولک جئنی برجال فیمنعه عن إفادة العموم وان لم یمنع عن انعقاد الإطلاق له.
(قوله لکن لا یخفی انها تفیده إذا أخذت مرسلۀ لا مبهمۀ … إلخ) أي لکن لا یخفی أن النکرة فی سیاق النفی أو النهی تفید العموم
إذا أخذت مرسلۀ أي إذا أحرز إرسالها بمقدمات الحکمۀ کما صرح به فی تعلیقته علی الکتاب لا مبهمۀ والا فسلب الطبیعۀ المبهمۀ
مما لا یقتضی الا استیعاب السلب للافراد المتیقنۀ لا مطلق الأفراد وما تقدم من أن دلالۀ النکرة الواقعۀ فی سیاق النفی أو النهی علی
العموم عقلیۀ فهو لا ینافی ذلک فان نفی الطبیعۀ وان لم یکن الا بنفی جمیع أفرادها لکن إذا أخذت مرسلۀ مطلقۀ لا مبهمۀ أو مقیدة
(247)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، المنع ( 3)، النهی ( 2)، الصیام، الصوم ( 1
صفحه 250
الصفحۀ 248
کما أن دلالۀ لفظۀ کل علی العموم وضعا لا ینافی کون عمومها بحسب ما یراد من مدخولها سعۀ وضیقا فان کان المدخول وسیعا غیر
مقید فهی تستوعب جمیع أفراده علی سعته وان کان مقیدا بقید فهی تستوعب جمیع أفراد المقید ومن هنا لا یکون تقیید مدخوله ولو
بقیود کثیرة منافیا لمعنی لفظۀ کل فهی فی الکل مستوعبۀ لأفراد مدخولها غایته أن المدخول یختلف سعۀ وضیقا ففی کل من أکرم
کل رجل وأکرم کل رجل عالم قد استعملت اللفظۀ فیما هو معناها الحقیقی وهو استیعاب تمام أفراد المدخول.
(وبالجملۀ) حاصل مقصود المصنف کما تقدمت الإشارة إلیه فی بحث الاجتماع فی مرجحات النهی أن کلا من النفی والنهی ولفظۀ
کل مما یدل علی العموم واستیعاب المدخول لکن بمعونۀ مقدمات الحکمۀ المحرزة بها سعۀ المدخول وإرساله وإطلاقه (ولکن یرجع
عن هذا کله) فی المقام بقوله نعم لا یبعد … إلخ کما رجع هناك بقوله اللهم الا أن یقال … إلخ وحاصله أنه لا یبعد أن یکون نفس
إطلاق النکرة الواقعۀ فی سیاق النفی أو النهی وعدم تقییدها بشیء کافیا فی استیعاب النفی أو النهی تمام أفرادها ومصادیقها من دون
حاجۀ إلی مقدمات الحکمۀ وإحراز سعۀ المدخول وإرساله بها غیر أنه رجع هناك فی کل من النفی والنهی ولفظۀ کل جمیعا
صفحۀ 158 من 245
ورجوعه فی المقام ظاهر فی خصوص الأولین فقط.
(أقول) نعم نفس إطلاق النکرة وعدم تقییدها بشیء فی لسان الدلیل یکفی فی استیعاب النفی أو النهی تمام أفرادها ولکن إحراز
الإرسال فی مدخول النفی أو النهی مما لا یحتاج إلی أکثر من ذلک لما سیأتی منا فی المطلق والمقید من أن الدخیل من بین
مقدمات الحکمۀ فی انعقاد الإطلاق والسریان هو مجرد انتفاء ما یوجب التعیین والتقیید فی لسان الدلیل بل وانتفاء المتیقن
(248)
( مفاتیح البحث: النهی ( 7)، الوسعۀ ( 4)، الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 251
الصفحۀ 249
فی مقام التخاطب أیضا کما سیأتی شرحه وأما إحراز کون المتکلم بصدد بیان تمام مراده فهو دخیل فی حجیۀ الإطلاق واعتباره لا فی
تحقق أصل الإطلاق وانعقاده.
(وبالجملۀ) إحراز سعۀ المدخول وإرساله أمر لازم فما لم یحرز لم یفد لفظۀ کل ولا جمیع ولا النفی ولا النهی ولا لام الاستغراق بل
ولا إضافۀ الجمع أو إضافۀ المفرد بناء علی إفادتهما العموم کما تقدم آنفا استیعاب تمام الأفراد واستغراق جمیع المصادیق ولکن
إحراز سعۀ المدخول مما لا یحتاج إلی أکثر من إطلاقه وعدم تقییده فی لسان الدلیل بشیء کما لا یخفی.
(قوله نعم لا یبعد أن یکون ظاهرا عند إطلاقها فی استیعاب جمیع أفرادها … إلخ) استدراك عن قوله لا یخفی انها تفیده إذا أخذت
مرسلۀ لا مبهمۀ کما أشرنا آنفا (ومن هنا یظهر) أن الصحیح کان أن یقول نعم لا یبعد أن تکون ظاهرة عند إطلاقها فی استیعاب جمیع
أفرادها … إلخ بتأنیث کلمۀ ظاهرة لا بتذکیرها.
(قوله وهذا هو الحال فی المحلی باللام … إلخ) أي وکون العموم بحسب ما یراد من المدخول هو الحال فی المحلی باللام جمعا کان
أو مفردا بناء علی إفادتهما العموم.
(قوله وإطلاق التخصیص علی تقییده … إلخ) دفع لما قد یتوهم من أن العموم لو کان بحسب ما یراد من المدخول سعۀ وضیقا ولذا
لا ینافیه تقیید المدخول بقیود کثیرة فلم یطلق التخصیص علی تقیید المدخول فان التخصیص فرع أن یکون هناك عموم وشمول
فتتضیق الدائرة بمخصص لها (فیقول) فی دفعه إن إطلاق التخصیص علی تقیید المدخول لیس بمعناه الحقیقی بل من قبیل قوله ضیق
فم الرکیۀ أي من الأول أوجد فم البئر ضیقا لا أنه
(249)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 3)، النهی ( 1
صفحه 252
الصفحۀ 250
ضیقه بعد ان کان وسیعا.
(قوله لکن دلالته علی العموم وضعا محل منع … إلخ) أي ولکن دلالۀ المحلی باللام وضعا علی العموم محل منع بل العموم المستفاد
منه یکون بمقدمات الحکمۀ أو بقرینۀ شخصیۀ وذلک لعدم وضع اللام فیه للعموم ولا وضع مدخوله له ولا وضع آخر للمرکب منهما
(وفیه مضافا) إلی ما ستعرفه فی المطلق والمقید من إثبات وضع اللام بحکم التبادر للتعریف والإشارة إما إلی جمیع الأفراد فیکون
للعموم والاستغراق أو إلی الجنس والماهیۀ أو إلی المعهود بأقسامه من الحضوري والذکري والذهنی ما سیأتی من المصنف من
صفحۀ 159 من 245
الاعتراف صریحا هناك باستناد العموم فیه إلی وضع المجموع للعموم (قال قدس سره) هناك وأما دلالۀ الجمع المعرف باللام علی
العموم مع عدم دلالۀ المدخول علیه فلا دلالۀ فیها علی انها تکون لأجل دلالۀ اللام علی التعیین (إلی أن قال) فلا بد أن یکون دلالته
علیه مستندة إلی وضعه کذلک لذلک لا إلی دلالۀ اللام علی الإشارة إلی المعین (انتهی).
هل العام المخصص حجۀ فی الباقی (قوله فصل لا شبهۀ فی أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجۀ فیما بقی … إلخ) مقصود
القوم من عقد هذه المسألۀ هو بیان أن العام إذا خصص بشیء فهل یوجب تخصیصه به سقوطه عن الحجیۀ بالنسبۀ إلی الباقی ولو کان
المخصص أمرا مبینا معلوما لا إجمال فیه لا مفهوما ولا مصداقا أم لا یوجب ذلک (فیه) أقوال (قول) بالسقوط عن الحجیۀ بمجرد
التخصیص وقد نسبه التقریرات إلی بعض العامۀ (وقول) بعدم السقوط وقد نسبه إلی
(250)
( مفاتیح البحث: المنع ( 2)، الحج ( 2
صفحه 253
الصفحۀ 251
قال بل ولم یظهر من أصحابنا فیه خلاف (وقول) بالتفصیل بین المخصص المتصل فیکون العام حجۀ فی الباقی وبین المنفصل فلا
یکون حجۀ فیه وقد نسبه إلی جماعۀ من العامۀ قال منهم البلخی علی ما حکی (والمقصود) من عقد المسألۀ الآتیۀ بعد الفراغ هاهنا من
عدم سقوط العام عن الحجیۀ بمجرد التخصیص هو البحث فی أن العام إذا خصص بأمر مجمل مفهوما أو مصداقا کما إذا خصص
أکرم العلماء بلا تکرم فساق العلماء وکان الفاسق مجملا بحسب المفهوم مرددا بین أمرین متباینین أو بین الأقل والأکثر کما سیأتی
توضیح الکل إن شاء الله تعالی أو کان مجملا مصداقا بان کان هناك أفراد مشتبهۀ الحال مرددة بین الفسق والعدالۀ بنحو الشبهۀ
الموضوعیۀ فهل العام یکون حجۀ فی موارد الإجمال والشبهۀ کما یکون حجۀ فی غیر موارد الشبهۀ من معلوم العدالۀ أم لا (وقد خلط
المصنف) بین المسألتین واشتبه علیه بعنوان المسألۀ فزعم أن النزاع فی مسألتنا هذه أیضا مفروض فیما إذا کان المخصص مجملا
وکان له أفراد معلومۀ وأفراد محتملۀ (فقال) حجۀ فیما بقی فیما علم عدم دخوله فی المخصص مطلقا ولو کان متصلا وما احتمل
دخوله فیه أیضا إذا کان منفصلا أي حجۀ فی ما علم خروجه عن المخصص مطلقا سواء کان المخصص متصلا أو منفصلا وذلک
للقطع بخروجه کما هو المفروض وحجۀ أیضا فی محتمل الخروج إذا کان المخصص منفصلا وکأنه لانعقاد الظهور حینئذ للعالم بعد
فرض انفصال المخصص المجمل عنه فیکون حجۀ فی الأفراد المحتملۀ الخروج عن المخصص ولم یتفطن أن مفروض الکلام فی
هذه المسألۀ لیس فی المخصص المجمل بل الکلام فیها متمحض فی أن العام بمجرد أن خصص ولو بأمر مبین معلوم مفهوما
ومصداقا هل هو یسقط عن الحجیۀ فی الباقی أم لا (والعجب) أن الأصحاب قد صرحوا بذلک ومع ذلک لم یلتفت إلیه المصنف (قال
فی التقریرات) هدایۀ إذا خصص العام بأمر معلوم
(251)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الحج ( 8
صفحه 254
الصفحۀ 252
مفهوما ومصداقا فلا ینبغی الإشکال فی حجیۀ العام فی الباقی (وقال فی الفصول) فصل إذا تخصص العام بمجمل سقط عن الحجیۀ فی
مورد الإجمال اتفاقا (إلی أن قال) واختلفوا فیما إذا تخصص بما عداه فی أنه هل یبقی حجۀ فی الباقی أو لا إلی أقوال ثالثها أنه ان
صفحۀ 160 من 245
خص بمتصل کان حجۀ فیه والا فلا (وقال المحقق القمی) قانون العام المخصص بمجمل لیس بحجۀ اتفاقا (إلی أن قال) وأما
المخصص بمبین فالمعروف من مذهب أصحابنا الحجیۀ فی الباقی مطلقا ونقل بعض الأصحاب اتفاقهم علی ذلک واختلف العامۀ
فمنهم من قال بعدم الحجیۀ مطلقا ومنهم من خص الحجیۀ بما لو کان المخصص متصلا (وقال فی المعالم) أصل الأقرب عندي أن
تخصیص العام لا یخرجه عن الحجیۀ فی غیر محل التخصیص ان لم یکن المخصص مجملا مطلقا ولا أعرف فی ذلک من الأصحاب
مخالفا (إلی أن قال) ومن الناس من أنکر حجیته مطلقا ومنهم من فصل (انتهی موضع الحاجۀ من کلامهم) أعلی الله تعالی مقامهم
(هذا کله مع ما یرد) علی المصنف من حکمه فی المقام بحجیۀ العام فیما احتمل دخوله فی المخصص إذا کان منفصلا مطلقا من غیر
فرق بین الشبهۀ المفهومیۀ والمصداقیۀ حیث أنه سیأتی منه فی المسألۀ الآتیۀ من التفصیل فی المخصص المنفصل فان کان مجملا
مفهوما مرددا بین الأقل والأکثر فالعام حجۀ فیما سوي الأقل وهکذا ان کان مجملا مصداقا وکان المخصص لبیا فیکون العام حجۀ فی
الشبهات المصداقیۀ وأما إذا کان مجملا مفهوما مرددا بین المتباینین أو کان مجملا مصداقا وکان المخصص لفظیا فلا یکون العام
حجۀ فی موارد الإجمال والشبهۀ فانتظر وتأمل.
(قوله واحتج النافی بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصیات وتعین الباقی من بینها بلا معین ترجیح بلا مرجح … إلخ)
هذه عمدة ما استدل به النافی مطلقا والا فهو مستدل بأمرین حقیقۀ أحدهما
(252)
( مفاتیح البحث: الحج ( 6)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 255
الصفحۀ 253
ما ذکره المصنف والآخر ما ذکره فی الفصول وغیره (قال فی الفصول) حجۀ النافی مطلقا أمران الأول أن اللفظ حقیقۀ فی العموم ولم
یرد منه وما دونه من المراتب مجازات واللفظ صالح لها ولا دلیل علی تعیین البعض فیبقی اللفظ مجملا مترددا بینها (إلی أن قال)
الثانی أن تخصیص العام یخرجه عن کونه ظاهرا وما لا یکون ظاهرا لا یکون حجۀ.
(أقول) والظاهر أن مرجع الثانی إلی الأول إذ لا معنی لخروج العام بالتخصیص عن کونه ظاهرا الا إجماله ولا وجه لإجماله الا تردده
بین مراتب الخصوصیات وعدم تعین الباقی من بینها لا أمر آخر ولعله لذلک ترکه المصنف ولم یذکره أصلا الا الوجه الأول.
(قوله والتحقیق فی الجواب أن یقال إنه لا یلزم من التخصیص کون العام مجازا … إلخ) وتوضیح الجواب کما هو حقه أن لنا دعویین.
(إحداهما) فی المقام وهی أن التخصیص لا یستلزم تجوزا فی العام مطلقا سواء کان المخصص متصلا أو منفصلا.
(وأخراهما) ما سیأتی فی المطلق والمقید من أن التقیید أیضا لا یستلزم تجوزا فی المطلق مطلقا سواء کان المقید متصلا أو منفصلا (ثم
إن) إثبات الدعوي الأولی حیث یتوقف علی إثبات الدعوي الثانیۀ فلا محیص عن تقدیم الثانیۀ وذکرها أولا (فنقول) ان تقیید مثل
لفظ الرقبۀ بمؤمنۀ سواء کانت المؤمنۀ متصلۀ بها کما إذا قال أعتق رقبۀ مؤمنۀ أو منفصلۀ عنها کما إذا قال أعتق رقبۀ ثم قال أعتق رقبۀ
مؤمنۀ لا یکاد یستلزم تجوزا فی لفظ الرقبۀ أبدا وذلک لأن التجوز یتوقف علی أحد أمرین.
(الأول) أن یکون الإرسال والإطلاق داخلین فی معنی المطلق کی ینافیهما التقیید وهذا خلاف التحقیق لما ستعرف من وضع أسامی
الأجناس
(253)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، الحج ( 2)، العتق ( 3
صفحۀ 161 من 245
صفحه 256
الصفحۀ 254
للطبیعۀ بما هی هی مبهمۀ مهملۀ لا بما هی مرسلۀ ساریۀ فی جمیع الأفراد کی ینافیهما التقیید.
(الثانی) أن یکون لفظ الرقبۀ مستعملۀ فی خصوص الرقبۀ المؤمنۀ علی أن تکون الخصوصیۀ داخلۀ فیما استعمل فیه اللفظ ویکون لفظ
المؤمنۀ قرینۀ علیه وهذا خلاف الظاهر فان الظاهر أن الرقبۀ مستعملۀ فیما هو معناها الحقیقی من الطبیعۀ بما هی هی وأن الخصوصیۀ قد
استفیدت من لفظۀ المؤمنۀ بنحو تعدد الدال والمدلول فلنا دالان ومدلولان کل منهما قد استعمل فیما هو معناه الحقیقی من غیر فرق
بین اتصال کل منهما بالآخر أو انفصالهما عن الآخر غایته انهما ان کانا متصلین فتمام المراد قد أداه المتکلم بکلام واحد وان کانا
منفصلین فقد أداه بکلامین لحکمۀ مقتضیۀ لذلک (وعلیه) فلا تجوز فی التقیید أصلا سواء کان بمتصل أو بمنفصل وهذا لدي التدبر
واضح هذا تمام الکلام فی الدعوي الثانیۀ (وأما الدعوي الأولی) فحاصل الکلام فیها أن التخصیص أیضا مما لا یستلزم التجوز فی
العام مطلقا سواء کان المخصص متصلا بان قال مثلا أکرم کل عالم عادل أو کان منفصلا عنه بان قال مثلا أکرم کل عالم ثم قال لا
تکرم العالم الفاسق (والمقصود) من عدم التجوز فی العام أنه لا تجوز لا فی أداة العموم ولا فی مدخولها (أما عدم التجوز فی
المدخول) وهو لفظ العالم فی المثال المذکور فلما عرفت من أن التقیید مطلقا سواء کان بمتصل أو بمنفصل لا یستلزم التجوز فی
المطلق (وأما عدم التجوز فی أداة العموم) فلأن المخصص إذا کان متصلا بالعام فأداة العموم مستعملۀ فیما هو معناها الحقیقی من
استغراق تمام أفراد المدخول غایته أن دائرة المدخول مضیقۀ من جهۀ التقیید وقد أشرنا فی الفصل المتقدم أن عموم لفظ کل إنما هو
بحسب ما یراد من مدخوله سعۀ وضیقا فهو علی کل حال مستوعب لتمام أفراد المدخول من
(254)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الجواز ( 2
صفحه 257
الصفحۀ 255
دون تجوز فیه أصلا (وأما إذا کان المخصص منفصلا) بأن قال مثلا أکرم کل عالم ثم قال ولا تکرم العالم الفاسق فأداة العموم حینئذ
وإن کان یدور أمر استعمالها ثبوتا بین نحوین (بین أن تکون) مستعملۀ فی العموم حقیقۀ وهو استغراق تمام أفراد المدخول ویکون
الخاص المنفصل قرینۀ علی إرادة الخصوص لبا وواقعا ومانعا عن حجیۀ ظهورها فی العموم بالنسبۀ إلی مورد الخاص تحکیما للنص أو
الأظهر علی الظاهر لا مصادما لأصل ظهورها بالنسبۀ إلیه (وبین أن تکون) مستعملۀ فی الخصوص مجازا وهو استغراق بعض أفراد
المدخول ویکون الخاص المنفصل قرینۀ علی استعمالها فیه کما یکون قرینۀ علی إرادة الخصوص لبا وواقعا (ولکن الظاهر) أن
ظهورها فی العموم یکون دلیلا علی استعمالها علی النحو الأول أي فی العموم حقیقۀ وهو استغراق تمام أفراد المدخول لیکون قاعدة
یعمل بها عند الشک فی التخصیص وان الخاص المنفصل یکون قرینۀ علی إرادة الخصوص لبا وواقعا لا علی استعمالها فی الخصوص
مجازا.
(وبالجملۀ) إن ظهور العام فی العموم أمارة علی أمرین علی استعمال العام فی العموم وعلی إرادته جدا فإذا ورد خاص منفصل فهو
قرینۀ علی عدم إرادة العموم جدا ولا وجه لقرینیته علی عدم إرادته استعمالا وقاعدة بل ظهوره فی العموم باق علی أماریته علی
استعمال العام فی العموم فإذا کان مستعملا فی العموم فالعموم حجۀ فیما لم یکن حجۀ أقوي منه أي فی غیر مورد المخصص فلا وجه
لعدم حجیۀ العام فی الباقی بعد عدم حجۀ أقوي منه بالنسبۀ إلی الباقی فتأمل جیدا.
صفحۀ 162 من 245
(قوله بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدة … إلخ) أي بل من الممکن قطعا استعماله مع إرادة الخصوص واقعا فی
العموم قاعدة
(255)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الحج ( 3)، الجواز ( 1
صفحه 258
الصفحۀ 256
(قوله لا یقال هذا مجرد احتمال ولا یرتفع به الإجمال … إلخ) (وحاصل الإشکال) أن استعمال العام فی العموم وکون الخاص مانعا
عن حجیۀ ظهوره فی الخصوص تحکیما للنص أو الأظهر علی الظاهر وإن کان ممکنا ثبوتا إلا أن ذلک مجرد احتمال لا یرتفع به
الإجمال لاحتمال استعمال العام فی الخصوص مجازا وکون الخاص قرینۀ علیه فإذا استعمل العام فی الخاص فقد أجمل المعنی لا
محالۀ لتردد العام حینئذ بین مراتب الخصوصات وعدم تعین الباقی من بینها کما تقدم (وحاصل الجواب) هو ما أشرنا إلیه من أن
ظهور العام فی العموم دلیل إثباتا علی استعماله علی النحو الأول لا علی النحو الثانی المستلزم للإجمال فتدبر جیدا.
(قوله وقد أجیب عن الإحتجاج بأن الباقی أقرب المجازات … إلخ) هذا الجواب هو للمحقق القمی أعلی الله مقامه (قال) بعد ما ذکر
وجهی احتجاج الباقی مطلقا (ما هذا لفظه) والجواب عن الأول منع الإجمال وعدم المرجح إذ الأقربیۀ إلی العام مرجح (وقد أخذ منه)
هذا الجواب صاحب الفصول (قال قدس سره) والجواب عن الأول أما أولا فبأنا لا نسلم أن کل تخصیص یوجب التجوز (إلی أن قال)
وأما ثانیا فبأن ما دون العموم من المراتب علی تقدیر کونها مجازات له لیست متساویۀ بل بعضها وهو الباقی أظهر مما دونه لکونه
أقرب إلی العموم من حیث المعنی فیتعین بالترجیح.
(قوله وفیه لا اعتبار فی الأقربیۀ بحسب المقدار … إلخ) (وحاصل رد المصنف) علی جوابی القمی والفصول جمیعا أنه لا وجه لأقربیۀ
الباقی إلی العام الا بحسب المقدار ولا اعتبار بها وانما المدار علی الأقربیۀ بحسب الأنس الناشئ من کثرة الاستعمال الموجب للتمیز
عن بقیۀ المجازات وهی مفقودة فی المقام إذ لیس للباقی حد خاص کی یکثر الاستعمال فیه ویشتد أنسه مع اللفظ
(256)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1
صفحه 259
الصفحۀ 257
ویتمیز عن سایر مراتب الخصوصات ویتعین وأصل هذا الرد من صاحب التقریرات (قال رحمه الله) بعد ما ذکر احتجاج النافی (ما هذا
لفظه) وأجیب عنه بان المرجح هو أقربیۀ الباقی لمدلول العام فإن أرید من الأقربیۀ ما هی معتبرة فی الترجیح فلا نسلم تحققها إذ
الأقربیۀ المعتبرة ما تکون منوطۀ بغلبۀ استعمال اللفظ بعد صرفه عن الحقیقۀ مثل استعمال الأسد فی الشجاع لا فی الأبخر مثلا ولا سبیل
إلی إثبات غلبۀ استعمال العام المخصص فی الباقی إذ المراد مصداق الباقی وهو مختلف جدا فلا تتحقق الغلبۀ کما لا یخفی وإن أرید
غیرها فلا یکفی فی الترجیح.
(أقول) نعم لا اعتبار بالأقرب مقدارا بما هو هو ولکنه فی المقام حیث یکون هو أقرب إلی أظهر خواص المعنی الحقیقی وهو العموم
والسعۀ فلا محالۀ یکون هو المتعین من بین سایر المجازات وإن لم یکن الاستعمال فیه أکثر فإذا فرض أن استعمال الأسد مجازا فی
کل من الرجل الشجاع والرجل الأبخر علی حد سواء وقامت القرینۀ علی عدم استعماله فی معناه الحقیقی فالرجل الشجاع هو المتعین
صفحۀ 163 من 245
لکونه أقرب إلی أظهر خواص المعنی الحقیقی وأشبه إلیه من غیره وان لم یکن الاستعمال فیه أکثر وهذا واضح.
(قوله وفی تقریرات بحث شیخنا الأستاذ قدس سره فی مقام الجواب عن الإحتجاج ما هذا لفظه … إلخ) (وحاصل جوابه عن
الإحتجاج) أنا نسلم أن الباقی مجاز کسائر مراتب الخصوصات ولکنه متعین من بینها لا من جهۀ کونه أقرب المجازات بل من جهۀ
وجود المقتضی للحمل علیه وفقد المانع عنه (أما وجود المقتضی) فهو دلالۀ العام علیه فان دلالۀ العام علی کل فرد من أفراده لیس
مرتبطا بدلالته علی فرد آخر فإذا لم یدل علی فرد لخروجه عنه بدلیل خاص لم یستلزم عدم دلالته علی بقیۀ الأفراد أیضا ولو کان
دلالته
(257)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1
صفحه 260
الصفحۀ 258
علی البقیۀ مجازا فان المجازیۀ لم تحدث بدخول فرد أجنبی فی أفراده کی لا یدل علیه بل بخروج بعض أفراده الداخلۀ تحته (وأما
فقد المانع) فلان المانع لیس الا المخصص ولا مخصص للباقی الا بالنسبۀ إلی ما علم خروجه بدلیل خاص ولو فرض الشک فی وجود
أکثر مما علم فهو مرفوع بالأصل فإذا کان المقتضی وهو دلالۀ العام موجودا والمانع عنه وهو المخصص مفقودا ولو بالأصل وجب
الحمل علی الباقی وتعین من بین مراتب المجازات والخصوصات.
(قوله قلت لا یخفی أن دلالته علی کل فرد انما کانت لأجل دلالته علی العموم … إلخ) (وحاصل جواب المصنف) عن جواب
التقریرات أن دلالۀ العام علی کل فرد انما یکون فی ضمن دلالۀ العام علی العموم وفی ضمن استعماله فی المعنی الحقیقی الموضوع
له وأما إذا قام دلیل علی التخصیص وقلنا أنه قرینۀ علی عدم استعمال العام فی العموم کما هو مفروض التقریرات فتعین الباقی من بین
مراتب الخصوصات مما لا وجه له بعد عدم کونه موضوعا له وعدم قرینۀ علی تعیینه بالخصوص وعدم کون أقربیته إلی العام موجبۀ
لتعینه کما اعترف به (وعلیه) فالمانع عن حمل العام علی الباقی وان لم یکن موجودا ولکن المقتضی لحمله علیه غیر موجود (نعم لو
قیل) أن العام مستعمل فی العموم کما اخترنا ذلک وبیناه وان الخاص مانع عن حجیۀ العام بالنسبۀ إلی مورد الخاص فالمقتضی للحمل
علی الباقی حینئذ موجود وهو دلالۀ العام علیه فی ضمن دلالته علی العموم والمانع عن الحمل علیه وهو المخصص له مفقود ولو
احتمل وجوده فرضا فهو مرفوع بالأصل.
(قوله مما جاز انتهاء التخصیص إلیه … إلخ) وهو ما لم یلزم تخصیص الأکثر.
(قوله واستعمال العام فیه مجازا … إلخ) عطف علی انتهاء التخصیص إلیه
(258)
صفحه 261
الصفحۀ 259
(قوله بعد رفع الید عن الوضع … إلخ) أي عن الموضوع له والاستعمال فیه وهو العموم.
(قوله نعم انما یجدي إذا لم یکن مستعملا الا فی العموم … إلخ) أي نعم انما یجدي رفع المانع بالأصل إذا لم یکن العام مستعملا الا
فی العموم کما اخترنا ذلک وبیناه فیکون المقتضی حینئذ موجودا وهو دلالۀ العام علی الباقی فی ضمن دلالته علی العموم فإذا انضم
إلیه عدم المانع ولو بالأصل ثم المطلوب وهو وجوب الحمل علی الباقی.
صفحۀ 164 من 245
إذا خصص العام بمجمل مفهوما أو مصداقا (قوله فصل إذا کان الخاص بحسب المفهوم مجملا … إلخ) هذا من أهم مباحث العام
والخاص وأنفعها فی الفقه (وحاصل الکلام) فیه أنه إذا خصص العام بمجمل فاما أن یکون مجملا مصداقا وهذا سیأتی الکلام فیه
وإما أن یکون مجملا مفهوما.
(والمجمل المفهومی تارة) یکون مجملا من جمیع الوجوه کما فی قوله تعالی أحلت لکم بهیمۀ الأنعام الا ما یتلی علیکم أو کما فی
قولک أکرم العلماء الا بعضهم وفی هذا القسم لا کلام فی سقوط العام عن الحجیۀ رأسا فلا یمکن التمسک به أصلا.
(وأخري) یکون مجملا فی الجملۀ بحیث یبقی للعام موارد خالیۀ عن الإجمال کما إذا قال أکرم العلماء ولا تکرم فساقهم وکان
للعلماء أفراد نعلم بعدم فسقهم علی کل حال وأفراد نشک فی فسقهم لإجمال مفهوم الفسق وهذا هو محل الکلام فی المقام بمعنی
أن العام حینئذ هل یکون حجۀ فی موارد الإجمال
(259)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 262
الصفحۀ 260
من المخصص أم لا (فنقول) ان المخصص المجمل بحسب المفهوم علی أربعۀ أقسام (فتارة) یکون متصلا بالعام.
(وأخري) یکون منفصلا عنه وکل منهما.
(تارة) یکون إجماله لأجل الدوران بین الأقل والأکثر بأن علم فی مثل أکرم العلماء ولا تکرم فساقهم أن مرتکب الکبیرة فاسق قطعا
ولم یعلم أن المصر علی الصغیرة أیضا فاسق أم لا.
(وأخري) یکون إجماله لأجل الدوران بین المتباینین بأن لم یعلم فی المثال أن الفاسق هل هو مرتکب الکبیرة أو المصر علی الصغیرة
(أما المجمل المتصل) بالعام سواء کان إجماله لأجل الدوران بین الأقل والأکثر أو بین المتباینین فالعام مما لا ظهور له فیه أصلا فضلا
عن أن یکون حجۀ فیه إذا المجمل المتصل بالعام مما یمنع عن انعقاد الظهور للعام إلا فیما علم خروجه عن المخصص علی کل حال
وهو من لم یرتکب الکبیرة ولم یصر علی الصغیرة (وأما المجمل المنفصل فان کان إجماله لأجل الدوران بین الأقل والأکثر) فالعام
ظاهر فی القدر الزائد علی الأقل وحجۀ فیه (أما ظهوره فیه) فواضح لأن العام من جهۀ انفصاله عن الخاص قد انعقد له الظهور فی
الجمیع حتی فی الفاسق الیقینی وهو مرتکب الکبیرة فکیف بالفاسق المشکوك وهو المصر علی الصغیرة (وأما حجیته فیه) فلان
الثابت من مزاحمۀ الخاص لحجیۀ ظهور العام انما هو فی المتیقن من معنی الفاسق تحکیما للنص أو الأظهر علی الظاهر لا فی غیره
فیکون العام حجۀ فیما لا یکون الخاص حجۀ فیه (وبعبارة أخري) کما أنه إذا شککنا فی أصل التخصیص بنحو الشبهۀ البدویۀ
نتمسک بأصالۀ العموم لرفعه فکذلک إذا علمنا إجمالا بالتخصیص وانحل العلم الإجمالی لأجل دورانه بین الأقل والأکثر إلی علم
تفصیلی وشک بدوي فنتمسک أیضا بأصالۀ
(260)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الحج ( 4)، المنع ( 1
صفحه 263
الصفحۀ 261
بالنسبۀ إلی القدر الزائد علی الأکثر لکون الشک حینئذ فی أصل التخصیص بعد انحلال العلم الإجمالی (وأما إذا کان إجمال
صفحۀ 165 من 245
المنفصل لأجل الدوران بین المتباینین) فالعام وان کان ظاهرا فی کلیهما لانفصال المخصص عنه وانعقاد الظهور له فی الجمیع ولکن
لا یکون العام حینئذ حجۀ فی شیء منهما لأنهما من أطراف العلم الإجمالی کما أنه لا یکون الخاص أیضا حجۀ فی شیء منهما
فاللازم حینئذ هو الرجوع إلی الأصل العملی ومقتضاه مختلف باختلاف المقامات (فان کان) حکم العام الوجوب وحکم الخاص
الحرمۀ بأن قال مثلا أکرم العلماء ویحرم إکرام فساقهم فاللازم فی المتباینین الرجوع إلی أصالۀ التخییر نظرا إلی دوران الأمر بین
المحذورین (وان کان) حکم الأول الوجوب وحکم الثانی الترخیص فی الترك بأن قال مثلا أکرم العلماء ولا یجب إکرام فساقهم
فاللازم حینئذ فی المتباینین الاحتیاط بإکرامهما جمیعا من جهۀ العلم الإجمالی بوجوب إکرام أحدهما (وان کان) بالعکس بان کان
حکم الأول الترخیص فی الفعل والثانی التحریم بأن قال مثلا لا بأس بإکرام العلماء وقال یحرم إکرام فساقهم فاللازم حینئذ فی
المتباینین الاحتیاط بترك إکرامهما جمیعا من جهۀ العلم الإجمالی بحرمۀ إکرام أحدهما (ومما ذکرنا یظهر لک) وجوب الرجوع إلی
الأصل أیضا فی صورتی المتصل (فان کان) المتصل مرددا بین المتباینین ففی کل منهما یرجع إلی الأصل لعدم حجیۀ شیء من العام
والخاص فیهما (وان کان) مرددا بین الأقل والأکثر ففی القدر الزائد علی المتیقن یرجع إلی الأصل لعدم حجیۀ شیء من العام
والخاص فیه فتدبر جیدا.
(قوله بان کان دائرا بین الأقل والأکثر وکان منفصلا … إلخ) إشارة إلی القسم الثالث من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ.
(قوله فلا یسري إجماله إلی العام لا حقیقۀ ولا حکما … إلخ) بمعنی
(261)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2)، الحج ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 264
الصفحۀ 262
أن العام باق علی ظهوره وحجیته جمیعا فی القدر الزائد علی الأقل فهو غیر مجمل بالنسبۀ إلیه لا حقیقۀ ولا حکما.
(قوله وان لم یکن کذلک بان کان دائرا بین المتباینین مطلقا … إلخ) أي سواء کان متصلا بالعام أو کان منفصلا عنه وهو إشارة إلی
القسم الثانی والرابع من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ.
(قوله أو بین الأقل والأکثر فیما کان متصلا … إلخ) إشارة إلی القسم الأول من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ (قوله فیسري إجماله إلیه
حکما فی المنفصل المردد بین المتباینین … إلخ) بمعنی أن العام باق علی ظهوره فی الخاص المنفصل المردد بین المتباینین ولکن لا
یکون حجۀ فیه من جهۀ دورانه بین المتباینین وعدم انحلال العلم الإجمالی إلی علم تفصیلی وشک بدوي مثل ما انحل فی الدوران
بین الأقل والأکثر وعلیه فالعام غیر مجمل بالنسبۀ إلیه حقیقۀ ولکن مجمل حکما.
(قوله وحقیقۀ فی غیره … إلخ) أي فی غیر المنفصل المردد بین المتباینین وهو المتصل المردد بین المتباینین والمتصل المردد بین
الأقل والأکثر وأما المنفصل المردد بین الأقل والأکثر فقد تقدم حکمه وأشار إلیه بقوله بان کان دائرا بین الأقل والأکثر وکان منفصلا
…إلخ ولیس داخلا فی کلمۀ فی غیره.
(قوله أما الأول … إلخ) وهو سرایۀ إجمال الخاص إلی العام حکما فی المنفصل المردد بین المتباینین.
(قوله وأما الثانی … إلخ) وهو سرایۀ إجمال الخاص إلی العام حقیقۀ فی غیر المنفصل المردد بین المتباینین وهو المتصل المردد بین
المتباینین والمتصل المردد بین الأقل والأکثر وأما المنفصل المردد بین الأقل والأکثر
(262)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1
صفحۀ 166 من 245
صفحه 265
الصفحۀ 263
فقد أشرنا آنفا أنه قد تقدم حکمه.
(قوله وأما إذا کان مجملا بحسب المصداق … إلخ) وحاصله أنه إذا خصص العام بمجمل مصداقا لا مفهوما بأن قال مثلا أکرم
العلماء الا فساقهم أو قال أکرم العلماء ثم قال لا تکرم فساق العلماء وکان معنی الفاسق فی المثالین واضحا مبینا لنا ولکن کان له أفراد
مشتبهۀ مرددة بین الفسق والعدالۀ (فهل یکون) العام حینئذ حجۀ فی الافراد المشتبهۀ ویجوز التمسک به لثبوت الحکم فیها بعد الیأس
من الأصل الموضوعی الذي تدرج الفرد المشتبه تحت العام أو الخاص مثل استصحاب کونه عادلا أو فاسقا فیما علم حالته السابقۀ (أم
لا یکون) العام حجۀ فیها ولا یجوز التمسک به (الظاهر) أنه لا کلام فیما إذا کان المخصص المجمل بحسب المصداق متصلا بالعام
فإنه من الأول لا ینعقد ظهور للعام الا فیما علم خروجه عن المخصص (وأما إذا کان منفصلا) عن العام ففی التمسک به خلاف بین
الاعلام وقد حکی عن الشهید الثانی التمسک به (قال فی التقریرات) ما لفظه وانما العجب من الشهید الثانی حیث أنه قال علی ما
حکی والمرأة لا تقتل بالارتداد وکذا الخنثی للشک فی ذکوریته المسلط علی قتله ویحتمل أن یلحقه حکم الرجل لعموم قوله من
بدل دینه فاقتلوه خرج منه المرأة ویبقی الباقی داخلا فی العموم إذ لا نص علی الخنثی بخصوصه (انتهی) (وعلی کل حال) إن ما
استدل به للتمسک بالعام فی الشبهات المصداقیۀ للخاص المنفصل بعد التسالم من الکل علی عدم جواز التمسک بالدلیل فی الشبهات
المصداقیۀ لنفسه وجوه عدیدة.
(منها) ما أشار إلیه المصنف بقوله إذ غایۀ ما یمکن أن یقال … إلخ (وحاصله) ان الخاص المنفصل انما یزاحم حجیۀ العام فی
خصوص الافراد المعلومۀ دخولها فی الخاص کمن علم فسقه ولا یزاحمه فی الافراد المشکوکۀ
(263)
( مفاتیح البحث: القتل ( 3)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الحج ( 2)، الشهادة ( 2)، الجواز ( 2)، الیأس ( 1
صفحه 266
الصفحۀ 264
الفسق فیکون العام حجۀ فیما لا یکون الخاص حجۀ فیه (وحاصل جواب المصنف) عنه أن الخاص کما لا یکون حجۀ فی المصادیق
المشکوکۀ فکذلک العام لا یکون حجۀ فیه فلا بد فیها من الرجوع إلی الأصل العملی وذلک لأن الخاص المنفصل وإن لم یصادم
أصل ظهور العام بل ظهوره باق محفوظ علی حاله حتی فی الافراد المعلومۀ الفسق فضلا عن المشکوکۀ ولکن یوجب لا محالۀ قصر
حجیته بما سوي الفاسق (وعلیه) فالفرد المشتبه کما لا یعلم اندراجه تحت الخاص ولا یمکن التمسک به لإجراء حکمه علیه وهو
حرمۀ الإکرام فکذلک لا یعلم اندراجه تحت العام بما هو حجۀ کی یمکن التمسک به لإجراء حکم العام علیه وهو وجوب الإکرام
وان علم اندراجه تحت العام بما هو هو لا بما هو حجۀ ومقایسۀ المقام بالخاص المجمل مفهوما المردد بین الأقل والأکثر حیث جاز
التمسک فیه بالعام بالنسبۀ إلی القدر الزائد علی الأقل وکان العام حجۀ فیما لا یکون الخاص حجۀ فیه مما لا وجه له لأن الشک
هناك بالنسبۀ إلی ما زاد علی الأقل کان شکا فی أصل التخصیص فیتمسک فیه بأصالۀ العموم ولکن الخاص فی المقام أمر مبین
معلوم وهو مرتکب الکبیرة مثلا غیر أنا لا نعلم أن الفرد الخارجی هل هو مرتکب الکبیرة کی یجري علیه حکم الخاص أو غیر
مرتکب الکبیرة کی یجري علیه حکم العام فلا یکون الشک فیه شکا فی أصل التخصیص کی یتمسک فیه بأصالۀ العموم.
(أقول) هذا کله مضافا إلی ما صح أن یقال ان الخاص ولو کان منفصلا عن العام ولکنه مما یوجب التنویع لا محالۀ کما سیأتی من
صفحۀ 167 من 245
التقریرات ویکون سببا لتعنون العام بعنوان عدمی وهو عدم عنوان الخاص وان کان المصنف لا یعترف بذلک کما ستعرف فإذا قال
مثلا أکرم العلماء ثم قال لا تکرم فساقهم فهو یوجب تنویع العالم لبا إلی نوعین فالعالم الغیر الفاسق یجب إکرامه والعالم
(264)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الحج ( 8)، الوجوب ( 1
صفحه 267
الصفحۀ 265
الفاسق لا یجب إکرامه وإن کان ظهور العالم فی العموم إثباتا باقیا علی حاله ولکن لا عبرة به بعد العلم بعدم إرادته ثبوتا (وعلیه) فإذا
شک فی عالم أنه فاسق أو غیر فاسق لم یجز التمسک فیه بالعام فإنه وإن أحرز فیه العنوان الوجودي وهو عنوان العالم ولکن لم یحرز
فیه العنوان العدمی وهو غیر الفاسق فلا یجب إکرامه ومقایسۀ المقام بالخاص المجمل مفهوما المردد بین الأقل والأکثر من حیث ان
الخاص فیه یوجب أیضا تعنون العام بعنوان عدمی ومع ذلک یتمسک فیه بالعام مما لا وجه له فان الخاص هناك وإن کان یوجب
تعنون العام ولکن حیث یکون الخاص فیه مرددا مفهوما بین مرتکب الکبیرة فقط أو مرتکب الکبیرة وهکذا المصر علی الصغیرة
فالمتیقن من تعنون العام هو تعنونه بعنوان الغیر المرتکب للکبیرة وأما تعنونه بعنوان الغیر المصر علی الصغیرة فلم یحرز فیتمسک لا
محالۀ بالعام فی المصر علی الصغیرة لوجوب إکرامه (ومنها) ما تعرضه التقریرات (بقوله) ویمکن أن یحتج للخصم تارة بالاستصحاب
فیما لو عمل بالعام فی المشکوك بواسطۀ القطع باندراجه ثم طرء الشک فیه (انتهی) ومقصوده أنه إذا قطع أن زیدا مثلا عالم غیر
فاسق فعمل بالعام فیه مدة ثم طرء الشک فی أصل عدالته فحینئذ یستصحب وجوب العمل بالعام فیه إذ المفروض أنه فی السابق کان
ممن یجب العمل بالعام فیه بمقتضی القطع بکونه عالما غیر فاسق والآن حیث زال القطع بذلک وهو شاك فی وجوب العمل بالعام فی
المصادیق المشتبهۀ للخاص فیستصحب وجوب العمل به فی هذا الفرد من السابق ولیس المقصود من قوله ثم طرء الشک فیه أي فی
بقاء عدالته والا فیستصحب العدالۀ ویخرج بهذا الأصل الموضوعی عن کونه من المصادیق المشتبهۀ للخاص بلا کلام کما أشیر آنفا
عند الشروع فی المجمل المصداقی (وعلی کل حال) یرد علی هذا الوجه أنه علی تقدیر اتفاق هذه
(265)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 3
صفحه 268
الصفحۀ 266
الصورة وعدم المناقشۀ فی الاستصحاب بدعوي تبدل موضوعه هو تمسک باستصحاب العمل بالعام لا تمسک بالعام بنفسه فتدبر
جیدا.
(ومنها) ما تعرضه التقریرات أیضا (بقوله) وأخري بان الظاهر من عنوان العام والمخصص أن یکون الأول مقتضیا والثانی مانعا عن
الحکم ففی موارد الاشتباه یؤل الأمر إلی الشک فی وجود المانع بعد إحراز المقتضی والأصل عدمه فلا بد من الحکم بوجود
المقتضی یعنی بالفتح (انتهی) (وفیه) بعد تسلیم کون العام والخاص من قبیل المقتضی والمانع ففی أکرم العلماء ولا تکرم فساقهم
یکون العلم مقتضیا والفسق مانعا لا أصل لنا یرفع المانع فی الفرد المشکوك المحتمل فسقه إلا إذا کانت له حالۀ سابقه فیدرجه
الاستصحاب الموضوعی تحت العام أو الخاص وهو خارج عن محل الکلام کما أشیر قبلا فتذکر (قوله هذا إذا کان المخصص لفظیا
وأما إذا کان لبیا … إلخ) أي تمام ما تقدم من أن العام إذا خصص بمجمل مصداقا فالمخصص إن کان متصلا فلا یکون العام حجۀ
صفحۀ 168 من 245
فی المصداق المشتبه بلا کلام وإن کان منفصلا عنه فحجیته محل الخلاف وان التحقیق أنه لا یکون حجۀ فیه إنما هو فی المخصص
اللفظی (وأما إذا کان لبیا) کإجماع أو ضرورة أو سیرة أو حکم العقل (فان کان) خروجه عن تحت العام واضحا بمثابۀ صح للمتکلم
أن یتکل علیه فی مقام التخاطب فهو بمنزلۀ المخصص المتصل فیمنع من الأول عن انعقاد الظهور للعام إلا فیما علم خروجه عن
المخصص فلا یمکن التمسک به للمصداق المشتبه (وإن لم یکن) خروجه واضحا بهذه المثابۀ فهو کالمخصص المنفصل (ولکن
الظاهر) مع ذلک فی نظر المصنف أن العام حینئذ حجۀ فی المصداق المشتبه علی خلاف ما تقدم منه فی المنفصل اللفظی وقد استدل
لذلک بأمور.
(منها) ما أشار إلیه بقوله والسر فی ذلک … إلخ (وحاصله) أنه
(266)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، المنع ( 1)، الحج ( 3
صفحه 269
الصفحۀ 267
فرق بین أن یکون المخصص لفظیا بان قال مثلا أکرم جیرانی ثم قال لا تکرم أعدائی من جیرانی وبین أن یکون المخصص لبیا بان
قال مثلا أکرم جیرانی ونحن علمنا من الخارج أنه لا یرید إکرام أعدائه من جیرانه.
(ففی الأول) یکون الملقی من السید حجتین ومقتضی تحکیم الثانیۀ علی الأولی لأظهریتها أو لنصوصیتها ان العام کأنه من الأول لا
یعم الخاص بمعنی انه وإن عمه حقیقۀ إذ المفروض أن المخصص لیس بمتصل کی لا یعمه حقیقۀ ولا ینعقد له ظهور فیه ولکن
عمومه له کالعدم إذ لا یکون حجۀ إلا فیما سوي الخاص.
(وفی الثانی) یکون الملقی من السید حجۀ واحدة فلا بد من اتباعها فیما لا حجۀ علی خلافها ولا حجۀ علی خلافها إلا القطع بأنه لا
یرید إکرام أعدائه من جیرانه وهو لا یکون حجۀ إلا فی الفرد المقطوع عداوته وأما المشکوك عداوته فلا بد من العمل فیه بالعموم
لعدم قیام حجۀ أخري علی خلاف العموم (وفیه) أنه لا فرق فی المخصص بین أن کان لفظیا أو کان لبیا فی علیته لقصر حجیۀ العام
بما سوي الخاص فالسید سواء صرح بنفسه أنه لا تکرم أعدائی من جیرانی أو لم یصرح هو ونحن قد علمنا من الخارج أنه لا یرید
إکرام أعدائه من جیرانه ففی کل منهما تکون حجیۀ العام مقصورة بما سوي أعدائه (وعلیه) ففی الجار المشکوك عداوته وان علم
اندراجه تحت العام بما هو ولکن لم یعلم اندراجه تحته بما هو حجۀ فلا یمکن التمسک به لوجوب إکرامه وهذا لدي التدبر واضح
فتدبر.
(ومنها) ما أشار إلیه بقوله کما یظهر صدق هذا من صحۀ مؤاخذة المولی … إلخ وحاصله أنه لو قال أکرم جیرانی ونحن علمنا من
الخارج أنه لا یرید إکرام أعدائه من جیرانه وشککنا فی عداوة بعض جیرانه ولم نکرمه فنستحق
(267)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 3)، الحج ( 7
صفحه 270
الصفحۀ 268
العقاب والمؤاخذة علی ترك إکرامه بخلاف ما لو قال أکرم جیرانی وصرح بنفسه أنه لا تکرم أعدائی من جیرانی وشککنا فی عداوة
بعض جیرانه ولم نکرمه فلا نستحق المؤاخذة علی ترك إکرامه (وفیه ما لا یخفی) فان ذلک لیس الا مجرد دعوي لا شاهد علیها فان
صفحۀ 169 من 245
العلم بعدم إرادة إکرام أعدائه من جیرانه لیس الا کتصریحه بأنه لا یرید إکرام أعدائه من جیرانه فان کان الثانی عذرا فی ترك إکرام
مشکوك العداوة فلیکن الأول کذلک وهذا لعمري واضح أیضا لا یحتاج إلی إطالۀ الکلام ومزید النقض والإبرام.
(ومنها) ما أشار إلیه بقوله وبالجملۀ کان بناء العقلاء … إلخ (وحاصله) أن العقلاء یبنون علی حجیۀ أصالۀ العموم والعمل بالعام فی
الشبهات المصداقیۀ للخاص إذا کان المخصص المنفصل لبیا بخلاف ما إذا کان المخصص لفظیا فلا یعملون بالعام ولا یبنون علی
حجیۀ أصالۀ العموم فی الشبهات المصداقیۀ للخاص (وفیه ما لا یخفی) فان ذلک لیس أیضا الا مجرد دعوي لا شاهد علیها (وعلیه)
فلا فرق فی المخصص المنفصل المجمل مصداقا بین ان کان لفظیا أو لبیا فکل منهما مما یوجب قصر حجیۀ العام بما سوي الخاص
فلا یکون العام حجۀ فی المصداق المشتبه للخاص أصلا فإنه وان علم اندراجه تحت العام بما هو هو ولکن لم یعلم اندراجه تحته بما
هو حجۀ فلا بد فیه من الرجوع إلی الأصل العملی بعد الیأس عن کل من العام والخاص جمیعا.
(ثم ان) الفرق بین المخصص اللفظی واللبی وأن العام فی الثانی حجۀ فی الشبهات المصداقیۀ للخاص بخلاف الأول قد أخذه
المصنف من صاحب التقریرات رحمه الله غیر أنه لم یفصل فی اللبی بین المتصل والمنفصل ولم یستدل علی حجیۀ العام فی الفرد
المشتبه للخاص بنحو ما استدل به المصنف بل بنحو آخر علی حده وعمدة ما یستفاد من مجموع کلامه أمران:
(268)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الشهادة ( 2)، الحج ( 3)، الأکل ( 1)، الیأس ( 1
صفحه 271
الصفحۀ 269
(أحدهما) ما محصله أن المخصص اللفظی مما یوجب تعدد الموضوعین وتنویعهما کالعالم الغیر الفاسق والعالم الفاسق وفی مثله لا بد
من إحراز العنوان العدمی فی أفراد العام کی یترتب علیها حکمه وحیث لا یکون هو محرزا فی المصداق المشتبه للخاص إذ
المفروض هو الشک فی فسقه وعدالته فلا یمکن التمسک فیه بالعام لوجوب إکرامه وهذا بخلاف ما إذا کان المخصص لبیا فلا
یوجب التنویع ولا تعدد الموضوعین فلا مانع فیه من التمسک بالعام لکونه من مصادیق العام بلا کلام فیجري علیه حکمه (وفیه) أنه لا
فرق فی التنویع وتعنون العام بعنوان عدمی بین ان کان المخصص لفظیا أو لبیا فإذا قال مثلا أکرم العلماء فلا فرق بین أن یصرح
المولی بنفسه بعدا أنه لا تکرم فساقهم أو نحن علمنا من الخارج أنه لا یجب إکرام فساق العلماء فعلی کلا التقدیرین یتعنون العام لبا
بعنوان عدمی أي أکرم العلماء الغیر الفساق (وعلیه) فکما فی المخصص اللفظی یجب إحراز العنوان العدمی فی أفراد العام وهو غیر
محرز فی المصداق المشتبه للخاص فلا یتمسک فیه بالعام فکذلک فی المخصص اللبی بلا فرق بینهما أصلا.
(ثانیهما) أن الرجوع إلی العام فیما إذا کان المخصص لبیا مما یوجب رفع الشک عن المصداق المشتبه للخاص فإذا قال مثلا لعن الله
بنی أمیۀ قاطبۀ وقد علمنا من الخارج أنه لا یجوز لعن المؤمن شرعا فیعرف من العموم وعدم التخصیص فی لسان الدلیل أنه لیس فی
بنی أمیۀ مؤمن لا یجوز لعنه وبه نعرف أیضا أن المصداق المشتبه للخاص المردد بین الإیمان وعدمه لیس بمؤمن (وفیه) أن هذا
الفرض خارج عن محل الکلام فان البحث مفروض فیما إذا علم بمخصص للعام ولو لبا لا لفظا لا فیما لم یعلم بمخصص له أصلا وان
احتمل المخصص له (وتوضیحه) أنه إذا قال مثلا لعن الله بنی أمیۀ قاطبۀ وقد علمنا
(269)
( مفاتیح البحث: بنو أمیۀ ( 3)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الجواز ( 2
صفحه 272
صفحۀ 170 من 245
الصفحۀ 270
من الخارج أنه لا یجوز لعن المؤمن شرعا فان لم نعلم بوجود مؤمن فی بنی أمیۀ أصلا فمن عموم لعن الله بنی أمیۀ قاطبۀ یمکن
استکشاف أنه لا مؤمن فیهم أبدا وبه یرتفع الشک فی المصداق المشتبه للخاص المردد بین الإیمان وعدمه وأما إذا علم بوجود
مؤمنین فیهم لا یجوز لعنهم قطعا فلا یجري الکلام المذکور فیه أصلا فان العلم المزبور مما یوجب حصر حجیۀ العموم بما سوي
المؤمن من بنی أمیۀ فإذا شک فی أحد بنی أمیۀ أنه مؤمن أو غیر مؤمن فهو وان کان مندرجا تحت العام بلا کلام ولکن لم یعلم
اندراجه تحت العام بما هو حجۀ فلا یمکن التمسک فیه بالعموم لجواز لعنه شرعا فتأمل جیدا.
(قوله کظهوره فیه … إلخ) أي کظهور العام فی المصداق المشتبه بمعنی أن العام کما أنه باق علی ظهوره فیه فکذلک باق علی حجیۀ
فیه.
(قوله للعلم بعداوته … إلخ) علۀ لخروجه عن عموم الکلام.
(قوله لعدم حجۀ أخري بدون ذلک علی خلافه … إلخ) علۀ لبقاء أصالۀ العموم علی الحجیۀ أي لعدم حجۀ أخري بدون العلم
بالعداوة علی خلاف العموم ومن المعلوم انتفاء العلم فی مشکوك العداوة فیتعین العمل فیه بالعموم قهرا (قوله والقطع بعدم إرادة
العدو لا یوجب انقطاع حجیته الا فیما قطع أنه عدوه لا فیما شک فیه … إلخ) وفیه أن القطع بعدم إرادة العدو من جیرانه مما یوجب
حصر حجیۀ العام بما سوي العدو من الجیران کالمخصص اللفظی عینا فإذا انحصر حجیۀ العام بما سوي العدو منهم فکما لا یکون
العام حجۀ فی معلوم العداوة منهم فکذلک لا یکون حجۀ فی مشکوك العداوة منهم فإنه وان علم اندراجه تحت العام بلا کلام ولکن
لم یعلم اندراجه تحته بما هو حجۀ (وعلیه) فالعلم بعدم إرادة العدو وهو مما یوجب انقطاع حجیۀ العام فی المشکوك عداوته کما
یوجب انقطاع حجیته فی المقطوع عداوته بلا فرق بینهما أصلا.
(270)
( مفاتیح البحث: بنو أمیۀ ( 4)، الحج ( 6)، الجواز ( 2
صفحه 273
الصفحۀ 271
(قوله بخلاف هناك … إلخ) أي بخلاف ما إذا کان المخصص المنفصل لفظیا فالعقلاء لا یبنون فیه علی حجیۀ أصالۀ الظهور بالنسبۀ
إلی المشتبه (قوله بل یمکن أن یقال إن قضیۀ عمومه للمشکوك أنه لیس فردا لما علم بخروجه … إلخ) (وفیه) ما تقدم آنفا من أنه
لو قال مثلا لعن الله بنی أمیۀ قاطبۀ وقد علمنا من الخارج أنه لا یجوز لعن المؤمن شرعا فان لم نعلم بوجود مؤمن فیهم أصلا فمن هذا
الحکم والعموم نستکشف أنه لا مؤمن فی بنی أمیۀ أبدا ولو فرض الشک فی إیمان بعضهم فبهذا العموم یرتفع الشک عنه فیتم
الصغري والکبري جمیعا کما ذکر المصنف فنقول هذا جائز اللعن بمقتضی العموم وکل من جاز لعنه لا یکون بمؤمن فهذا لیس
بمؤمن (وأما إذا علمنا) أن فی بنی أمیۀ مؤمنین لا یجوز لعنهم قطعا فبالعموم لا یکاد یرتفع الشک عن المصداق المشتبه أصلا فإنه بعد
العلم بالتخصیص ووجود مؤمنین فیهم تنحصر لا محالۀ حجیۀ العام بما سوي المؤمنین منهم فإذا شک فی أحدهم أنه مؤمن أو غیر
مؤمن فلا یمکن التمسک بالعموم فیه لیستکشف به أنه غیر مؤمن فتأمل جیدا.
(قوله بمفهومه … إلخ) متعلق بخروجه أي لما علم بخروجه بمفهومه إیقاظ فیه تحقیق استصحاب العدم الأزلی (قوله إیقاظ لا یخفی
أن الباقی تحت العام … إلخ) قد عرفت منا عند التکلم فی الخاص المجمل بحسب المصداق أن الکلام مفروض فیما لم یکن هناك
أصل موضوعی کاستصحاب فسق الفرد المشتبه أو عدالته بان لم یعلم الحالۀ السابقۀ فیه کی یجري الاستصحاب ویدرجه تحت
الخاص أو العام
صفحۀ 171 من 245
(271)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، بنو أمیۀ ( 3)، الجواز ( 2
صفحه 274
الصفحۀ 272
ولکن المصنف فی المقام یرید إثبات أصل موضوعی آخر یعین به حال الفرد المشتبه وهو استصحاب عدم النسبۀ من الأزل
(وحاصله) أن المخصص المنفصل مما لا یوجب تعنون العام بعنوان مخصوص وهکذا المخصص المتصل إذا کان بالاستثناء مثل قوله
أکرم العلماء الا فساقهم لا بالتوصیف أو بالشرط أو بالغایۀ مثل قوله أکرم العلماء العدول أو ان عدلوا أو إلی أن یفسقوا فإذا لم یتعنون
العام بعنوان مخصوص وشک فی فرد أنه فاسق أو لا فباستصحاب عدم النسبۀ بینه وبین الفسق من الأزل یخرج الفرد عن تحت الخاص
ویبقی مندرجا تحت العام ویترتب علیه حکمه إذ المفروض أن العام لا عنوان له سوي العالم وهو موجود محرز فیه ولم یتعنون بعنوان
الغیر الفاسق بسبب المخصص کی یقال إن استصحاب عدم النسبۀ بینه وبین الفسق من الأزل بنحو مفاد لیس التامۀ مما لا یثبت کونه
غیر فاسق بنحو مفاد کان الناقصۀ أي بنحو العدم النعتی (وهکذا الأمر) فی المثال الذي ذکره المصنف من المرأة القرشیۀ فلنا عام دل
علی أن المرأة تحیض إلی خمسین ولنا خاص دل علی أن القرشیۀ تحیض إلی ستین والمخصص مما لا یوجب تعنون العام بالغیر
القرشیۀ فإذا شک فی امرأة انها قرشیۀ أو غیر قرشیۀ فباستصحاب عدم النسبۀ بینها وبین قریش من الأزل تخرج المرأة عن تحت عنوان
القرشیۀ وتبقی مندرجۀ تحت العام ویکون حیضها إلی خمسین (لا یقال) ان استصحاب عدم النسبۀ بینها وبین قریش من الأزل
معارض باستصحاب عدم النسبۀ بینها وبین غیر قریش (لأنه یقال) إن النسبۀ بینها وبین غیر قریش مما لا أثر له شرعا کی یجري
استصحاب عدمها ویعارض الأول بعد فرض عدم تعنون العام بعنوان الغیر القرشیۀ بسبب خروج الخاص عنه وعین هذا الکلام إشکالا
وجوابا یجري فی المثال الأول أیضا حرفا بحرف فلا تغفل.
(272)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2
صفحه 275
الصفحۀ 273
(أقول) قد عرفت منا فی أوائل المجمل المصداقی أن المخصص هو لا محالۀ مما یوجب تعنون العام بعنوان عدمی وهو عدم عنوان
الخاص ویکون سببا لتنویع العام لبا کما تقدم من التقریرات أیضا فإذا تعنون العلماء بغیر الفساق فأصالۀ عدم النسبۀ بین الفرد
المشکوك وبین الفسق بنحو مفاد لیس التامۀ من الأزل مما لا یثبت کونه غیر فاسق بنحو مفاد کان الناقصۀ أي العدم النعتی وهکذا إذا
تعنون المرأة بغیر القرشیۀ فأصالۀ عدم النسبۀ بینها وبین قریش بنحو مفاد لیس التامۀ من الأزل مما لا یثبت کونها غیر قرشیۀ بنحو مفاد
کان الناقصۀ أي العدم النعتی (وعلیه) فالأصل المذکور مما لا یجدي لنا شیئا أصلا (ثم انک ان شئت توضیح الفرق) بین لیس التامۀ
ولیس الناقصۀ وبین العدم النعتی الذي هو بنحو مفاد کان الناقصۀ (فنقول) ان استصحاب العدم من الأزل علی أقسام.
(فتارة) یستصحب العدم من الأزل بنحو مفاد لیس التامۀ وهذا هو العدم المحمولی تقول زید لم یکن وقیام زید لم یکن والنسبۀ بینهما
لم تکن أو تقول لیس زید ولیس قیام زید ولیست النسبۀ بینهما ولا إشکال فی جواز هذا القسم من الاستصحاب من الأزل قطعا للیقین
السابق والشک اللاحق فلو کان هناك أثر مترتب علی نفس زید أو علی قیامه أو علی النسبۀ الحاصلۀ بینهما أو علی عدم أحد هذه
الأمور الثلاثۀ من الموضوع والمحمول والنسبۀ استصحب العدم من الأزل لنفی الأثر أو لترتیب الأثر.
صفحۀ 172 من 245
(وأخري) یستصحب العدم من الأزل بنحو مفاد کان الناقصۀ وهذا هو العدم النعتی تقول کان زید غیر قائم أو لا قائم ویسمی بمعدولۀ
المحمول فی قبال معدولۀ الموضوع کاللاقائم زید ولا إشکال فی عدم جواز هذا القسم من الاستصحاب من الأزل قطعا لعدم الیقین
السابق فان النعت سواء کان
(273)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 276
الصفحۀ 274
وجودیا أو عدمیا لا بد له من وجود منعوت یعرضه النعت ومن المعلوم أن المنعوت لم یکن فی السابق فکیف یصدق أنه فی الأزل
کان غیر قائم أو لا قائم (وثالثۀ) یستصحب العدم من الأزل بنحو مفاد لیس الناقصۀ تقول لم یکن زید قائما أو لیس زید قائما وهذا
القسم من الاستصحاب یسمی بالسالبۀ بانتفاء الموضوع وهو محل الکلام بین الأعلام ولعل المشهور جوازه (والحق) عدم جوازه
کاستصحاب العدم النعتی عینا فکما ان النعت ولو کان أمرا عدمیا یحتاج إلی منعوت یعرضه النعت ولم یکن المنعوت فی السابق
فکذلک سلب الشیء عن الشیء بنحو مفاد لیس الناقصۀ یحتاج إلی موضوع یسلب عنه الشیء ولم یکن الموضوع فی السابق فکیف
یصدق ان زیدا فی الأزل لم یکن قائما (ودعوي) أن قولک لم یکن زید قائما لو لم یصدق لصدق انه کان زید قائما لاستحالۀ ارتفاع
النقیضین (ففیها) مضافا إلی ورود النقض علیه بالعدم النعتی وأن قولک کان زید غیر قائم لو لم یصدق لصدق قولک کان زید قائما
مع أنه عدم نعتی لا یصدق فی الأزل لا هو ولا نقیضه بلا کلام (ان استحالۀ) ارتفاع النقیضین إنما یکون فی ظرف وجود الموضوع
ففی ظرف وجوده لا بد وأن یکون اما قائما أو غیر قائم أو یکون قائما أو لا یکون قائما لا فی ظرف انتفائه فإنه فی هذا الظرف لا قائم
ولا غیر قائم ولا لیس بقائم.
(وبالجملۀ) فرق عظیم بین سلب النسبۀ بنحو مفاد لیس التامۀ وبین سلبها بنحو مفاد لیس الناقصۀ وهو سلب الشیء عن الشیء فالأول
یستصحب من الأزل بحیث لو کان أثر شرعی مترتب علی نفس النسبۀ أو علی عدمها لنفی ذلک الأثر أو لرتب ذلک الأثر بوسیلۀ
الاستصحاب والثانی مما لا یستصحب لانتفاء المسلوب عنه کما تقدم فتدبر جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن ذاك
(274)
صفحه 277
الصفحۀ 275
بعنوان الخاص … إلخ) أي لما کان غیر معنون بعنوان مخصوص بل بکل عنوان لم یکن ذاك بعنوان المخصص.
(قوله إلا ما شذ ممکنا … إلخ) مقصوده من الموارد الشاذة التی لا یمکن فیها إحراز المشتبه بالأصل الموضوعی هو فیما إذا لم یکن
عنوان المخصص من العناوین التی لا یمکن زوالها کالقرشیۀ والنبطیۀ والعربیۀ والعجمیۀ ونحو ذلک بل کان مما یقبل الزوال
والحدوث کالفسق والعدالۀ والصحۀ والسقم ونحو ذلک ثم تبادل الحالتان بأن علم مثلا ان زیدا کان فاسقا فی زمان وکان عادلا فی
زمان آخر ولم یعلم السابق من اللاحق فحینئذ لا یمکن استصحاب عدم النسبۀ بینه وبین الفسق من الأزل بعد العلم الإجمالی بانتقاض
عدم النسبۀ وتبدله إلی الوجود قطعا.
(قوله وان لم یجز التمسک به بلا کلام … إلخ) أي وان لم یجز التمسک بالعام بلا کلام لکونه تمسکا بالعام فی الشبهۀ المصداقیۀ
صفحۀ 173 من 245
للخاص وقد تقدم أنه مما لا یجوز وان جوزه المصنف فی خصوص ما إذا کان المخصص لبیا لا لفظیا ونحن قد معناه مطلقا فتذکر.
(قوله فلا أصل یحرز انها قرشیۀ أو غیرها … إلخ) لأنها فی السابق لا کانت قرشیۀ ولا کانت غیر قرشیۀ فان کلا من القرشیۀ وغیر
القرشیۀ نعت لها والنعت فرع المنعوت کما أشرنا ولم یکن المنعوت فی السابق کی یصدق انها کانت قرشیۀ أو غیر قرشیۀ وهذا
واضح.
(275)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 278
الصفحۀ 276
وهم وإزاحۀ (قوله وهم وإزاحۀ … إلخ) وحاصل کلام المتوهم أنه إذا شک فی صحۀ الوضوء بمائع مضاف کماء الورد ونحوه وقد
تعلق به النذر فنتمسک بعموم أوفوا بالنذور لوجوب الإتیان به ومن وجوب الإتیان به نستکشف صحته ورجحانه.
(أقول) وفساد هذا التوهم بمثابۀ هو لا یوصف وکان من اللازم ترك التعرض له جدا غیر أن التقریرات قد ذکره فأحب المصنف
متابعته (ووجه فساده) أن التمسک بالعموم إنما هو عند احتمال التخصیص کما إذا قال مثلا أکرم العلماء ونحن قد احتملنا خروج زید
العالم أو خروج فساقهم بدلیل خاص وقد خفی علینا أو عند احتمال عدم إرادة المتکلم له لبا مع عدم إظهاره إثباتا لحکمۀ مقتضیۀ
لذلک وأما عند احتمال خروجه عن العام بالتخصص وعدم کونه فردا له أي عند الشک فی مصداقیۀ المصداق فلا یکاد یتمسک
بالعام کی یستکشف من عمومه وجوبه ومن وجوبه فردیته ومصداقیته وقد أشرنا فی صدر البحث أن التمسک بالدلیل فی الشبهۀ
المصداقیۀ لنفسه مما لا یقول به أحد وما ذهب إلیه المتوهم فی المقام هو من هذا القبیل عینا فان النذر قد أخذ فی موضوعه رجحان
المتعلق فمع الشک فی صحۀ الوضوء بمائع مضاف والتردید فی رجحانه وتمامیته إذا تعلق به النذر کیف یتمسک بعموم أوفوا بالنذور
لوجوب الإتیان به کی یستکشف من وجوب الإتیان به صحته ورجحانه (وبعبارة أخري) أن التمسک بعموم أوفوا فرع إحراز رجحان
المتعلق فلو أحرز رجحانه وصحته بعموم أوفوا لزم الدور وهذا واضح.
(276)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 2
صفحه 279
الصفحۀ 277
(وأما) ما ذهب إلیه المصنف من التمسک بالعام فی الشبهۀ المصداقیۀ إذا کان المخصص لبیا مثل التمسک بعموم لعن الله بنی أمیۀ
قاطبۀ لجواز لعن المشکوك فی إیمانه من بنی أمیۀ والاستکشاف من جواز لعنه أنه لیس بمؤمن فهو انما کان فی الشبهات المصداقیۀ
للخاص إذا کان لبیا لا فی الشبهات المصداقیۀ لنفس العام کما فی المقام.
(وبالجملۀ) وجوب الوفاء بالنذر وکل حکم آخر ثابت بعنوان ثانوي مثل وجوب إطاعۀ الوالد أو استحباب إجابۀ أخ المؤمن ونحو
ذلک إذا أخذ فی موضوعه أحد الأحکام المتعلقۀ بالأفعال بعناوینها الأولیۀ من الرجحان أو الجواز وعدم المنع فلا بد عند التمسک
بعمومه من إحراز ما أخذ فی موضوعه من الحکم المتعلق بالفعل بعنوانه الأولی وفی المقام حیث لم یحرز رجحان الوضوء بمائع
مضاف ولم یعلم صحته وتمامیته لم یجز التمسک بعموم أوفوا بالنذور إذا تعلق به النذر لوجوب الإتیان به والاستکشاف بذلک عن
صحته ورجحانه وهکذا إذا أمر الوالد بشیء أو التمس أخو المؤمن شیئا قد شک فی جوازه وحلیته فلا یمکن التمسک لوجوب
صفحۀ 174 من 245
الإتیان به أو لاستحبابه بعموم ما دل علی وجوب إطاعۀ الوالد أو استحباب إجابۀ أخ المؤمن وذلک لما أشیر إلیه من لزوم الدور هنا
فتأمل جیدا.
(قوله وربما یؤید ذلک بما ورد من صحۀ الإحرام والصیام قبل المیقات وفی السفر إذا تعلق بهما النذر کذلک … إلخ) أي إذا تعلق
بهما النذر من قبل المیقات وفی السفر ثم انه لیس فی کلام المتوهم کما یظهر بمراجعۀ التقریرات من التأیید المذکور عین ولا أثر
وانما هو شیء قد ذکره المصنف من عند نفسه (ووجه التأیید) أنه إذا صح الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر بالنذر مع القطع
ببطلانهما بدون النذر فصحۀ الوضوء بمائع مضاف بالنذر مع الشک
(277)
( مفاتیح البحث: بنو أمیۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 280
الصفحۀ 278
فی بطلانه بدون النذر بطریق أولی.
(ثم ان) بطلان الإحرام قبل المیقات إجماعی ویدل علیه مضافا إلی ذلک أخبار مستفیضۀ (مثل قوله علیه السلام) فی صحیحۀ عبید الله
الحلبی الإحرام من مواقیت خمسۀ وقتها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لا ینبغی لحاج ولا معتمر أن یحرم قبلها ولا بعدها (وفی
حسنۀ) ابن أذینۀ من أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له (وفی صحیحۀ) علی بن عقبۀ عن
میسرة قال دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام وأنا متغیر اللون فقال لی من أین أحرمت فقلت من موضع کذا وکذا فقال رب طالب
خیر تزل قدمه ثم قال یسرك ان صلیت الظهر فی السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك (کما أن) بطلان الصوم فی السفر مما یدل
علیه أخبار مستفیضۀ أیضا بل فوق الاستفاضۀ (ففی صحیحۀ صفوان) لیس من البر الصیام فی السفر (وفی صحیحۀ عمار) من سافر
قصر وأفطر (وفی موثقۀ الساباطی) إذا سافر فلیفطر لأنه لا یحل له الصوم فی السفر فریضۀ کان أو غیره (وفی روایۀ سماعۀ) لا صیام فی
السفر قد صام أناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فسماهم العصاة (وفی روایۀ محمد بن حکیم) لو أن رجلا مات
صائما فی السفر ما صلیت علیه إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة.
(وأما) صحۀ الإحرام قبل المیقات إذا تعلق به النذر فقد أفتی بها الشیخان وأتباعهما علی ما فی المدارك وان حکی المنع عن ابن
إدریس والعلامۀ فی المختلف ولکن الأقرب الأول (وذلک لما رواه الشیخ) فی الاستبصار بإسناده عن الحلبی قال سألت أبا عبد الله
علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرا أن یحرم من الکوفۀ قال فلیحرم من الکوفۀ ولیف لله بما قال (وعن علی بن حمزة) قال کتبت
إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله عن رجل جعل لله
(278)
،( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، مدینۀ الکوفۀ ( 2)، عبید الله الحلبی ( 1)، علی بن عقبۀ ( 1
( محمد بن حکیم ( 1)، الحج ( 3)، الباطل، الإبطال ( 2)، الموت ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
صفحه 281
الصفحۀ 279
علیه أن یحرم من الکوفۀ قال یحرم من الکوفۀ (وعن أبی بصیر) عن أبی عبد الله علیه السلام قال سمعت یقول لو أن عبدا أنعم الله علیه
نعمۀ أو ابتلاه ببلیۀ فعافه من تلک البلیۀ فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم (کما ان) صحۀ الصوم فی السفر إذا نذر
صفحۀ 175 من 245
أن یصومه سفرا وحضرا قد أفتی بها الشیخان وأتباعهما أیضا علی ما فی المدارك (قال) واستدل علیه فی التهذیب (بما رواه) عن
إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یجعل لله علیه صوم یوم مسمی قال یصوم أبدا فی السفر
والحضر فإنه حمل هذه الروایۀ علی من نذر یوما وشرط علی نفسه أن یصوم فی السفر والحضر (واستدل) علی هذا التأویل (بما رواه)
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علی بن مهزیار قال کتب إلیه بندار مولی إدریس یا سیدي
نذرت ان أصوم کل یوم سبت وان أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة فکتب قرأته لا تترکه الا من علۀ ولیس علیک صومه فی سفر
ولا مرض الا أن یکون نویت ذلک (الحدیث).
(أقول) أما الروایۀ الأولی فهی علی الظاهر فی مطلق المنذور المعین لا فی خصوص المنذور سفرا وحضرا وهی مما لا تقاوم موثقتی
زرارة وکرام الواردتین فی المنذور المعین المانعتین عنه فی السفر (قال زرارة) قلت لأبی جعفر علیه السلام أن أمی کانت جعلت علیها
نذرا ان رد الله بعض ولدها من شیء کانت تخافه علیه أن تصوم ذلک الیوم الذي یقدم فیه ما بقیت فخرجت معنا مسافرة إلی مکۀ
فأشکل علینا لمکان النذر أتصوم أم تفطر فقال لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هی ما جعلت علی نفسها الحدیث (وقال
کرام) قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم فقال صم ولا تصم فی السفر ولا العیدین
(الحدیث) (وأما
(279)
مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، مدینۀ الکوفۀ ( 2)، أبو بصیر ( 1)، إبراهیم
بن عبد الحمید ( 1)، محمد بن الحسن الصفار ( 1)، بندار مولی إدریس ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، عبد الله بن محمد ( 1)، أحمد بن
( محمد ( 1)، خراسان ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، المرض ( 1
صفحه 282
الصفحۀ 280
الروایۀ الثانیۀ) فهی وان کانت أخص مضمونا من أخبار المنع عن الصوم فی السفر ولکن رفع الید عن عمومات تلک الأخبار الکثیرة
المعتضدة بعضها ببعض سیما مع اشتمال بعضها علی تشدیدات عظیمۀ بمجرد هذه الروایۀ الثانیۀ مما لا یخلو عن إشکال خصوصا مع
اشتمالها علی ما لا یقول به أحد من الصوم فی المرض إذا کان من نیته ذلک والله العالم.
(قوله نعم لا بأس بالتمسک به فی جوازه بعد إحراز التمکن منه والقدرة علیه فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصلا … إلخ)
استدراك عن قوله لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتکفلۀ لأحکام العناوین الثانویۀ … إلخ وحاصله أنه نعم لو فرض أنه لم
یؤخذ فی موضوع الحکم الثانوي کوجوب الوفاء بالنذر أو وجوب إطاعۀ الوالد أحد الأحکام المتعلقۀ بالفعل بعنوانه الأولی من
الرجحان أو الجواز أو غیر ذلک فحینئذ بمجرد أن تعلق النذر أو تعلق أمر الوالد بشیء وأحرز التمکن منه والقدرة علیه لاعتبارهما
عقلا فلا بأس بالتمسک بعموم دلیله لوجوب الإتیان بذلک الشیء وان لم یحرز رجحانه أو جوازه إذ المفروض أنه لم یؤخذ فی
موضوعه الرجحان أو الجواز کی تکون الشبهۀ مصداقیۀ ولم یجز التمسک بالعموم فیها فإذا تمسک بعموم دلیله ووجب الإتیان بذلک
الشیء ثبت رجحانه أو جوازه قهرا ضرورة ان کل واجب ولو بمقتضی العموم هو راجح أو جائز ولکنه مجرد فرض فی مثل النذر
وإطاعۀ الوالد وأشباههما من العناوین الثانویۀ وذلک لوضوح أخذ الرجحان أو الجواز فی موضوعهما شرعا وان لم یؤخذ ذلک فی
موضوع بعض العناوین الثانویۀ مثل الاضطرار والإکراه والخطأ والنسیان ونحو ذلک.
(قوله وإذا کانت محکومۀ بعناوینها الأولیۀ بغیر حکمها
(280)
صفحۀ 176 من 245
( مفاتیح البحث: المرض ( 1)، النسیان ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 283
الصفحۀ 281
الثانویۀ … إلخ) إشارة إلی مطلب جدید غیر ما تقدم ومضی (وحاصله) ان الأفعال إذا کانت محکومۀ بعناوینها الأولیۀ بغیر حکمها
بعناوینها الثانویۀ فتقع المزاحمۀ بین المقتضیین (فان کان) أحد الحکمین استحبابیا والآخر تحریمیا قدم التحریمی علی الاستحبابی فإذا
التمس المؤمن أو المؤمنۀ أمرا غیر مشروع من کذب أو غیبۀ أو نحوهما یراعی الحرمۀ ولا یراعی استحباب إجابۀ المؤمن أو المؤمنۀ
(وإن کان) أحد الحکمین إیجابیا والآخر تحریمیا قدم أهمهما ملاکا وأقواهما مناطا کما إذا توقف إحیاء نفس محترمۀ علی اجتیاز
أرض غصبی ففی الاجتیاز یقدم الوجوب الغیري الطاري بعنوان ثانوي علی الحرمۀ النفسیۀ الأولیۀ (وإذا لم یکن) أحدهما أهم فنتخیر
عقلا وهو المقصود من قول المصنف فلیحکم علیه حینئذ بحکم آخر کالإباحۀ یعنی بها العقلیۀ وهی التخییر لا الإباحۀ الشرعیۀ وقد
تقدم فی باب الاجتماع أن المجمع هو من باب التزاحم وأنه محکوم بکلا الحکمین الا انهما لا یکونان منجزین الا الأهم منهما ان
کان أحدهما أهم والا فنتخیر بینهما عقلا فتذکر.
(قوله والا لزم الترجیح بلا مرجح … إلخ) أي وان أثر أحدهما مع عدم کون الأقوي فی البین لزم الترجیح بلا مرجح.
(قوله وأما صحۀ الصوم فی السفر بنذره فیه بناء علی عدم صحته فیه بدونه وکذا الإحرام قبل المیقات … إلخ) شروع فی تصحیح
المؤیدین المذکورین حیث یشکل الأمر فی تصویرهما ثبوتا نظرا إلی قیام الدلیل علی اعتبار الرجحان فی متعلق النذر وقیام الدلیل
أیضا علی بطلان الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات فمع الدلیلین المذکورین کیف یعقل صحۀ الصوم فی السفر والإحرام قبل
المیقات بالنذر والدلیل التعبدي وان ورد بصحتهما بالنذر ولکن الأخذ به فرع إمکان المدلول ثبوتا (فیقول) ما حاصله ان صحۀ الصوم
(281)
( مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصیام، الصوم ( 4
صفحه 284
الصفحۀ 282
فی السفر والإحرام قبل المیقات بالنذر یکون بأحد وجوه ثلاثۀ.
(الأول) أن یکون ما دل علی صحتهما بالنذر کاشفا عن رجحانهما ذاتا وانما لم یؤمر بهما استحبابا أو وجوبا بل ورد النهی عنهما شرعا
لاقتران رجحانهما بمانع لا یرتفع الا بالنذر فإذا تعلق بهما النذر ارتفع المانع.
(الثانی) أن یکون ما دل علی صحتهما بالنذر کاشفا عن صیرورتهما راجحین بالنذر بعد ما لم یکونا راجحین ذاتا.
(الثالث) أن یکون ما دل علی صحتهما بالنذر مخصصا لما دل علی اعتبار الرجحان فی متعلق النذر فیعتبر فی متعلقه الرجحان الا فی
هذین الموردین (ثم ان المصنف) لم ینظم کلامه فی المقام فقبل أن یذکر الوجه الثالث شرع فی بیان إشکال یرد علی کل من الوجه
الثانی والثالث دون الأول وقد أشار إلیه بقوله لا یقال … إلخ (وحاصل الإشکال) أنه لا ریب فی أن الوجوب الحادث بالنذر وجوب
توصلی یسقط بمجرد الإتیان بالمنذور ولو لا بقصد القربۀ وان توقف الامتثال وحصول الثواب علی الإتیان به بقصد القربۀ کما لا ریب
فی ان کلا من الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بعد ما تعلق النذر به یکون عبادیا لا یسقط الغرض منه الا بقصد القربۀ وعلیهما
فقد یقال من أین نشأت عبادیتهما بعد الالتزام بعدم رجحانهما ذاتا کما هو مفروض الوجه الثانی والثالث ومن هنا یظهر أنه لا إشکال
علی الوجه الأول کما أشرنا آنفا هذا حاصل الإشکال (وأما الجواب عنه) فحاصله أن المقصود فی الوجه الثانی من صیرورة الصوم فی
صفحۀ 177 من 245
السفر والإحرام قبل المیقات راجحین بتعلق النذر بهما هو عروض عنوان راجح عبادي لهما وحدوث ملاك واجب تعبدي فیهما بسبب
النذر فالعبادیۀ وعدم السقوط الا بقصد القربۀ هی لهذه الجهۀ لا لمجرد صیرورتهما واجبین بالنذر کی یقال ان الوجوب الحادث
بالنذر توصلی فمن
(282)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 285
الصفحۀ 283
أین نشأ عبادیتهما (وأما حاصل الجواب) علی الوجه الثالث فهو أن الوجوب الحادث فیهما بالنذر وان کان توصلیا لا تعبدیا ولکنه
یکفی فی اعتبار قصد القربۀ فیهما تعلق النذر بإتیانهما متقربا بهما إلی الله تعالی (وبعبارة أخري) قصد القربۀ فیهما لیس لصیرورتهما
عبادیین بالنذر بل لأجل تعلق النذر بإتیانهما متقربا بهما إلی الله تعالی ومن المعلوم أنه إذا نذر إتیانهما علی وجه خاص فلا محالۀ لا
یحصل الوفاء به الا إذا أتی بهما علی ذلک الوجه.
(أقول) أما الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ فی تصویر صحۀ الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بالنذر فالأقرب من بینها هو الوجه الثالث
وهو الالتزام بتخصیص أدلۀ اعتبار الرجحان فی متعلق النذر بما دل علی صحۀ الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بالنذر فان الوجه
الأول وهو الالتزام برجحانهما ذاتا مع الاقتران بمانع یرتفع بالنذر بعید جدا والوجه الثانی وهو الالتزام بحدوث الرجحان بتعلق النذر
بهما غیر معقول فان النذر بمقتضی ما دل علی اعتبار الرجحان فی متعلقه یتوقف علی رجحان متعلقه فلو توقف رجحان متعلقه علی
النذر لدار (وأما الجوابان) المذکوران عن اعتبار قصد القربۀ فالمتعین من بینهما هو الجواب الأول وهو الالتزام بحدوث عنوان راجح
عبادي وملاك واجب تعبدي فیهما بسبب النذر (وأما الجواب الثانی) وهو کون قصد القربۀ فیهما لأجل تعلق النذر بإتیانهما متقربا
بهما إلی الله (ففیه ما لا یخفی) فان قصد القربۀ مما یعتبر فیهما مطلقا ولو من دون أن یشترط فی النذر إتیانهما متقربا بهما إلی الله
تعالی (مضافا) إلی ما یرد علی النذر بإتیانهما متقربا بهما إلی الله من الدور الذي ستعرف تفصیله فبالنتیجۀ نختار الجواب الأول من
الجوابین المذکورین ونجریه علی الوجه الثالث من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ (فیکون الوجه) الوجیه بالأخرة فی تصویر صحۀ الصوم فی
السفر والإحرام
(283)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
صفحه 286
الصفحۀ 284
قبل المیقات بالنذر هو الالتزام بتخصیص أدلۀ اعتبار الرجحان فی متعلق النذر بدلیل تعبدي خاص فیهما (وأما اعتبار قصد القربۀ) فیهما
مع کون وجوب الوفاء الحادث فیهما بالنذر توصلیا لا یعتبر فیه قصد القربۀ فنلتزم أنه لحدوث عنوان راجح عبادي وملاك واجب
تعبدي فیهما بسبب النذر فتدبر وتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله کاشف عن رجحانهما ذاتا فی السفر وقبل المیقات … إلخ) إشارة إلی الوجه الأول من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ فی تصویر صحۀ
الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بالنذر.
(قوله وأما لصیرورتهما راجحین بتعلق النذر بهما … إلخ) إشارة إلی الوجه الثانی من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ.
صفحۀ 178 من 245
(قوله لا یقال لا یجدي صیرورتهما راجحین بذلک … إلخ) شروع فی إشکال اعتبار قصد القربۀ فی الصوم فی السفر والإحرام قبل
المیقات بعد تعلق النذر بهما مع کون الأمر الحادث بالنذر توصلیا لا تعبدیا.
(قوله فإنه یقال عبادیتهما … إلخ) شروع فی الجواب عن إشکال اعتبار قصد القربۀ فی الصوم والإحرام لکنه جار علی خصوص الوجه
الثانی من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ.
(قوله ملازم لتعلق النذر بهما … إلخ) کان اللازم أن یقول لازم لتعلق النذر بهما فان تعلق النذر علۀ لعروض عنوان راجح عبادي لهما
وهو لازمه ومعلوله لا انهما ملازمان فی عرض واحد.
(قوله هذا لو لم نقل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلق النذر … إلخ) إشارة إلی الوجه الثالث من الوجوه الثلاثۀ
المتقدمۀ وقد أشرنا أن المصنف قد خالف النظم والترتیب فکان اللازم تعرضه له بعد
(284)
( مفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 1
صفحه 287
الصفحۀ 285
الوجهین المتقدمین بلا فصل قبل أن یتعرض إشکال اعتبار قصد القربۀ فی الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات ولم یفعل.
(قوله وإلا أمکن أن یقال بکفایۀ الرجحان الطاري علیهما … إلخ) شروع فی الجواب عن إشکال اعتبار قصد القربۀ فی الصوم
والإحرام علی الوجه الثالث من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ.
(قوله فإنه وان لم یتمکن من إتیانهما کذلک قبله … إلخ) دفع لما قد یقال من أنه کیف یتعلق النذر بإتیانهما متقربا بهما إلی الله
تعالی مع عدم کونهما راجحین ذاتا کما هو المفروض فی الوجه الثانی والثالث (وبعبارة أخري) إن الإتیان بهما متقربا قبل النذر غیر
مقدور لعدم رجحانهما ذاتا فکیف یتعلق النذر بإتیانهما کذلک (وحاصل الدفع) أن الإتیان بهما کذلک قبل النذر وإن کان غیر
مقدور ولکن المعتبر فی النذر عقلا هو القدرة علی المنذور حین العمل لا حین النذر ومن المعلوم أنه حین العمل یمکن الإتیان بهما
متقربا إلی الله تعالی وذلک لوجوبهما بسبب النذر (وفیه) أن القدرة حین العمل وإن کانت مما تکفی ولکنها إذا کانت حاصلۀ بطبعها
لا بسبب النذر وإلا لزم الدور کما لا یخفی فان النذر یتوقف علی القدرة حین العمل والقدرة حین العمل یتوقف علی النذر حسب
الفرض وهو دور صریح لا مناص عنه ولا منجی.
بقی شیء (قوله بقی شیء … إلخ) وحاصله أنه إذا قال مثلا أکرم العلماء ونحن نعلم أن زیدا لا یجب إکرامه قطعا ولا نعلم أنه هل هو
عالم قد خروج عن تحت العموم بالتخصیص أو أنه جاهل خارج عنه تخصصا فبأصالۀ العموم هل یحکم
(285)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
صفحه 288
الصفحۀ 286
أنه خارج تخصصا وأنه جاهل لیس بعالم علی نحو یرتب علیه أحکام الجاهل أم لا (فیقول المصنف) إن فی الحکم بذلک إشکال.
(أقول) بل لا إشکال فی عدم الحکم به نظرا إلی ما أشرنا قبلا من أن التمسک بأصالۀ العموم إنما هو عند احتمال التخصیص وخروج
فرد خاص أو صنف خاص أو عند احتمال عدم إرادة المکلف له ثبوتا مع عدم إظهاره إثباتا لحکمۀ مقتضیۀ له کل ذلک بعد إحراز
صفحۀ 179 من 245
فردیۀ الفرد ومصداقیۀ المصداق وأما عند احتمال التخصص والخروج الموضوعی وکون الشبهۀ مصداقیۀ فلا یکاد یتمسک بالعموم
ویحرز به شیء لا فردیۀ الفرد کما توهمه المتمسک بعموم أوفوا بالنذور لصحۀ الوضوء بمائع مضاف إذا تعلق به النذر بالتقریب
المتقدم ولا عدم فردیته وخروجه عن تحت العام بالتخصص کما فی المقام (وأما ما تقدم) من المصنف فی المخصص المنفصل اللبی
من جواز التمسک بعموم لعن الله بنی أمیۀ قاطبۀ للحکم بعدم کون الفرد المشتبه مؤمنا بتقریب أن الفرد المشکوك جائز اللعن
بمقتضی العموم وکل من جاز لعنه فهو لیس بمؤمن فهذا لیس بمؤمن (فهو إنما کان) فی الشبهات المصداقیۀ للخاص اللبی کما أشرنا
قبلا بعد إحراز مصداقیته للعام لا فی الشبهات المصداقیۀ لنفس العام کما فی المقام (مضافا) إلی ما عرفته هنا من أن التمسک بالعام
فی الشبهات المصداقیۀ للخاص اللبی أیضا مما لا یجوز فتذکر ولا تنس.
(قوله والمثبتات من الأصول اللفظیۀ وإن کان حجۀ الا أنه لا بد من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل … إلخ) وحاصله أن المثبتات
من الأصول اللفظیۀ کأصالۀ العموم وأصالۀ الإطلاق وأصالۀ الحقیقۀ التی مرجعها إلی أصل واحد وهو أصالۀ الظهور وإن کانت حجۀ
نظرا إلی کونها أمارات ظنیۀ وأدلۀ اجتهادیۀ لا أصولا عملیۀ التی لا تقوي علی إثبات اللوازم العقلیۀ أو العادیۀ
(286)
( مفاتیح البحث: بنو أمیۀ ( 1)، الحج ( 2)، الجهل ( 2)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 289
الصفحۀ 287
کالاستصحاب وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ بناء علی کونها أصولا عملیۀ ولکنها مع ذلک لا بد من الاقتصار علی ما یساعده دلیل
الاعتبار ولا دلیل للأصول اللفظیۀ سوي بناء العقلاء ولم یثبت منهم بناء علی الأخذ باللازم فی مثل المقام بحیث یبنون علی أصالۀ
العموم ویأخذون بلازمها العقلی من کون زید المعلوم عدم وجوب إکرامه جاهلا لیس بعالم.
هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص (قوله فصل هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فیه خلاف وربما نفی الخلاف عن
عدم جوازه بل ادعی الإجماع علیه … إلخ) (قال فی التقریرات) الحق کما علیه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن
المخصص وربما نفی الخلاف فیه کما عن الغزالی والآمدي بل ادعی علیه الإجماع کما عن النهایۀ وحکی عن ظاهر التهذیب اختیار
الجواز وتبعه العمیدي والمدقق الشیروانی وجماعۀ من الأخباریۀ منهم صاحب الوافیۀ وشارحها ومال إلیه بعض الأفاضل فی المناهج
(إلی أن قال) ونقل التفصیل بین ضیق الوقت فالجواز وبین عدمه فالمنع عن بعض (انتهی).
(قوله والذي ینبغی أن یکون محل الکلام فی المقام أنه هل یکون أصالۀ العموم متبعۀ مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص … إلخ)
(وتوضیح المقام) مما یحتاج إلی ذکر مقدمۀ وهی أن القائلین بوجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام قد استندوا إلی وجوه
متفرقۀ.
(منها) ما نسبه التقریرات إلی الزبدة (وحاصله) أن الأصول اللفظیۀ کأصالۀ العموم وأصالۀ الإطلاق وأصالۀ الحقیقۀ مبتنیۀ علی الظن
الشخصی وهو
(287)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، الجماعۀ ( 1
صفحه 290
الصفحۀ 288
صفحۀ 180 من 245
لا یحصل الا بالفحص وقد نسب ما یقرب من ذلک إلی بعض الأعلام فی الإشارات مما محصله ان إطاعۀ الله وإطاعۀ خلفائه واجبۀ
وهی لا تتحقق الا بعد العلم بالمراد أو الظن وهو لا یحصل الا بالفحص (وفیه ما لا یخفی) فان مرجع تلک الأصول کلها إلی أصالۀ
الظهور والظهور حجۀ مطلقا من غیر تقیید بإفادته الظن الشخصی علی ما ستعرف تفصیله فی محله فانتظر.
(ومنها) ما استند إلیه المحقق القمی (ومحصله) بعد التدبر التام فی کلام له طویل أن العمومات بل مطلق الظواهر بل عموم الأدلۀ
الشرعیۀ کخبر الثقۀ وغیره حجۀ لخصوص أصحاب النبی والأئمۀ صلوات الله وسلامه علیهم لأنهم کانوا مشافهین لهم ومخاطبین
بخطاباتهم وموجودین فی عصرهم وأما نحن المتأخرون عنهم بزمان طویل فهی حجۀ لنا من باب الظن المطلق الثابت اعتباره بدلیل
الانسداد والقدر المتیقن من اعتباره هو الظن الحاصل بعد الفحص والیأس (وفیه ما لا یخفی أیضا) لما ستعرف فی البحث الآتی من
عدم اختصاص خطاباتهم بالمشافهین فقط کما انک ستعرف فی بحث الظنون عدم انسداد باب العلمی علینا وان انسد باب العلم غالبا
(وعلیه) فلا تصل النوبۀ إلی الظن المطلق لیکون القدر المتیقن منه هو الظن الحاصل بعد الفحص والیأس.
(ومنها) ما اعتمد علیه التقریرات بنفسه کما صرح به عند بیان مقدار الفحص وقد عبر عنه بعمدة الوجوه (قال) ورابعها وهو العمدة أن
العلم الإجمالی بورود معارضات کثیرة بین الأمارات الشرعیۀ التی بأیدینا الیوم حاصل لمن لاحظ الکتب الفقهیۀ واستشعر اختلاف
الأخبار والمنکر انما ینکره باللسان وقلبه مطمئن بالایمان بذلک ولا یمکن إجراء الأصول فی أطراف العلم الإجمالی کما قررنا فی
محله فیسقط العمومات عن الحجیۀ للعلم بتخصیصها إجمالا عند عدم الفحص وأما بعد الفحص فیستکشف الواقع ویعلم أطراف
الشبهۀ
(288)
( مفاتیح البحث: الحج ( 3)، الظنّ ( 7)، الصّلاة ( 1
صفحه 291
الصفحۀ 289
تفصیلا بواسطۀ الفحص (وفیه) ان المعلوم بالإجمال هو مقدار معین وما زاد علیه مشکوك بدوي والعلم الإجمالی مما ینحل بعد الظفر
علی المخصصات والمعارضات بمقدار المعلوم بالإجمال فإذا انحل العلم فمقتضی هذا الوجه أن العمل بالعام بعد هذا مما لا یحتاج
إلی الفحص وهو کما تري وذلک لما ستعرف من لزوم الفحص حتی فی فرض انحلال العلم الإجمالی بالمنافیات (هذه عمدة
الوجوه) التی ذکرها التقریرات لوجوب الفحص وإلا فهی کثیرة متعددة کما یظهر بمراجعته.
(ثم ان) جمیع ما ذکر إلی هنا کان حاصل المقدمۀ وإذا عرفتها فنقول حاصل کلام المصنف أن الذي ینبغی أن یکون محل الکلام
فی المقام هو ان أصالۀ العموم هل هی حجۀ مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص وهذا بعد الفراغ عن کون اعتبارها من باب الظن
الخاص لا من باب الظن المطلق کما أفاد القمی ومن باب الظن النوعی لا من باب الظن الشخصی کما ادعی الزبدة والإشارات
ولعموم المکلفین من المشافه وغیر المشافه لا لخصوص المشافهین فقط کما ادعاه القمی أیضا کما أنه ینبغی أیضا أن یکون محل
الکلام هو ما لم یعلم بتخصیص العموم تفصیلا ولم یکن من أطراف ما علم تخصیصه إجمالا بأن انحل العلم الإجمالی بالفحص
والظفر علی المقدار المعلوم بالإجمال لا فی خصوص ما إذا علم إجمالا بالمعارضات والمنافیات کما عرفته من التقریرات وقد أشار
المصنف إلی هذا کله بقوله بعد الفراغ من اعتبارها بالخصوص فی الجملۀ إلی قوله وعلیه فلا مجال لغیر واحد مما استدل به … إلخ.
(أقول) ان صریح المصنف هنا کما سمعت هو ان الذي ینبغی أن یکون محل الکلام هی أصالۀ العموم وسیأتی إخراجه أصالۀ الحقیقۀ
عن محل النزاع بدعوي أن احتمال قرینۀ المجاز مما اتفقت کلماتهم علی عدم الاعتناء به ولو قبل
(289)
صفحۀ 181 من 245
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 4
صفحه 292
الصفحۀ 290
الفحص (ولکن الحق) أن الذي ینبغی أن یکون محل الکلام هو مطلق العمل بظواهر الکتاب والسنۀ سواء کانت أصالۀ العموم أو
أصالۀ الإطلاق أو أصالۀ الحقیقۀ بل مطلق الأدلۀ الاجتهادیۀ کخبر الثقۀ ونحوه بأن یقع الکلام فی أنه هل یجوز العمل بالأدلۀ
الاجتهادیۀ أو الإفتاء علی طبقها فی الفقه للمقلدین بمجرد الظفر علیها بلا فحص ولا تتبع عما ینافیها من المعارضات مما هو أقوي منها
دلالۀ أو سندا أم لا یجوز ذلک کله أصلا (وهذا هو) ظاهر المحقق القمی بل وظاهر التقریرات أیضا بل صریحه فیما تقدم من کلامه
حیث قال إن العلم الإجمالی بورود معارضات کثیرة بین الأمارات الشرعیۀ التی بأیدینا الیوم حاصل لمن لاحظ الکتب الفقهیۀ واستشعر
اختلاف الأخبار … إلخ (وأصرح من الکل) ما نسبه التقریرات إلی البهائی وغیره (قال) أنه صرح شیخنا البهائی وغیره علی أن النزاع
فی هذه المسألۀ من جزئیات النزاع فی جواز العمل بالأدلۀ الشرعیۀ قبل الفحص عن المعارض ولو کان الدلیلان متباینین وانما الوجه
فی إفرادهم هذا نظرا إلی أن وجود المعارض هنا أقوي (انتهی) (وفی المعالم) ما لفظه فالأقوي عندي أنه لا یجوز المبادرة إلی الحکم
بالعموم قبل البحث عن المخصص بل یجب التفحص عنه حتی یحصل الظن الغالب بانتفائه کما یجب ذلک فی کل دلیل یحتمل أن
یکون له معارض احتمالا راجحا فإنه فی الحقیقۀ جزئی من جزئیاته (انتهی).
(قوله من اعتبارها بالخصوص … إلخ) أي من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق کما تقدم من المحقق القمی.
(قوله فی الجملۀ … إلخ) إشارة إلی التردید الحاصل فی اعتبار أصالۀ العموم مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص.
(قوله فالتحقیق عدم جواز التمسک به قبل الفحص فیما إذا کان
(290)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 3)، الجواز ( 5
صفحه 293
الصفحۀ 291
معرض التخصیص … إلخ) وحاصل التحقیق أن مدرك حجیۀ أصالۀ العموم بل کل أصل لفظی وإن شئت قلت مدرك حجیۀ
الظواهر کلها کما سیأتی فی محله هو بناء العقلاء علی العمل بها ولم یستقر بنائهم فیما إذا کانت العمومات فی معرض التخصیص فلو
علموا أن أحدا من موالیهم العرفیۀ یتکل کثیرا ما فی تخصیص عمومات کلامه علی مخصصات منفصلۀ لم یعملوا بها بمجرد الظفر
علی عام من العمومات الصادرة منه ما لم یتفحصوا بقدر وسعهم عن المخصص وهکذا الأمر فی تقیید المطلقات بل وقرینۀ التجوز
أیضا الصارفۀ عن المعنی الحقیقی وان لم یقل به المصنف ومن المعلوم أن عمومات الکتاب والسنۀ هی من هذا القبیل بخلاف غالب
العمومات الواقعۀ فی ألسنۀ أهل المحاورات فیعمل بها مطلقا ولو قبل الفحص عما یخصصها.
(أقول) أما عمومات الکتاب بل مطلق ظواهرها فهی من هذا القبیل قطعا (وأما عمومات السنۀ) بل مطلق ظواهرها وان لم تکن من هذا
القبیل فی عصر النبی والأئمۀ علیهم السلام فان الأصحاب علی الظاهر کانوا یعملون بها من دون فحص عما ینافیها ولکنها بعد انقضاء
عصرهم وصدور الأخبار الکثیرة عنهم وکثرة المخصصات والمقیدات بل مطلق المعارضات والمنافیات لهما قد صارت هی من هذا
القبیل جدا فهی تکون فی معرض التخصیص أو التقیید ونحوهما غیر أن هذا مما لا یکفی مدرکا لما جعلناه محلا للکلام من أنه هل
یجوز العمل بمطلق الأدلۀ الاجتهادیۀ فی الفقه بلا شرط وقید أو لا یجوز الا بعد الفحص بحد الیأس (وبعبارة أخري) لو کان المبحوث
صفحۀ 182 من 245
عنه هو خصوص الأدلۀ الاجتهادیۀ التی مدرکها بناء العقلاء فقط کالظواهر فکان یصلح المعرضیۀ للتخصیص أو التقیید أو المعارض
الأقوي لأن یکون وجها لوجوب الفحص فیها بحد الیأس نظرا إلی عدم استقرار سیرتهم علی العمل بها فیما
(291)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 2)، الیأس ( 2
صفحه 294
الصفحۀ 292
کانت الظواهر فی معرض المنافیات والمعارضات الا بعد ذلک ولکن محل البحث کما عرفت منا حیث لا یختص بها بل یجب
الفحص حتی فی الأدلۀ الاجتهادیۀ التی مدرکها دلیل شرعی کخبر الثقۀ الثابت اعتباره بالأخبار المتواترة کما سیأتی فی محله وان
استدل له بالسیرة العقلائیۀ أیضا فلا یکاد یتم فیه هذا الوجه وذلک لجواز أن یقال ان دلیل اعتبار خبر الثقۀ مطلق شرعا غیر مشروط
بالفحص ولا إجماع فی المسألۀ بعد ما عرفت من وجود المخالف فیها کی نقید به إطلاقه (وعلیه) فلا بد حینئذ من الاستناد إلی وجه
آخر لوجوب الفحص عما یعارض خبر الثقۀ (فنقول) الظاهر أن الوجه الوجیه لوجوب الفحص عما یعارضه وینافیه وعدم جواز العمل
به بمجرد الظفر علیه هو عدم إحراز حجیته بلا فحص عن المعارض له إذ لو کان فی المسألۀ أخبار ثقات أرجح منه سندا وأکثر عددا
لم یکن ذلک حجۀ قطعا والتمسک لحجیته حینئذ بعموم دلیل الاعتبار تمسک بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ لوضوح عدم شموله لکلا
الطرفین من المتعارضین (وأما التخییر الشرعی) عند التعارض مطلقا ولو مع رجحان أحد الطرفین بدعوي أن الترجیح یستحب شرعا
جمعا بین أخباره وأخبار التخییر کما سیأتی من المصنف وغیره فهو انما یکون فی الخبرین المتعارضین لا فی الخبر المعارض باخبار
ثقات متعددة فان فی مثله مما لا یمکن القول بالتخییر قطعا لانصراف أخبار التخییر عنه (وعلیه) فإذا احتملنا فی المسألۀ وجود أخبار
ثقات علی خلاف الخبر الذي قد ظفرنا علیه فقد احتملنا قهرا عدم حجیته من أصله ومع عدم إحراز حجیته لا یکاد یمکن العمل به
أصلا وهذا واضح.
(قوله وقد ظهر لک بذلک أن مقدار الفحص اللازم ما به یخرج عن المعرضیۀ له … إلخ) ولا یخرج العام عن المعرضیۀ له الا
بالفحص بمقدار
(292)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الإستحباب ( 1)، الحج ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 295
الصفحۀ 293
یحصل معه الوثوق والاطمئنان بانتفاء المخصص له فعند ذلک یبنی العقلاء علی العمل به والأخذ بظهوره وإلا فلا کما ان هذا المقدار
مما یکفی فی الفحص عن المعارض لخبر الثقۀ أیضا فإذا حصل الوثوق بانتفاء المعارض له فقد جاز الأخذ به وإلا فلا فان الوثوق
مدار عمل العقلاء بأجمعهم وإلا لاختل نظامهم ولم یستقم أمر معاشهم وسیأتی لذلک مزید توضیح إن شاء الله تعالی فی حجیۀ خبر
الواحد فانتظر.
(قوله کما أن مقداره اللازم منه بحسب سایر الوجوه التی استدل بها … إلخ) (فالمقدار اللازم) من الفحص بحسب الوجه الذي استدل
به التقریرات وهو العلم الإجمالی بورود معارضات کثیرة بین الأمارات الشرعیۀ التی بأیدینا هو أن یتفحص فی المسألۀ بمقدار تخرج
هی عن أطراف العلم الإجمالی أو یتفحص فی مجموع المسائل حتی یظفر علی المعارضات بمقدار المعلوم بالإجمال فینحل العلم
صفحۀ 183 من 245
الإجمالی من أصله وتکون بقیۀ المسائل من الشبهات البدویۀ (والمقدار اللازم) بحسب الوجه الذي استدل به الزبدة وصاحب
الإشارات من اعتبار الظن الشخصی بالمراد هو أن یحصل الظن بعدم المخصص (والظاهر أن المقدار اللازم) بحسب الوجه الذي
استند إلیه المحقق القمی من کون الخطابات حجۀ للمشافهین وان حجیتها لغیرهم من باب الظن المطلق وان المتیقن من اعتباره هو
الحاصل بعد الفحص ان یتفحص فی کل مسألۀ إلی أن یحصل الوثوق بعدم المعارض (وعلیه) فالمقدار اللازم من الفحص ما یختلف
باختلاف الوجوه التی یستند إلیها فی المسألۀ فیجب علی کل مجتهد أن یلحظ الوجه الذي قد استند إلیه واعتمد علیه وهذا أیضا
واضح.
(قوله ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه کان ولم یصل … إلخ) نعم الظاهر عدم لزومه کما ذکر
المصنف لکن لا
(293)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 3
صفحه 296
الصفحۀ 294
یختص ذلک بالمخصص فقط بل لا یلزم الفحص عن المقید المتصل أیضا أو عن قرینۀ المجاز المتصلۀ باحتمال انها کانت ولم تصل
فان العقلاء لا یکاد یعتنون بهذا الاحتمال أبدا حتی فی ظواهر الکتاب والسنۀ فان ظواهر هما وان قلنا إنها معرض للمنافیات
والمعارضات ولا تخرج عن المعرضیۀ الا بالفحص عنهما ولکنها للمنافیات المنفصلۀ الواردة بعدا لا المتصلۀ بها باحتمال انها کانت
ولم تصل إلینا.
(قوله بل حاله حال احتمال قرینۀ المجاز وقد اتفقت کلماتهم علی عدم الاعتناء به … إلخ) الظاهر أنه اتخذ دعوي اتفاق الکلمات علی
عدم الاعتناء باحتمال قرینۀ المجاز من القائل بجواز التمسک بالعام قبل الفحص (قال فی المعالم) احتج مجوز التمسک به قبل البحث
بأنه لو وجب طلب المخصص فی التمسک بالعام لوجب طلب المجاز فی التمسک بالحقیقۀ بیان الملازمۀ أن إیجاب طلب المخصص
انما هو للتحرز عن الخطأ وهذا المعنی بعینه موجود فی المجاز لکن اللازم أعنی طلب المجاز منتف فإنه لیس بواجب اتفاقا والعرف
قاض أیضا بحمل الألفاظ علی ظواهرها من غیر بحث عن وجود ما یصرف اللفظ عن حقیقته (انتهی).
(أقول) وظاهر المصنف عدم الاعتناء باحتمال قرینۀ المجاز مطلقا حتی فی المنفصلۀ (وفی إطلاقه نظر) فان الاحتمال المذکور وان
کان ملغی مطلقا فی کلمات أهل المحاورة ولکنه لیس ملغی فی ألفاظ الکتاب والسنۀ إذا کان فی القرینۀ المنفصلۀ فإنها کما هی
معرض للتخصیص بمخصص منفصل أو للتقیید بمقید کذلک فکذلک هی معرض للتجوز بالقرینۀ المنفصلۀ کما لا یخفی.
(294)
صفحه 297
الصفحۀ 295
إیقاظ (قوله إیقاظ لا یذهب علیک الفرق بین الفحص هاهنا وبینه فی الأصول العملیۀ … إلخ) وحاصله أنه کما یشترط فی العمل
بالعام الفحص عن المخصص فکذلک یعتبر فی جریان الأصول العملیۀ فی الشبهات الحکمیۀ من البراءة والاستصحاب وغیرهما
الفحص عن الدلیل الاجتهادي کما سیأتی فی خاتمۀ الأصول إن شاء الله تعالی غیر أن الفحص هنا فحص عما یزاحم الحجیۀ وهناك
بدون الفحص لا حجۀ أصلا (ثم إن المصنف) قد أخذ هذا الفرق من التقریرات حیث ادعی فی الفرق بین المقامین أن البراءة قبل
صفحۀ 184 من 245
الفحص مما لا مقتضی له بخلاف العام فالمقتضی فیه قبل الفحص موجود لظهور اعتبار العام سندا ودلالۀ غایته أنه نتفحص عن المانع
عنه.
(أقول) ان الفرق المذکور انما یتم فی خصوص البراءة العقلیۀ فان موضوعها اللابیان وبدون الفحص لا یحرز موضوعها کی تکون
حجۀ وأما البراءة الشرعیۀ أو الاستصحاب أو قاعدة الطهارة بناء علی جریانها فی الشبهات الحکمیۀ فالمقتضی فیها موجود کالعام بعینه
وهو إطلاق أدلتها (وعلیه) فالفحص فی الجمیع فحص عما یزاحم الحجیۀ الا فی خصوص البراءة العقلیۀ فإنها بدون الفحص لا حجیۀ
لها أصلا ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم فافهم جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(295)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، الطهارة ( 1
صفحه 298
الصفحۀ 296
فی الخطابات الشفاهیۀ (قوله فصل هل الخطابات الشفاهیۀ مثل یا أیها المؤمنون … إلخ) لیس فی القرآن المجید من أوله إلی آخره
مثل یا أیها المؤمنون وانما فیه یا أیها الذین آمنوا ولعل مقصود المصنف هو مجرد التمثیل لا ذکر ما فی الکتاب العزیز وعلی کل حال
لو قال یا أیها الذین آمنوا کان أولی.
(قوله یختص بالحاضر مجلس التخاطب أو یعم غیره من الغائبین بل المعدومین … إلخ) ظاهر العناوین هو الدوران بین الاختصاص
بالموجودین أو الشمول للمعدومین وظاهر الموجودین کما فی الفصول هو مطلق من کان موجودا فی زمن الخطاب سواء کان حاضرا
فی مجلس الخطاب أم کان غائبا عنه ولکن (قال فی الفصول) وربما فسر أي المعدومین بغیر الموجودین فی مهابط الوحی وله وجه
(انتهی) وعلی هذا التفسیر یکون الدوران بین الحاضرین فی مجلس الخطاب وبین غیرهم مطلقا سواء کان غائبا أو معدوما وقد صرح
بعدم الفرق بین الغائب والمعدوم صاحب التقریرات (فقال) فی التنبیه الأول الظاهر عدم الفرق بین المعدوم والغائب عن مجلس
الخطاب فی عدم تحقق المخاطبۀ معه لو لا التنزیل کما تقدم إلیه الإشارة واستواء الکل بالنسبۀ إلیه تعالی غیبۀ وحضورا لا یجدي فی
المقام (انتهی) وهو کلام جید متین لما ستعرف من أن المخاطب الحقیقی هو خصوص الحاضر الملتفت فلا فرق إذا فی غیره بین أن
یکون معدوما رأسا أو یکون موجودا غیر حاضر أو حاضرا غیر ملتفت (قوله فیه خلاف … إلخ) (نسب فی المعالم) القول بعدم
الشمول للمعدومین إلی أصحابنا وأکثر أهل الخلاف قال وذهب قوم منهم إلی تناوله
(296)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، العزّة ( 1
صفحه 299
الصفحۀ 297
بصیغته لمن بعدهم أي تناول ما وضع لخطاب المشافهۀ (ونسب فی الفصول) القول بالشمول للمعدومین إلی الحنابلۀ (وحکی فی
التقریرات) بعد ما اختار فی صدر المسألۀ شمول الخطاب للمعدومین علی وجه الحقیقۀ أقوالا عدیدة (منها القول) بالشمول من دون
تصریح بکونه علی وجه الحقیقۀ أو المجاز (ومنها القول) بالشمول حقیقۀ لغۀ (ومنها القول) بالشمول حقیقۀ شرعا (ومنها القول)
بإمکان الشمول علی وجه المجاز بنحو من التنزیل والادعاء إذا کان فیه فائدة یتعلق بها أغراض أرباب المحاورة وأصحاب المشاورة
صفحۀ 185 من 245
(قال) ولعله المشهور کما قیل.
(أقول) وهو الأقرب کما ستعرف تفصیله.
(قوله فاعلم أنه یمکن أن یکون النزاع … إلخ) وحاصله أنه یمکن أن یکون النزاع فی هذا البحث علی أحد وجوه ثلاثۀ:
(الأول) أن التکلیف المتکفل له الخطابات الشفاهیۀ هل یصح تعلقه بالمعدومین أم لا (والظاهر) أن النزاع بهذا الوجه وإن کان أمرا
ممکنا ثبوتا ولکنه بعید عما وقع بینهم من النزاع خارجا.
(الثانی) ان المخاطبۀ هل تصح حقیقۀ مع المعدومین بل الغائبین عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعۀ لذلک کأدوات النداء وبعض
الضمائر المتصلۀ أو المنفصلۀ کما فی افعلی وأفعلا وافعلوا أو إیاك وإیاکما وإیاکم أو أنت وأنتما وأنتم إلی غیر ذلک من صیغ
الخطاب أو بنفس توجیه الکلام إلیهم بدون أدوات الخطاب مثل ما یتوجه الکلام إلی الموجود الحاضر کما فی قولک لدي التکلم
معه جاء زید أو ذهب عمرو أو مات بکر وأشباه ذلک أم لا تصح (ظاهر الفصول) أن النزاع فی المقام هو بهذا الوجه (قال قدس سره)
کیف کان فالکلام فی المقام من جهۀ توجه الخطاب إلی المعدوم لا من جهۀ
(297)
( مفاتیح البحث: المذهب الحنبلی ( 1)، الموت ( 1
صفحه 300
الصفحۀ 298
إطلاق لفظ الناس أو الذین آمنوا علیه (انتهی).
(الثالث) أن الألفاظ الواقعۀ عقیب أداة الخطاب کلفظۀ الناس فی قوله تعالی یا أیها الناس أو لفظۀ الذین آمنوا فی قوله تعالی یا أیها
الذین آمنوا هل تعم الغائبین أو المعدومین أم لا (ظاهر التقریرات) أن النزاع فی المقام هو بهذا الوجه نظرا إلی أن النزاع فی عموم
صیغۀ الخطاب یعنی بها الأدوات للمعدومین بل الغائبین وعدمه کما هو ظاهر غیر واحد من العناوین مما لا یلائم مباحث العام.
(أقول) والنزاع بهذا الوجه الأخیر کما ستعرف هو مسبب عن النزاع فی ان أدوات الخطاب هل هی موضوعۀ للخطاب مع المخاطب
الحقیقی أي للخطاب مع الحاضر الملتفت کی یقضی باختصاص الألفاظ الواقعۀ عقیبها بالحاضرین فقط أم لا بل هی موضوعۀ لمطلق
الخطاب الإیقاعی فلا یقضی باختصاصها بهم بل یعم المعدومین فضلا عن الغائبین کما لا یخفی.
(قوله ولا یخفی أن النزاع علی الوجهین الأولین یکون عقلیا وعلی الوجه الأخیر لغویا … إلخ) إشارة إلی ما تعرضه صاحب التقریرات
(قال) الثالث هل النزاع المذکور عقلی أو لغوي یشهد للثانی ظاهر عنوان الحاجبی وصاحب المعالم وجماعۀ آخرین حیث أنهم جعلوا
النزاع فی عموم الصیغۀ وعدمه والظاهر أن هذا من الأبحاث اللغویۀ وإن کان البحث فی العموم والخصوص ما یرجع إلی أمر عقلی من
إمکان مخاطبۀ المعدوم وامتناعه إذ المدار فی کون المسألۀ لغویۀ أو عقلیۀ إنما هو علی ما هو المسؤول عنه فی عنوانها دون ما ینتهی
إلیه مدارکها کما یشهد له عد المسألۀ فی عداد مسائل العام والخاص فان إمکان مخاطبۀ المعدوم وامتناعه مما لا ربط له بها جزما
(إلی أن قال) وبالجملۀ فظاهر جملۀ من الأمارات یشهد للثانی وظاهر جملۀ أخري یشهد للأول
(298)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 4)، الجماعۀ ( 1
صفحه 301
الصفحۀ 299
صفحۀ 186 من 245
(انتهی) (فیقول المصنف) إن النزاع علی الوجه الأول والثانی وهو صحۀ تعلق التکلیف بالمعدومین وعدمها وصحۀ المخاطبۀ معهم
وعدمها نزاع عقلی والنزاع علی الوجه الأخیر الثالث وهو عموم الألفاظ الواقعۀ عقیب أدوات الخطاب للمعدومین وعدمه المسبب عن
وضع الأدوات للخطاب مع المخاطب الحقیقی وعدمه نزاع لغوي وهو جید متین.
(قوله إذا عرفت هذا فلا ریب فی عدم صحۀ تکلیف المعدوم عقلا … إلخ) إشارة إلی حکم النزاع علی الوجه الأول (وحاصله) أن
تکلیف المعدوم بل الموجود الحاضر الغافل فضلا عن المعدوم بمعنی التنجز علیه المساوق لانقداح الإرادة والکراهۀ علی طبقه فی
نفس المولی محال عقلا نعم إنشاء التکلیف علی نحو یشمل الحاضر والغائب والمعدوم جمیعا غایته أنه یکون فی حق الحاضر
الملتفت منجزا وفی حق الغائب عن مجلس الخطاب فعلیا یتنجز فی حقه بوصول الخطاب إلیه وفی حق المعدوم إنشائیا یتنجز علیه بعد
وجوده وبلوغه ووصول الحکم إلیه من دون حاجۀ إلی إنشاء جدید مما لا ضیر فیه.
(قوله فان المعدوم منهم یصیر مالکا للعین الموقوفۀ بعد وجوده بإنشائه … إلخ) أي بإنشاء الواقف حین ما وقف لا بانتقال العین إلیه
إرثا من البطن السابق (وعلیه) فکما صح عقلا إنشاء التملیک للموجود والمعدوم جمیعا غایته أنه تکون الملکیۀ فعلیۀ فی حق الموجود
وإنشائیۀ فی حق المعدوم تصیر فعلیۀ له بعد ما وجد وتحقق من غیر حاجۀ إلی إنشاء جدید فکذلک صح عقلا إنشاء التکلیف لهما
عینا بهذا النحو.
(قوله وأما إذا أنشأ مقیدا بوجود المکلف ووجدانه الشرائط … إلخ) أي وأما إذا أنشأ التکلیف للمعدوم مشروطا بوجوده ووجدانه
الشرائط بعدا فإمکانه مما لا یرتاب فیه أحد.
(299)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 302
الصفحۀ 300
(قوله وکذلک لا ریب فی عدم صحۀ خطاب المعدوم بل الغائب حقیقۀ … إلخ) إشارة إلی حکم النزاع علی الوجه الثانی (وحاصله)
أنه لا ریب فی عدم صحۀ خطاب المعدوم بل الغائب عن مجلس الخطاب بل الحاضر الغیر الملتفت فضلا عن الغائب والمعدوم علی
وجه الحقیقۀ فان الخطاب الحقیقی کما فی التقریرات عبارة عن توجیه الکلام نحو الغیر للإفهام ومن المعلوم أن ذلک مما لا یتحقق
إلا إذا کان توجیه الکلام إلی الحاضر الملتفت.
(نعم) قد یتفق الخطاب مع المعدوم أو مع من وجد ومضی کمیت ملقی أو شهید مسجی بداعی عقلائی صحیح بل قد وقع ذلک من
أعقل العقلاء کسید شباب أهل الجنۀ فی یوم عاشوراء مع المستشهدین بین یدیه حین ناداهم وقال لهم یا فلان ویا فلان إلی قوله ما
لی أنادیکم فلا تسمعون وأدعوکم فلا تجیبون ولکن ذلک بتنزیل المعدوم أو الغائب أو الحاضر الغیر الملتفت منزلۀ الحاضر الملتفت
فیکون التخاطب معه علی وجه العنایۀ والتنزیل لا علی وجه الحقیقۀ والواقع.
(وبالجملۀ) ان الخطاب الحقیقی لا یکون إلا مع الحاضر الملتفت وأما مع غیره فقد یتفق أحیانا تنزیلا وعنایۀ لا علی وجه الحقیقۀ
والواقع وهذا واضح لا ریب فیه ولا شک یعتریه.
(قوله ومنه قد انقدح إن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء … إلخ) إشارة إلی حکم النزاع علی الوجه الثالث وهو النزاع فی عموم
الألفاظ الواقعۀ عقیب أداة الخطاب للغائبین بل المعدومین وعدمه وقد أشرنا أنه مسبب عن أن أدوات الخطاب هل هی موضوعۀ
للخطاب مع المخاطب الحقیقی أي للمخاطبۀ مع الحاضر الملتفت کی یقضی باختصاص الألفاظ الواقعۀ عقیبها بالحاضرین فی مجلس
الخطاب فقط أم موضوعۀ لمطلق الخطاب الإیقاعی و
صفحۀ 187 من 245
(300)
( مفاتیح البحث: یوم عاشوراء ( 1)، الشهادة ( 1
صفحه 303
الصفحۀ 301
کان مع المخاطب التنزیلی کی لا یقتضی بالاختصاص بل تشمل حتی المعدومین فضلا عن الغائبین (وحاصل کلام المصنف) أن
ألفاظ الخطاب کأدوات النداء وضمائر التخاطب موضوعۀ لإنشاء مطلق التخاطب ولإیقاع مجرد المخاطبۀ سواء کان مع المخاطب
الحقیقی أو التنزیلی ففی مثل یا کوکبا ما کان أقصر عمره الذي لیس المخاطب فیه حقیقیا لعدم کونه حاضرا ملتفتا لا تجوز فی أداة
الخطاب أصلا بل هی مستعملۀ فیما هو معناها الحقیقی من إنشاء النداء والخطاب وان کان هناك عنایۀ فی المخاطبۀ بتنزیل غیر
الحاضر الملتفت منزلۀ الحاضر الملتفت (ویشهد لذلک) عدم مشاهدة عنایۀ ولا رعایۀ علاقۀ فی نفس أداة الخطاب وان نشاهد العنایۀ
والتنزیل فی المخاطبۀ مع هذا المخاطب الغیر الحقیقی (وقد تقدم) فی صیغۀ الطلب وصیغ الاستفهام والتمنی والترجی ما یقرب من
ذلک من انها موضوعۀ لإنشاء الطلب أو لإنشاء تلک الصفات المخصوصۀ مطلقا سواء کان بداعی ثبوت الطلب النفسانی أو ثبوت
تلک الصفات واقعا من طلب الفهم والتمنی والترجی أو کان بدواعی أخر کالتهدید والإنذار والاحتقار أو إظهار المحبۀ أو التوبیخ أو
الإنکار إلی غیر ذلک مما تقدم تفصیله ففی جمیع ذلک کله تکون الصیغۀ مستعملۀ فیما هو معناها الحقیقی ولا تجوز فیها أصلا وان
کانت بمقتضی طبعها الأصلی منصرفۀ إلی الإنشاء بداعی ثبوت تلک الصفات حقیقۀ کما أن أدوات الخطاب بطبعها الأصلی منصرفۀ
إلی إنشاء التخاطب مع المخاطب الحقیقی غیر أن فی الخطابات الإلهیۀ ما یمنع عن هذا الانصراف وهو وضوح عدم اختصاص الحکم
فیها بطبقۀ دون طبقۀ أو بجیل دون جیل (وعلیه) فلا وجه لاختصاص الخطابات الإلهیۀ بالحاضرین فی مجلس الخطاب فقط بل یعم
الغائبین والمعدومین جمیعا لعدم وضع الأدوات فیها للخطاب مع المخاطب الحقیقی کی یوجب استعمالها فیه اختصاصها بهم ولا
(301)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 304
الصفحۀ 302
هی منصرفۀ إلیه بعد وجود ما یمنع عن الانصراف فی خطاباته تعالی کما أشیر آنفا (أقول) ان المصنف قد استنتج من مجرد عدم
وضع الأدوات للخطاب مع المخاطب الحقیقی وعدم انصرافها إلیه فی الخطابات الإلهیۀ عموم الخطابات الشفاهیۀ وشمولها للغائبین
والمعدومین جمیعا نظرا إلی انها لو عمتهما لم یلزم تجوز فی الأدوات أصلا (وهو کما تري ضعیف جدا) فإنه بعد الاعتراف بکون
المخاطبۀ الحقیقیۀ مع المعدوم مما لا تصح الا تنزیلا فالخطابات الإلهیۀ هب انها لو حملت علی العموم لم یلزم تجوز فی الأدوات
أصلا ولکن یلزم لا محالۀ عنایۀ فی المخاطبۀ کما لا یخفی (وعلیه) فالأولی الاعتراف بان حمل الخطابات الشفاهیۀ علی العموم
والشمول مستلزم للعنایۀ والتنزیل وان کان ذلک فی المخاطبۀ لا فی الأدوات غایته أن القرینۀ التی قد منعت عن انصراف الأدوات إلی
التخاطب مع المخاطب الحقیقی هی التی دلت علی کون المخاطبۀ تنزیلیۀ لیست هی مع خصوص المخاطب الحقیقی أي مع الحاضر
الملتفت کی لا تشمل الغائب والمعدوم جمیعا.
(وبالجملۀ) ان الخطابات الشفاهیۀ القرآنیۀ بقرینۀ عدم اختصاص الحکم فیها بطبقۀ دون طبقۀ وعصر دون عصر وأنه یشترك فیه الکل
إلی یوم القیامۀ ظاهرة جدا فی العموم والشمول للجمیع من الحاضر والغائب والمعدوم جمیعا ولکن ذلک مما یوجب العنایۀ والتنزیل
صفحۀ 188 من 245
فی المخاطبۀ بتنزیل الغائب والمعدوم منزلۀ الحاضر الملتفت وان لم یوجب ذلک عنایۀ فی أدوات الخطاب أصلا نظرا إلی وضعها
لمطلق الخطاب الإیقاعی لا لخصوص الخطاب مع المخاطب الحقیقی فتدبر جیدا.
(قوله کما أن قضیۀ إرادة العموم منه لغیرهم استعماله فی غیره … إلخ) أي کما أن مقتضی إرادة العموم مما یقع فی تلوه لغیر
الحاضرین من الغائبین
(302)
( مفاتیح البحث: یوم القیامۀ ( 1)، المنع ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 305
الصفحۀ 303
والمعدومین جمیعا هو استعمال ما وضع للخطاب فی غیر الخطاب مع المخاطب الحقیقی (قوله ویشهد لما ذکرنا صحۀ النداء بالأدوات
…إلخ) أي ویشهد لما ذکرنا من أن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم یکن موضوعا لذلک أي للخطاب مع المخاطب الحقیقی بل
للخطاب الإیقاعی الإنشائی صحۀ النداء بالأدوات مع إرادة العموم من الواقع تلوها للغائبین والمعدومین جمیعا بلا عنایۀ ولا رعایۀ
علاقۀ فی نفس الأدوات أصلا وان کان هناك عنایۀ فی المخاطبۀ معهم حیث ینزل فیها الغائب والمعدوم منزلۀ الحاضر الملتفت.
(قوله مع حصوله بذلک لو کان ارتکازیا … إلخ) أي مع حصول العلم بالتنزیل بسبب الالتفات إلیه والتفتیش عن حاله لو کان التنزیل
ارتکازیا والا فمن أین یعلم بثبوته کذلک وهل هو الا بسبب الالتفات إلیه والتفتیش عن حاله.
(قوله وان أبیت الا عن وضع الأدوات للخطاب الحقیقی … إلخ) وحاصله انک ان أبیت عما تقدم منا من وضع الأدوات للخطاب
الإیقاعی الإنشائی والتزمت بوضعها للخطاب مع المخاطب الحقیقی فلا مناص حینئذ عن الالتزام باختصاص ما یقع فی تلوها
بالحاضرین فی مجلس الخطاب فقط وان الخطابات الإلهیۀ کغیرها من الخطابات تختص بالمشافهین خاصۀ فیما لم تکن هناك قرینۀ
علی التعمیم.
(أقول) نعم ولکن قد عرفت آنفا أنه یمکن دعوي وجود القرینۀ غالبا علی التعمیم فی کلام الشارع ضرورة وضوح عدم اختصاص
الحکم فی مثل یا أیها الناس اتقوا أو یا أیها الذین آمنوا بمن حضر فی مجلس الخطاب فقط بل یعم الجمیع بلا شبهۀ ولا ارتیاب بل
بالضرورة من الدین.
(قوله أو بنفس توجیه الکلام بدون الأدوات … إلخ) وقد مثل له
(303)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 306
الصفحۀ 304
فی التقریرات بآیۀ الحج (قال) وکیف کان فما ذکر من معنی الخطاب یحصل بمجرد المواجهۀ بالکلام نحو الغیر وان لم یکن الکلام
مقرونا بواحدة من أداة الخطاب کالنداء ونحوه کما فی قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا.
(قوله وتوهم صحۀ التزام التعمیم فی خطاباته تعالی لغیر الموجودین فضلا عن الغائبین لإحاطته بالموجود فی الحال والموجود فی
الاستقبال فاسد … إلخ) رد علی بعض أدلۀ القائلین بشمول الخطابات الشفاهیۀ للمعدومین (قال فی الفصول) بعد أن ذکر من الحنابلۀ
القائلین بالشمول المعدومین وجهین متعددین (ما هذا لفظه) وقد یتشبث علی الإثبات بوجوه أخر (إلی أن قال) ومنها أن دلیل المنع
صفحۀ 189 من 245
علی تقدیر صحته لا یجري فی خطاباته تعالی لأن الموجودین فی زمن الخطاب والمعدومین عنده سواء (فیقول المصنف) ردا علیه ان
إحاطته تعالی بالموجود والمعدوم علی حد سواء مما لا یصحح المخاطبۀ مع المعدوم ولا الغائب حقیقۀ کما أن عدم صحتها معهما
حقیقۀ لیس الا لقصور فیهما لا لنقص فی ناحیته جل وعلا.
(قوله کما أن خطابه اللفظی لکونه تدریجیا ومتصرم الوجود کان قاصرا عن أن یکون موجها نحو غیر من کان بمسمع منه ضرورة…
إلخ) رد علی القول بشمول الخطابات الشفاهیۀ للغائبین عن مجلس الخطاب وان لم تشمل المعدومین (قال المحقق القمی) فی التنبیه
الأول (ما هذا لفظه) قیل بشمول الخطابات المذکورة للمکلفین الموجودین وان کانوا غائبین عن مجلس الوحی لأن الخطاب عن الله
تعالی ولا یتفاوت بتفاوت الأمکنۀ ویظهر من بعضهم عدم الشمول انتهی (وقال فی التقریرات) فی التنبیه الأول أیضا (ما هذا لفظه)
الظاهر عدم الفرق بین المعدوم والغائب عن مجلس الخطاب
(304)
( مفاتیح البحث: المذهب الحنبلی ( 1)، الحج ( 2
صفحه 307
الصفحۀ 305
فی عدم تحقق المخاطبۀ لو لا التنزیل کما تقدم إلیه الإشارة واستواء الکل بالنسبۀ إلیه تعالی غیبۀ وحضورا لا یجدي فی المقام أما أولا
فلأن ذلک مبنی علی أن یکون المخاطب بالکسر هو الله تعالی ولا دلیل علیه (إلی أن قال) وأما ثانیا فبأن استواءه غیبۀ وحضورا لا
یجدي مع اختلاف حال المخاطبین بالعلم والسماع فان النقص فیهم تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا مضافا إلی أن الاستواء انما هو
موجود فی الموجود والمعدوم أیضا ولم یظهر التزامه من المورد فبدون التنزیل لا یعقل الخطاب فی المقامین ومعه لا إشکال فیهما
(انتهی) (فیقول المصنف) ردا علی القول المذکور ان خطابه تعالی اللفظی حیث أنه تدریجی متصرم الوجود ولیس أمرا قابلا للبقاء لم
یقبل الشمول للغائبین فإنهم حین الخطاب لا حضور لهم کی یشملهم الخطاب وبعد حضورهم لا خطاب له تعالی کی یشملهم (قوله
هذا لو قلنا بان الخطاب بمثل یا أیها الناس اتقوا فی الکتاب حقیقۀ إلی غیر النبی صلی الله علیه وآله … إلخ) أي أن تمام ما تقدم إلی
هنا انما هو لو قلنا ان الخطاب من الله تعالی حقیقۀ فی مثل یا أیها الناس اتقوا أو یا أیها الذین آمنوا أو نحوهما إلی غیر النبی صلی الله
علیه وآله وسلم (وأما لو قلنا) ان المخاطب الحقیقی له تعالی هو خصوص النبی صلی الله علیه وآله دون غیره فأدوات النداء فی مثلهما
مستعملۀ قهرا فی غیر الخطاب مع المخاطب الحقیقی بل فی الخطاب الإیقاعی الإنشائی ولو مجازا فإذا کانت مستعملۀ فی الخطاب
الإیقاعی الإنشائی مجازا وکان المخاطب غیر المخاطب الحقیقی فلا فرق حینئذ بین أن یکون المخاطب خصوص الحاضرین فقط أو
ما یعم الغائبین والمعدومین جمیعا
(305)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3
صفحه 308
الصفحۀ 306
فی ثمرة البحث (قوله فصل ربما قیل إنه یظهر لعمومات الخطابات الشفاهیۀ للمعدومین ثمرتان الأولی حجیۀ ظهور الخطابات فی
الکتاب لهم کالمشافهین … إلخ) هذه الثمرة الأولی للمحقق القمی رحمه الله فإنه ذکر فی بحث الخطابات الشفاهیۀ أن ثمرة عموم
الخطابات القرآنیۀ للمعدومین وعدمه هو حجیۀ ظواهرها لهم وعدمها وأساس هذه الثمرة مبتن علی مقدمتین قد أشار إلیهما فی
صفحۀ 190 من 245
القانون الثانی من الاجتهاد والتقلید.
(الأولی) اختصاص حجیۀ الظواهر بمن قصد افهامه ولو کان متأخرا عن زمان الخطاب ولم یکن مشافها له أصلا کما فی تصنیف
المصنفین وتألیف المؤلفین دون من لم یقصد افهامه.
(الثانیۀ) أن غیر المشافهین للخطابات القرآنیۀ لیسوا مقصودین بالإفهام فالکتاب العزیز لیس کتصنیف المصنفین وتألیف المؤلفین فإذا
تم هاتان المقدمتان اختص قهرا حجیۀ ظواهر الکتاب بالمشافهین فقط کما صرح به فی حجیۀ الکتاب فیتم حینئذ الثمرة الأولی فی
المقام فعلی القول بعموم الخطابات القرآنیۀ وشمولها لغیر المشافهین تکون هی حجۀ لنا والا فلا (وقد رد المصنف) علی کلتا
المقدمتین جمیعا.
(فعلی الأولی) بقوله وفیه أنه مبنی علی اختصاص حجیۀ الظواهر بالمقصودین بالإفهام وقد حقق عدم الاختصاص بهم.
(وعلی الثانیۀ) بقوله ولو سلم فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک ممنوع … إلخ.
(306)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، الحج ( 1)، العزّة ( 1
صفحه 309
الصفحۀ 307
(قوله الثانیۀ صحۀ التمسک بإطلاقات الخطابات القرآنیۀ بناء علی التعمیم … إلخ) هذه الثمرة الثانیۀ مذکورة فی التقریرات ولم یحسن
تقریرها وقد ذکرها المحقق القمی أیضا وأصلها منسوب إلی المحقق البهبهانی رحمه الله وتقریرها علی نحو أحسن ان المعدومین إذا
وجدوا وبلغوا وکانوا مخالفین مع الموجودین فی حال الخطاب فی الصنف أي فی خصوصیۀ مصنفه نحتمل دخلها ثبوتا فی الحکم
علی نحو شک فعلا فی ثبوته لهم کاختلافهم فی درك حضور الإمام علیه السلام المحتمل دخله فی مثل صلاة الجمعۀ (فان قلنا)
بشمول الخطابات للمعدومین وتوجهها إلیهم فیجوز لهم التمسک بإطلاقاتها لرفع دخالۀ ما شک فی دخله کما جاز التمسک
بإطلاقاتها للموجودین (وإن لم نقل) بشمولها لهم فلا یجوز لهم التمسک بإطلاقاتها أصلا فان التمسک بالإطلاق فرع توجه الخطاب
فإذا لم یتمسک بالإطلاق فلا یبقی فی البین سوي دلیل الاشتراك ولا دلیل علی الاشتراك إلا الاجتماع وهو دلیل لبی لا إطلاق له فلا
یثبت به الحکم الا مع الاتحاد فی الصنف وحیث لا اتحاد فی الصنف فلا دلیل علی الحکم أصلا (قوله ولا یذهب علیک أنه یمکن
إثبات الاتحاد … إلخ) هذا جواب عن الثمرة الثانیۀ (وحاصله) أن مع عدم عموم الخطاب للمعدومین وإن لم یصح لهم التمسک
بإطلاقه لرفع دخالۀ ما شک فی دخله مما کان المعدمون فاقدین له وکان المشافهون واجدین له ولکن صح التمسک بإطلاقه لرفع
دخالته فی حق المشافهین قطعا فإذا ارتفع دخله فی حقهم ثبت اتحاد المعدومین معهم فی الصنف إذ لیس المراد من اتحادهم فی
الصنف الا الاتحاد فیما کان له دخل فی الحکم لا الاتحاد فی جمیع الخصوصیات مما یکثر الاختلاف بحسبه کالطول والقصر والسواد
والبیاض والسمن والهزال ونحو ذلک مما لا یوجب اختلافا فی الحکم فإذا ثبت اتحادهم معهم فی الصنف ثبت الحکم لهم قهرا
بدلیل الاشتراك
(307)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 310
الصفحۀ 308
صفحۀ 191 من 245
وان کان الدلیل لبیا لا إطلاق له وهذا واضح.
(قوله وکونهم کذلک لا یوجب صحۀ الإطلاق مع إرادة المقید منه فیما یمکن أن یتطرق الفقدان … إلخ) دفع لما قد یقال من أنه لا
یصح التمسک بالإطلاق فی حق المشافهین أیضا کی یرتفع به دخل ما شک فی دخله ویثبت به اتحاد المعدومین مع الموجودین فی
الصنف ویلحقهم الحکم بدلیل الاشتراك ولو کان لبیا وذلک کله لأن المشافهین کانوا واجدین لما شک فی دخله ومع کونهم
کذلک لا یکون الإطلاق کاشفا عن عدم دخله فی الحکم لمکان الدخل فیه ثبوتا وان الإطلاق کان من جهۀ الاتکال علی حصوله
لهم وتحققه فیهم (فیقول المصنف) إن ذلک انما یتم فی الخصوصیات التی لا یتطرق إلیها الفقدان کالعربیۀ والعجمیۀ والقرشیۀ
والنبطیۀ وأشباه ذلک مما لا یزول فإذا شک فی دخل مثل هذه الأمور وکان المشافهون واجدین له فمن إطلاق الخطاب لهم لا
یستکشف عدم دخله فی حقهم وذلک لجواز دخله فیه ثبوتا وان الإطلاق کان لأجل الاتکال علی وجوده فیهم وحصوله لهم وأما فیما
یمکن تطرق الفقدان إلیه کالقوة والضعف والغنی والفقر والعلم والجهل وأشباه ذلک مما یقبل الزوال والفناء فمن إطلاق الحکم
یعرف لا محالۀ عدم دخله فی حقهم إذ لو کان دخیلا فی حقهم لکان علی المولی تقیید الحکم به ولم یصح منه الاتکال علی تحققه
فیهم وحصوله لهم بعد کونه فی معرض الزوال والفناء کما لا یخفی.
(قوله ودلیل الاشتراك إنما یجدي فی عدم اختصاص التکالیف بأشخاص المشافهین … إلخ) لا یبعد أن یکون ذلک دفعا لما قد
یتوهم من أنه لا حاجۀ فی المقام إلی التمسک بالإطلاق للمشافهین کی یرتفع به دخل ما شک فی دخله ویثبت به اتحاد المعدومین
معهم فی الصنف فیلحقهم الحکم بدلیل الاشتراك بل یکفی فی تسریۀ الحکم من المشافهین إلی المعدومین نفس دلیل
(308)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحه 311
الصفحۀ 309
الاشتراك فقط (فیقول المصنف) فی دفعه إن دلیل الاشتراك إنما یجدي فی عدم اختصاص الحکم بالمشافهین وفی تسریته إلی
غیرهم إذا لم یکونوا واجدین لخصوصیۀ نحتمل دخلها فی الحکم فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل تلک الخصوصیۀ وثبوت اتحاد
غیر المشافهین معهم فی الصنف بوسیلۀ الإطلاق لم یجد دلیل الاشتراك فی التسریۀ منهم إلی غیرهم ومع الإطلاق وثبوت الاتحاد فی
الصنف بوسیلته یعم الحکم بدلیل الاشتراك لغیر المشافهین مطلقا من الغائبین والمعدومین جمیعا وإن لم یکونوا مخاطبین بالخطابات
الشفاهیۀ أصلا فتأمل جیدا.
(قوله وقد حقق عدم الاختصاص به فی غیر المقام … إلخ) أي وقد حقق عدم اختصاص حجیۀ الظواهر بمن قصد افهامه فی بحث
حجیۀ الظواهر (قوله وأشیر إلی منع کونهم غیر مقصودین به فی خطاباته تبارك وتعالی فی المقام … إلخ) حیث قال قدس سره ولو
سلم فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک ممنوع بل الظاهر أن الناس کلهم إلی یوم القیامۀ یکونون کذلک وان لم یعمهم
الخطاب … إلخ.
فی تعقب العام بضمیر یرجع إلی بعض أفراده (قوله فصل هل تعقب العام بضمیر یرجع إلی بعض أفراده یوجب تخصیصه به أولا…
إلخ) وقد اشتهر التمثیل لذلک بقوله تعالی فی أواسط البقرة والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثۀ قروء ولا یحل لهن أن یکتمن ما خلق
الله فی أرحامهن إن کن یؤمن بالله والیوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن فی ذلک (الآیۀ) أي وبعولتهن أحق بردهن فی ذلک الأجل
الذي قدر لهن وهو أیام العدة (فالضمیر) فی بعولتهن راجع إلی خصوص الرجعیات من
(309)
صفحۀ 192 من 245
( مفاتیح البحث: یوم القیامۀ ( 1)، المنع ( 1
صفحه 312
الصفحۀ 310
المطلقات فإنهن اللاتی بعولتهن أحق بردهن لا إلی المطلقات مطلقا ولو کانت بائنات وهی الصغیرة وغیر المدخول بها والیائسۀ
والمختلعۀ والمباراة والمطلقۀ ثلاثا (فهل عود) الضمیر إلی بعض أفراد المطلقات مما یوجب تخصیصها به ویکون المراد منها لبا هو
خصوص الرجعیات ویختص التربص بهن فقط بحیث نحتاج فی إثبات العدة لبعض البائنات کالمختلعۀ والمباراة والمطلقۀ ثلاثا إلی
دلیل آخر (أم لا یوجب) ذلک بل المراد من المطلقات مطلق المطلقات ویثبت التربص لجمیعهن بحیث نحتاج فی عدم العدة علی
الصغیرة وغیر المدخول بها والیائسۀ إلی دلیل آخر (فیه خلاف) بین الأعلام (قال فی الفصول) ذهب إلی کل فریق وتوقف قوم
(ونسب فی المعالم) الأول إلی العلامۀ فی النهایۀ وإلی جمع من الناس والثانی إلی العلامۀ فی التهذیب والمرتضی وجماعۀ من العامۀ
وذکر أن المحقق قد حکاه عن الشیخ ونسب التوقف إلی المحقق (إلی أن قال) وهذا هو الأقرب یعنی التوقف.
(قوله ولیکن محل الخلاف … إلخ) وحاصل کلام المصنف أنه یجب أن یکون محل الخلاف فیما إذا وقع العام والضمیر العائد إلی
بعض أفراده فی کلامین أو فی کلام واحد مع استقلال العام بحکم یختص به کما فی الآیۀ الشریفۀ فان المطلقات حکمها التربص
والضمیر العائد إلی بعض أفرادها فی بعولتهن حکمه أحقیۀ الزوج بردهن وأما إذا کانا فی کلام واحد وکانا محکومین بحکم واحد
کما لو قیل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا ینبغی الریب فی تخصیص العام به.
(أقول) ومأخذ هذا الکلام هو صاحب الفصول رحمه الله (قال ما هذا لفظه) ثم الظاهر أن النزاع فیما إذا کان العام والضمیر فی کلامین
مستقلین کما یساعد علیه التمثیل بالآیۀ أو فیه وفیما إذا کانا فی کلام واحد واستغنی
(310)
( مفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 1)، الجماعۀ ( 1
صفحه 313
الصفحۀ 311
عن عود الضمیر إلیه نحو أکرم العلماء وخدامهم إذا علم اختصاص الحکم بخدام العدول منهم وأما إذا کانا فی کلام واحد واستدعی
العام عود الضمیر إلیه کما لو قیل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا إشکال فی تخصیص العام بتخصیص الضمیر بالبعض (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه وهو عین ما أفاده المصنف غیر أنه عبر عن استقلال العام بحکم یختص به باستغناء العام عن عود
الضمیر إلیه کما أنه عبر عن اشتراکهما فی حکم واحد باستدعاء العام عود الضمیر إلیه.
(نعم) یظهر من قول المصنف أو فی کلام واحد مع استقلال العام بما حکم علیه فی الکلام کما فی قوله تبارك وتعالی والمطلقات
یتربصن … إلخ أن الآیۀ الشریفۀ هی من قبیل ما إذا وقع العام والضمیر فی کلام واحد ویظهر من قول الفصول المتقدم ثم الظاهر أن
النزاع فیما إذا کان العام والضمیر فی کلامین مستقلین کما یساعد علیه التمثیل بالآیۀ … إلخ أن الآیۀ هی من قبیل ما إذا وقع العام
والضمیر فی کلامین لا فی کلام واحد وهو اختلاف یسیر لیس بمهم (ثم إنه یظهر من التقریرات) فی تعیین محل الخلاف ما مرجعه
إلی ما أفاده المصنف أیضا فجعل المعیار فی محل الکلام أن یکون حکم الضمیر مغایرا لحکم العام سواء کان الحکمان من سنخ
واحد وفی کلام واحد کما فی أکرم العلماء وأکرم خدامهم إذا فرض عود الضمیر لعدو لهم أو کان الحکمان من سنخین وفی
کلامین کما فی الآیۀ المبارکۀ لما فیها من وجوب التربص وأحقیۀ الزوج بردهن وأما إذا کان حکم العام والضمیر واحدا کما فی قوله
صفحۀ 193 من 245
تعالی فی صدر الآیۀ والمطلقات یتربصن فلا نزاع فی تخصیص العام به فان ضمیر الجمع فیها عائد إلی ما سوي الصغیرة والیائسۀ وغیر
المدخول بها لأنهن لا یتربصن ولیس علیهن عدة.
(311)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2)، الزوج، الزواج ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 314
الصفحۀ 312
(قوله والتحقیق أن یقال إنه حیث دار الأمر بین التصرف فی العام … إلخ) وحاصل تحقیق المصنف أنه لا بد فی المقام من ارتکاب
خلاف الظهور بأحد وجوه ثلاثۀ (إما بالتصرف) فی العام بالتزام التخصیص فیه فیکون المراد من المطلقات الرجعیات (وإما بالتصرف)
فی الضمیر بنحو الاستخدام بإرجاعه إلی بعض ما أرید من المرجع فان الاستخدام علی ما حقق فی البدیع عبارة عن عود الضمیر إلی
اللفظ بغیر المعنی الذي أرید منه من غیر فرق بین أن یکون الغیر مباینا مع المعنی رأسا أو کان الغیر بعضه (وإما بالتصرف) فی الضمیر
بنحو التجوز فی الإسناد فیسند أحقیۀ الزوج بردهن إلی جمیع المطلقات تجوزا مع کون المسند إلیه الحقیقی هو خصوص الرجعیات
فقط دون غیرهن (والترجیح) لأصالۀ الظهور فی طرف العام لا لأصالۀ الظهور فی طرف الضمیر والسر فیه أن المتیقن من بناء العقلاء
الذي هو مدرك أصالۀ الظهور هو اتباعها فی تعیین المراد لا فی تعیین کیفیۀ الاستعمال والمراد فی طرف العام غیر معلوم إذ لم یعلم
أنه قد أرید منه العموم أو أرید منه الخصوص فیکون أصالۀ الظهور حجۀ فیه بخلاف المراد فی جانب الضمیر فإنه معلوم علی کل
حال لأن أحقیۀ الزوج بردهن هی للرجعیات لا محالۀ ولکن لم یعلم أن العام قد أرید منه الخصوص لیکون استعمال الضمیر علی نحو
الحقیقۀ أو أرید منه العموم وأن الضمیر قد رجع إلی بعض ما أرید من المرجع أما بنحو الاستخدام أو بنحو التجوز فی الإسناد فلا
تکون أصالۀ الظهور حجۀ فیه (وفیه) أن المتیقن من بناء العقلاء وان کان هو اتباع الظهور فی تعیین المراد والمراد فی جانب العام غیر
معلوم بخلافه فی جانب الضمیر لکن هذا کله إذا کان الظهور منعقدا للعام وفی المقام انعقاده له مع عود الضمیر إلی بعض أفراده
الصالح للقرینیۀ علی التخصیص غیر معلوم ولو کانا فی کلامین إذا المراد
(312)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، الزوج، الزواج ( 2
صفحه 315
الصفحۀ 313
من وقوعهما فی کلامین هو وقوعهما فی کلام واحد طویل والا لم یصح عود الضمیر إلیه ولعل إلی هذا قد أشار بقوله فافهم (هذا
مضافا) إلی أن التصرف فی الضمیر بنحو التجوز فی الإسناد مما لا وجه له فان الإسناد إلی غیر ما هو له کالاستعمال فی غیر ما وضع له
هو مما یحتاج إلی استحسان الطبع له ولا یستحسن الطبع اسناد الحکم إلی عموم المطلقات بلحاظ قسم خاص منها وهو الرجعیات
(وعلیه) فارتکاب خلاف الظهور فی المقام یکون بأحد وجهین لا بأحد وجوه ثلاثۀ فتأمل جیدا.
(قوله سالمۀ عنها فی جانب الضمیر … إلخ) یعنی سالمۀ عن أصالۀ الظهور فی جانب الضمیر أي عن معارضتها.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله لکنه إذا عقد للکلام ظهور فی العموم … إلخ) استدراك عن قوله کانت أصالۀ الظهور فی طرف العام سالمۀ عنها فی جانب
الضمیر (وحاصله) أن العام إذا کان عند العرف من الکلام المکتنف بالضمیر العائد إلی بعض أفراده لم ینعقد له ظهور أصلا بل
صفحۀ 194 من 245
یحکم علیه بالإجمال ففی مورد الشک نرجع إلی الأصول العملیۀ الا إذا قیل باعتبار أصالۀ الحقیقۀ تعبدا ولو لم یکن اللفظ ظاهرا فی
معناه الحقیقی الا انک قد عرفت غیر مرة ان الأصول اللفظیۀ مدرکها بناء العقلاء وهم لا یبنون تعبدا علی أحد طرفی الاحتمال ما لم
یکن هناك ظهور عرفا (وعلیه) فإذا قال مثلا أکرم العلماء وصل خلفهم واحتملنا تخصیص العام بقرینۀ عود الضمیر إلی عدو لهم وان
الإکرام مختص بالعدول فقط کجواز الاقتداء بهم واحتملنا أیضا بقاء العام علی عمومه وان الإکرام شامل لجمیع العلماء حتی الفاسق
منهم وان الضمیر عائد إلی عدو لهم بنحو الاستخدام ففی العالم الفاسق نرجع لا محالۀ إلی أصل البراءة.
(313)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 316
الصفحۀ 314
(أقول) انک قد عرف منا أن العام الذي یعود الضمیر إلی بعض أفراده هو دائما من هذا القبیل وأنه مما لا ظهور له فی العموم أصلا
ولو کانا فی کلامین إذ المراد من وقوعهما کذلک هو وقوعهما فی کلام واحد طویل کالآیۀ الشریفۀ والا لم یصح عود الضمیر إلیه
کما لا یخفی.
(قوله کما عن بعض الفحول … إلخ) یحتمل أن یکون هو صاحب الفصول فإنه بعد ما رجح الاستخدام علی تخصیص العام (قال ما
هذا لفظه) فلا أقل من الشک فی تحقق التکافؤ وهو لا یکفی فی صرف ما ثبت عمومه عن العموم بل لا بد من ثبوت الصارف
(وحاصله) أن مع احتمال التکافؤ بین التصرفین وعدم إحراز ظهور العام فی العموم نأخذ بعمومه إلی أن یثبت الصارف عنه وهو عین
العمل بأصالۀ الحقیقۀ تعبدا وان لم یکن هناك ظهور عرفا ولکنه تنظر فیه أخیرا بقوله وفی هذا نظر وهو فی محله.
هل یخصص العام بالمفهوم المخالف (قوله فصل قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق علی الجواز بالمفهوم
الموافق … إلخ) قد عرفت فی صدر المفهوم والمنطوق أن المفهوم الغیر المطابق للمنطوق فی الإیجاب والسلب یسمی بالمفهوم
المخالف ویعبر عنه بدلیل الخطاب والمفهوم المطابق للمنطوق فی الإیجاب والسلب یسمی بالمفهوم الموافق ویعبر عنه بلحن الخطاب
أو فحوي الخطاب کما أنه قد یعبر عن الجمیع بلازم الخطاب (وعلی کل حال) إذا قال مثلا ولا تقل لأبویک أف وان فسقا واستفدنا
منه حرمۀ إهانتهما وان فسقا بالفحوي جاز أن یکون هذا المفهوم الموافق مخصصا لعموم قوله أهن الفساق بلا کلام (وأما
(314)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 317
الصفحۀ 315
إذا قال) ان عدل زید العالم فأکرمه ونحن قلنا بمفهوم الشرط واستفدنا منه عدم وجوب إکرامه ان لم یعدل فهل جاز أن یکون هذا
المفهوم المخالف مخصصا لعموم قوله أکرم العلماء أم لا (فیه خلاف) بین الأعلام (قال فی المعالم) والأکثرون علی جوازه وهو
الأقوي (ثم استدل علیه) بقوله لنا أنه دلیل شرعی عارض مثله وفی العمل به جمع بین الدلیلین فیجب (ثم ذکر) بعد ذلک حجۀ
الخصم (فقال) احتج المخالف بان الخاص انما یقدم علی العام لکون دلالته علی ما تحته أقوي من دلالۀ العام علی خصوص ذلک
الخاص وأرجحیۀ الأقوي ظاهرة ولیس الأمر هاهنا کذلک فان المنطوق أقوي دلالۀ من المفهوم وان کان المفهوم خاصا فلا یصلح
لمعارضته وحینئذ فلا یجب حمله علیه (انتهی).
صفحۀ 195 من 245
(أقول) وفی کل من دلیلی الجواز والمنع ما لا یخفی (أما دلیل الجواز) فلان مجرد الجمع بین الدلیلین مما لا دلیل علی وجوبه ما لم
یکن أحدهما أقوي دلالۀ وأشد ظهورا بحیث یوفق بینهما عرفا بحمل الظاهر علی الأظهر أو علی النص (وقریب منه) ما أورده الفصول
علیه من أن الجمع کما یمکن بإلغاء العموم کذلک یمکن بإلغاء المفهوم فیستدعی ترجیح الأول من مرجح ومجرد کونه طریق جمع
لا یکفی فان الثانی أیضا طریق جمع (انتهی) وهو جید (وأما دلیل المنع) فلان المفهوم وان کان بمقتضی طبعه أضعف من المنطوق
ولکن ما لم یعرضه جهۀ تجعله أقوي دلالۀ وأشد ظهورا وهی أخصیۀ المدلول وأضیقیته بالنسبۀ إلی مدلول العام والا فهو أدل وأظهر
فقول الخصم فی حجته المتقدمۀ ان المنطوق أقوي دلالۀ من المفهوم وان کان المفهوم خاصا هو ممنوع أشد المنع ومردود علیه أشد
الرد (ولعل من هنا) قال المصنف وقد استدل لکل منهما بما لا یخلو عن قصور (انتهی).
(315)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 2)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 318
الصفحۀ 316
(قوله وتحقیق المقام أنه إذا ورد العام … إلخ) وحاصل هذا التحقیق ان ماله العموم وماله المفهوم إذا وردا فی کلام واحد أو فی
کلامین ولکن کان کل منهما قرینۀ متصلۀ للآخر لعدم فصل طویل بینهما ودار الأمر بین تخصیص العموم أو رفع الید عن المفهوم
(فان کان) کل من العموم والمفهوم بمقدمات الحکمۀ کما فی المفرد المعرف باللام إذا انعقد له العموم بالمقدمات وفی الجملۀ
الشرطیۀ إذا لم نقل بوضعها للمفهوم وانعقد لها ذلک بمقدمات الحکمۀ أحیانا کما تقدم تفصیله فی محله أو کان کل من العموم
والمفهوم بالوضع کما فی صیغۀ کل وما أشبهها وفی الجملۀ الشرطیۀ أو الوصفیۀ إذا قلنا فیهما بالمفهوم مستندا إلی الوضع فلا عموم
حینئذ ولا مفهوم لعدم تمامیۀ المقدمات بالنسبۀ إلی شیء منهما فی الأول ولمزاحمۀ ظهور کل منهما مع الآخر فی الثانی فلا بد حینئذ
من الرجوع إلی الأصل العملی فی محل الشک فإذا قال مثلا أکرم العلماء وقال أیضا ان عدل العلماء فأکرمهم ودار الأمر فی العالم
الفاسق بین تخصیص العموم بالمفهوم کی لا یجب إکرامه وبین رفع الید عن المفهوم لیجب إکرامه فلا محیص حینئذ عن أصل البراءة
الا إذا فرض أحدهما أظهر فیؤخذ به هذا کله ان کان ماله العموم وماله المفهوم فی کلام واحد أو فی کلامین لیس بینهما فصل طویل
کما أشرنا (وأما إذا کانا) فی کلامین بینهما فصل طویل وکان کل منهما بمقدمات الحکمۀ أو بالوضع فالظهور لا محالۀ وان کان
ینعقد لکل منهما ولکن لا بد حینئذ من أن یعامل معهما معاملۀ المجمل لتکافئهما فی الظهور ان لم یکن أحدهما أظهر والا فیکون هو
القرینۀ علی التصرف فی الآخر (هذا کله تحقیق المصنف) وهو مع نقصانه وعدم استیعابه تمام الصور لعدم تعرضه فی کلا الفرضین
صورة کون أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحکمۀ وان لم یبعد أن یکون حکمها فی نظره تقدیم جانب الوضع
(316)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 319
الصفحۀ 317
(هو تطویل) بلا طائل فان المفهوم للجملۀ الشرطیۀ إنما ینعقد أحیانا بمقدمات الحکمۀ إذا أحرز کون المتکلم فی مقام بیان تمام ما هو
العلۀ للحکم ولم یذکر سوي الشرط المذکور فی المنطوق ومع الإحراز کذلک یعرف لا محالۀ انحصار العلۀ به والانتفاء عند الانتفاء
فیقدم المفهوم قهرا لأخصیۀ مدلوله وأضیقیۀ معناه علی العموم وإن کان العموم بالوضع.
صفحۀ 196 من 245
(وبالجملۀ) الحق فی المقام أن یقال إن المفهوم بعد القول به فی الجملۀ الشرطیۀ أو الوصفیۀ أو غیرهما سواء کان بالوضع أو بغیره من
الانصراف أو بمقدمات الحکمۀ هو مما یقدم علی عموم العام لا محالۀ نظرا إلی أخصیته وأضیقیته فیکون المفهوم المخالف مخصصا
للمنطوق کما صح أن یکون المنطوق مخصصا للمنطوق وإن کان مخصصیۀ الثانی أجلی وأظهر.
(قوله وإلا کان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره فی الآخر … إلخ) أي وإلا بان کان أحدهما أظهر انعقاد الظهور أو استقراره فی
الآخر … إلخ أي وإلا بان کان أحدهما أظهر کان ذلک مانعا عن انعقاد الظهور للآخر إذا کانا فی کلام واحد أو عن استقراره له إذا
کانا فی کلامین علی نحو کان کل منهما قرینۀ متصلۀ للآخر.
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة (قوله فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة … إلخ) بمعنی أن الاستثناء إذا تعقب جملا متعددة وقد
أمکن رجوعه إلی الکل کما فی قوله أکرم العلماء وأطعم الفقراء وارحم الضعفاء إلا الفساق لا ما إذا لم یصح رجوعه إلا إلی الجملۀ
الأخیرة کما فی أکرم العدول وجالس الفحول الا الفساق (فهل هو) ظاهر فی الرجوع إلی الکل (أو إلی) خصوص الأخیرة (أو لا
(317)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2
صفحه 320
الصفحۀ 318
ظهور له) أصلا بل لا بد فی التعیین من قرینۀ أقوال (قیل) بظهوره فی الرجوع إلی الکل وهو المنسوب إلی الشیخ والشافعیۀ (وقیل)
بظهوره فی الرجوع إلی خصوص الأخیرة وهو المنسوب إلی أبی حنیفۀ وأتباعه (وقیل) مشترك بینهما لفظا وهو المنسوب إلی السید
رحمه الله (وقیل) بالوقف بمعنی لا ندري أنه حقیقۀ فی أي الأمرین وهو المنسوب إلی الغزالی ولا یخفی أن عد ذلک من الأقوال
غریب جدا (وقیل) بالاشتراك المعنوي بینهما وهو الذي اختاره صاحب المعالم وان لم یصرح بلفظ الاشتراك المعنوي.
(قوله ولا إشکال فی رجوعه إلی الأخیرة علی أي حال ضرورة ان رجوعه إلی غیرها بلا قرینۀ خارج عن طریقۀ أهل المحاورة…
إلخ) مضافا إلی أنه لا قائل بالعود إلی غیر الأخیرة خاصۀ کما یظهر بمراجعۀ کلماتهم.
(قوله وکذا فی صحۀ رجوعه إلی الکل … إلخ) (وفیه) ان صحۀ رجوعه إلی الکل علی کل من القول الأول والاشتراك اللفظی
والمعنوي وان صح ولکن علی القول برجوعه إلی خصوص الأخیرة مما لا یصح بل یظهر من بعض الوجوه التی استند إلیها القائل بهذا
القول أنه یستحیل عقلا (قال فی المعالم) الرابع أي من الوجوه التی احتج بها القائل بهذا القول أنه لو رجع الاستثناء إلی الجمیع فان
أضمر مع کل جملۀ استثناء لزم مخالفۀ الأصل وان لم یضمر کان العامل فیما بعد الاستثناء أکثر من واحد ولا یجوز تعدد العامل علی
معمول واحد فی إعراب واحد لنص سیبویه علیه وقوله حجۀ ولئلا یجتمع المؤثر ان المستقلان علی الأثر الواحد (انتهی) (اللهم) الا إذا
کان مقصود المصنف من صحۀ رجوعه إلی الکل صحۀ رجوعه إلیه فی نظره کما یظهر من تعلیله الآتی أعنی قوله وذلک ضرورة أن
تعدد المستثنی منه کتعدد المستثنی لا یوجب تفاوتا … إلخ.
(318)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 321
الصفحۀ 319
(قوله وان کان المتراءي من کلام صاحب المعالم رحمه الله حیث مهد مقدمۀ لصحۀ رجوعه إلیه أنه محل الإشکال والتأمل … إلخ)
صفحۀ 197 من 245
إذ لو لم یکن صحۀ الرجوع إلی الکل عنده محل إشکال وتأمل لم یمهد لها مقدمۀ طویلۀ خارجۀ عن وضع الکتاب جدا (قال أعلی
الله مقامه) ولنقدم علی توجیه المختار مقدمۀ یسهل بتدبرها کشف الحجاب عن وجه المرام وتزداد بتذکرها بصیرة فی تحقیق المقام
وهی ان الواضع لا بد له من تصور المعنی فی الوضع (ثم ساق کلاما طویلا) فی إثبات أقسام ثلاثۀ للوضع من الوضع الخاص
والموضوع له الخاص کما فی الأعلام والوضع العام والموضوع له العام کما فی أسامی الأجناس والوضع العام والموضوع له الخاص
وادعی أنه فی أسامی الإشارة وسایر المبهمات والحروف ومقصوده من هذا کله إثبات ان أدوات الاستثناء التی هی من جملۀ الحروف
وضعها عام وان کان الموضوع له فیها خاصا فإذا کان الوضع فیها عاما صح إرجاعها إلی الکل کما صح إرجاعها إلی الأخیرة فقط
وان احتجنا فی التعیین إلی القرینۀ (قال) فیما أفاده بعد تمهید المقدمۀ الطویلۀ (ما لفظه) وعلی هذا فأي الأمرین أرید من الاستثناء کان
استعماله فیه حقیقۀ واحتیج فی فهم المراد منه إلی القرینۀ کما فی نظائره فان إفادة المعنی المراد من الموضوع بالوضع العام انما هی
بالقرینۀ ولیس ذلک من الاشتراك فی شیء یعنی اللفظی لاتحاد الوضع فیه وتعدده فی المشترك لکنه فی حکمه باعتبار الاحتیاج
إلی القرینۀ (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه.
(قوله وذلک ضرورة أن تعدد المستثنی منه کتعدد المستثنی لا یوجب تفاوتا أصلا فی ناحیۀ الأداة … إلخ) علۀ کما أشیر آنفا لقوله
وکذا فی صحۀ رجوعه إلی الکل (ومنه یظهر) ان مختار المصنف هو عین ما اختاره صاحب المعالم من الاشتراك المعنوي بین
الإخراج عن الجمیع والإخراج عن الأخیرة
(319)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 322
الصفحۀ 320
خاصۀ غیر أنه یثبته بطریق آخر وهو أن تعدد المستثنی منه کتعدد المستثنی کما فی قولک أکرم العلماء الا الفساق والشعراء والحکماء
مما لا یوجب تفاوتا فی ناحیۀ الأداة سواء قلنا بکون کل من الوضع والموضوع له فی الحروف عاما کما تقدم فی صدر الکتاب أو قلنا
بکون الوضع عاما والموضوع له فیها خاصا کما أفاده صاحب المعالم وفاقا لغیر واحد من أهل العربیۀ (کما أن منه یظهر) ان الاستثناء
المتعقب لجمل متعددة لا یکون ظاهرا فی الرجوع إلی الجمیع ولا فی الرجوع إلی خصوص الأخیرة بعد صلوحه لکل منهما وان کان
الرجوع إلی الأخیرة متیقنا معلوما فإذا لم یکن ظاهرا فی شیء منهما لم یکن ما سوي الأخیرة ظاهرا فی العموم لاکتنافه بما یصلح
للرجوع إلیه فلا بد فی محل الشک من الرجوع إلی الأصل العملی ففی العالم الفاسق والفقیر الفاسق فی المثال المتقدم فی صدر
المسألۀ نرجع إلی أصل البراءة.
(قوله وکان المستعمل فیه الأداة … إلخ) راجع إلی قوله المتقدم لا یوجب تفاوتا … إلخ أي ضرورة أن تعدد المستثنی منه کتعدد
المستثنی لا یوجب تفاوتا أصلا فی ناحیۀ الأداة وکان المستعمل فیه الأداة فیما کان المستثنی منه متعددا عین المستعمل فیه فیما کان
واحدا.
(قوله کما هو الحال فی المستثنی بلا ریب ولا إشکال … إلخ) أي فیکون المستعمل فیه الأداة فیما کان المستثنی متعددا عین
المستعمل فیه فیما کان متعددا.
(قوله اللهم الا أن یقال بحجیۀ أصالۀ الحقیقۀ تعبدا لا من باب الظهور … إلخ) فحینئذ یؤخذ بعموم ما سوي الجملۀ الأخیرة وان لم
یکن ظاهرا فی العموم من جهۀ اکتنافه بما یصلح للرجوع إلیه ولکن قد عرفت غیر مرة ان أصالۀ الحقیقۀ تعبدا مما لا أصل له فإنه
أصل عقلائی ولا تعبد
صفحۀ 198 من 245
(320)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 323
الصفحۀ 321
فعل العقلاء بما هم عقلاء فلا یبنون علی إرادة المعنی الحقیقی جزافا ما لم یکن هناك ظهور یکشف عن المراد الجدي وهذا واضح.
(قوله فیکون المرجع علیه أصالۀ العموم إذا کان وضعیا لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدمات الحکمۀ … إلخ) فان العمل بأصالۀ العموم
تعبدا مع اکتناف العام بما یصلح للرجوع إلیه هو مما یمکن القول به إذا کان العموم وضعیا وان لم نقل به نحن لکونه خلاف التحقیق
ولکن إذا کان العموم إطلاقیا ینعقد بمقدمات الحکمۀ کما فی أحل الله البیع ونحوه فلا یکاد یمکن القول به إذ لا تتم المقدمات
حینئذ کما لا یخفی.
(قوله فتأمل … إلخ) وجه التأمل کما یظهر من تعلیقته علی الکتاب هو ما قد یقال إن مجرد صلوح الاستثناء للرجوع إلی الجمیع بدون
قرینۀ علیه ولا ظهور فیه کما هو المفروض مما لا یصلح أن یعتمد علیه المتکلم فی مقام البیان (وعلیه) فینعقد العموم حینئذ بوسیلۀ
مقدمات الحکمۀ لما سوي الجملۀ الأخیرة (وفیه ما لا یخفی) فان العام المستند عمومه إلی الوضع إذا لم یکن ظاهرا فی العموم من
جهۀ الإکتناف بما یصلح الرجوع إلیه فکیف بما کان عمومه بمقدمات الحکمۀ وهل یعقل انعقاد العموم له حینئذ بحیث کان اللفظ
ظاهرا فیه کلا ولعله إلیه أشار أخیرا فی التعلیقۀ بقوله فافهم.
فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد (قوله فصل الحق جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص … إلخ) (قال فی المعالم)
فالأقرب جوازه مطلقا وبه قال العلامۀ وجمع من العامۀ وحکی المحقق عن الشیخ وجماعۀ منهم إنکاره مطلقا وهو
(321)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1
صفحه 324
الصفحۀ 322
مذهب السید (إلی أن قال) ومن الناس من فصل فأجازه ان کان العام قد خص من قبل بدلیل قطعی متصلا کان أو منفصلا وقیل إن
کان العام قد خص بدلیل منفصل سواء کان قطعیا أم ظنیا وتوقف بعض وإلیه یمیل المحقق لکنه بناء علی منع کون الخبر الواحد دلیلا
علی الإطلاق لأن الدلالۀ علی العمل به الإجماع علی استعماله فیما لا یوجد علیه دلالۀ فإذا وجدت الدلالۀ القرآنیۀ سقط وجوب العمل
به انتهی.
(أقول) وما أبعد بین من لم یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر مطلقا تحفظا علی ظهور الکتاب وبین من لم یجوز العمل
بظواهر الکتاب کجماعۀ من الأخباریین علی ما سیأتی فی الظواهر ما لم یرد علی طبقها خبر معتبر من الأئمۀ علیهم السلام وکیف کان
الأمر ان المتبع هو الدلیل القاطع وستعرف مقتضاه کما حقه.
(قوله لما هو الواضح من سیرة الأصحاب علی العمل باخبار الآحاد … إلخ) شروع فی إثبات جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد وقد
استدل له بأمرین.
(أحدهما) ما تمسک به صاحب التقریرات (قال) وکیف کان فیمکن الاستدلال علی الجواز بالإجماع من الأصحاب علی العمل باخبار
الآحاد فی قبال العام الکتابی وهذه سیرة مستمرة إلی زمن الأئمۀ علیهم السلام بل وذلک مما یقطع به فی زمن الصحابۀ والتابعین فإنهم
صفحۀ 199 من 245
کثیرا ما یتمسکون بالأخبار فی قبال العمومات الکتابیۀ ولم ینکر ذلک علیهم ودعوي أن ذلک لعله بواسطۀ احتفاف الخبر بقرینۀ
قطعیۀ مدفوعۀ بما أفاده الشیخ عند احتجاجه بعمل الصحابۀ علی حجیۀ الأخبار بأنه تعویل علی ما یعلم ضرورة خلافه ولا یحسن
مکالمۀ مدعیه انتهی.
(322)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1
صفحه 325
الصفحۀ 323
(ثانیهما) ما استدل به بعض الأفاضل علی ما فی التقریرات (قال) واستدل بعض الأفاضل علی المطلب بأنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة
إذ ما من خبر إلا وهو مخالف لعموم الکتاب (وقد أشار إلیه المصنف) بقوله مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر … إلخ.
(أقول) وسیأتی فی جواب الوجه الأول من وجهی المنع ما هو أقوي من هذین الدلیلین وأسد فانتظر.
(قوله بواسطۀ القرینۀ … إلخ) أي بواسطۀ القرینۀ القطعیۀ.
(قوله وکون العام الکتابی قطعیا صدورا وخبر الواحد ظنیا سندا … إلخ) إشارة إلی الوجه الأول من وجهی المنع (قال فی المعالم)
احتجوا للمنع بوجهین.
(أحدهما) ان الکتاب قطعی وخبر الواحد ظنی والظنی لا یعارض القطعی لعدم مقاومته له فیلغی بالمرة (وحاصل الجواب) بعد النقض
بجواز تخصیص الخبر المتواتر بخبر الواحد مع أن المتواتر قطعی کالکتاب وخبر الواحد ظنی لا قطعی أن الکتاب وإن کان قطعیا
صدورا ولکن ذلک لا یمنع عن التصرف فی دلالته الغیر القطعیۀ فان الأمر یدور بین أصالۀ العموم فی الکتاب وبین دلیل سند الخبر
والخبر بدلالته وسنده صالح للقرینیۀ والتصرف فی أصالۀ العموم فی الکتاب أما بدلالته فلأنه أظهر وأقوي إذ المفروض أنه خاص
وذاك عام وأما بسنده فلأنه معتبر حجۀ بلا کلام إذ المفروض ثبوت اعتباره بدلیل خاص قطعی بخلاف أصالۀ العموم فی الکتاب
فإنها غیر صالحۀ لرفع الید عن دلیل اعتباره.
(أقول) وأصل هذا الجواب من التقریرات غیر أن المصنف تصرف فیه فجعل الأمر دائرا بین أصالۀ العموم فی الکتاب وبین دلیل سند
الخبر کما
(323)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، المنع ( 1
صفحه